أراضي مطاحن مصر الوسطى تهددها النزعات القضائية مع الجهات الحكومية والأفراد

تمكن قطاع الأصول بشركة مطاحن مصر الوسطى، من الانتهاء من تسجيل أو صدور حكم بصحة ونفاذ عقد بيع 28 موقعا، من إجمالي 49 موقعا بحوزة الشركة.

 

وأفاد محضر الجمعية العمومية للشركة، بتاريخ 30 أكتوبر 2019، أنه جار اتخاذ إجراءات تسجيل 7 مواقع، منها 3 مواقع بقطاع بني سويف، لمطاحن: يامكو، نامق، إسلام؛ و3 مواقع بقطاع أسيوط، لمطاحن: الحمراء، حنا عوض، ديروط؛ وموقع واحد بقطاع الفيوم، ويخص المبنى الإداري للشركة؛ ويتبقى عدد 12 موقعا، جار استكمال الإجراءات الخاصة بهم.

 

وكانت ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الصدد تشير إلى عدم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية العديد من مساحات الأراضي التي بحوزة الشركة، ومنها أراض آلت للشركة بقرارات نزع ملكية أو تأميم، بلغ ما أمكن حصره منها 49.6 ألف متر مربع، أو ما يعادل نحو 11.8 فدان.

 

كما أشارت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن بعض مساحات الأراضي غير مدرجة بأصول شركة مطاحن مصر الوسطى، لعدم تمكنها من تقنين وضعها، كانت منها أرض شونة الغريب بمحافظة أسيوط، والسابق تسليمها للشركة بتاريخ 28 ديسمبر 1999 دون قرارات تخصيص أو بيع أو سداد مقابل حق انتفاع، سوى وضع يد الشركة عليها، وتقوم الشركة حاليا بمخاطبة إدارة أملاك الدولة بالمحافظة لتحرير عقد بيع لها؛ ومنها مساحة 4 أفدنة و13 قيراطا و9 سهم، بقرية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكانت قد حصلت عليها الشركة بقرار من وزير الزراعة في 30 يونيو 2001، لإقامة مطحن وشونة؛ وفي رد الشركة أفادت أنه بسبب التأخر في إجراءات البيع، ورغم مكاتبات الشركة لمحافظ أسيوط وإدارة أملاك الدولة والمجلس الشعبي المحلي حينها، إلا أن الأخير أصدر القرار رقم 369 لسنة 2010، بتخصيص المساحة المشار إليها لمشروعات النفع العام، وأعقب ذلك صدور قرارات بتخصيصها لتنفيذ محطة صرف صحي ومدرسة لغات، ومقامة بشأنها الدعوى رقم 25089 لسنة 26 ق.

 

هذا، إلى جانب وجود دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة لاسترداد أو إلغاء قرارات تأميم أو نزاعات على ملكية أراض وعقارات، صدرت في بعضها أحكاما في غير صالح شركة مطاحن مصر الوسطى؛ فضلا عن عدد ما أمكن حصره من دعاوى قضائية ضد الشركة، بلغ 14 دعوى، سواء بالطرد أو تثبيت ملكية أو تمكين أو فسخ عقد إيجار أو ريع، ذكرت الشركة أنها جميعها تخص مساحات الإيجار وليست من أصول الشركة؛ ومنها الدعوى رقم 310 لسنة 2009، بندر أول أسيوط وصدر حكم ابتدائي في 28 فبراير 2010، لصالح أمنة ثابت أحمد، ولم تقم الشركة بالاستئناف عليه؛ كما يوجد نزاع قضائي بين الشركة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على ملكية 15 قيراطا و18 سهما، تمثل جزءا من مساحة مطحن ساحل سليم بأسيوط، والبالغة فدانين و14 قيراطا و5 أسهم، ومازالت الدعوى بين الجهتين متداولة، ومحدد لها جلسة 10 فبراير 2020 للتقرير.

 

وهناك خلاف بين شركة مطاحن مصر الوسطى ومحافظة بني سويف، بشأن تعويض نزع ملكية مساحة أرض شونة بني سليمان، بعد رفض الدعوى المقامة من الشركة برقم 295 لسنة 2012 تعويضات حكومية، في 31 يناير 2016، فأقامت الشركة الدعوى رقم 361 لسنة 54 ق. عالي بني سويف استئنافا؛ كما صدر حكم في الدعوى رقم 2129 لسنة 1999 مدني كلي أسيوط، لصالح ورثة شوقي عوض بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة من أرض مطحن شوقي عوض، ومساحتها 1181 من إجمالي مساحة المطحن البالغة 2362 مترا مربعا، ومبلغ 125 ألف جنيه، كريع عن استغلال الشركة لمساحة الأرض؛ يضاف إلى ذلك دعوى قضائية برقم 978 لسنة 2014، من ورثة ليون عازر، للمطالبة بتثبيت ملكيتهم لنصف مساحة مطحن الحمراء البالغة 1677 مترا مربعا؛ والدعوى رقم 1105 لسنة 2015، من عاطف حنا وآخرين، لتثبيت ملكيتهم وريع مطحن حنا عوض، والبالغة مساحته 4298 مترا مربعا، قبل أن يتم الحكم فيها لصالح الشركة.