كشف علاقة الصين بالقارة السمراء (أرقام)

 

وبلغة الأرقام فإن الصين تستحوذ على حصة تزد عن 70% من تجارة العالم مع القارة، بجانب احتلالها المركز الأول للاستثمار العالمى فى القارة، فالصين خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، وبحسب بيانات وزارة التجارة الصينية على موقعها الرسمي بلغت قيمة التجارة بين الصين والدول الأفريقية 101.9 مليار دولار، فى النصف الأول من عام 2019، بزيادة 3 % على أساس سنو، كما بلغت واردات الصين من الدول الأفريقية 49 مليار دولار، بزيادة 1% على أساس سنوي.

 

في الوقت نفسه، بلغت قيمة صادراتها إلى أفريقيا 52.9 مليار دولار، بزيادة 5 % على أساس سنوي.

 

وقالت الوزارة إن الصين قامت باستثمار قدره 1.7 مليار دولار في مختلف المجالات في أفريقيا في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 11 % على أساس سنوي.

 

 

 

وذكرت وزارة التجارة الصينية، إن قيمة واردات الصين من الدول الأفريقية بلغت 99.3 مليار دولار، بزيادة 32% على أساس سنوى، فى حين بلغت قيمة صادراتها إلى أفريقيا 104.9 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس سنوى.

 

وأوضحت أن الصين قامت باستثمار مباشر قدره 3ر3 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال عام 2018، بزيادة 7% عن العام السابق عليه، فيما أقامت شركات صينية مشاريع قيمتها 78.4 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال الفترة ذاتها، بزيادة 3% على أساس سنوى.

 

وعام 2018 وبحسب  بيانات رسمية  بلغت  قيمة التجارة بين الصين والدول الأفريقية   204.2 مليار دولار العام الماضى، بزيادة 20% على أساس سنوى.

 

 

 

 

 

 

 

وإذا كان ما سبق هو موف الصين فى القارة، فما هو موقفنا منها، وما هو الدور المنشود من القطاع الخاص المصرى للتواجد فى القارة ؟

 

 

وفق الأرقام الرسمية يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول افرقيا  6.2 مليار دولار

 

حيث ارتفع 26.1% عام 2019، وتبلغ واردات مصر من القارة نحو 2 مليار دولار فيما تبلغ صادراتنا للقارة 4.2 مليار دولار .

 

 وتتعامل مصر فى اغلب تجارتها مع دول زامبيا وكينا وجنوب افريقيا ، ونيجيريا واثيوبيا .

 

وعلى صعيد الاستثمارات المصرية فى أفريقيا سجلت خلال عام 2018 نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالى استثمارات مصر بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

 

الأمر الغريب أن القطاع الخاص المصرى بالفعل بحاجة إلى التواجد بشكل يتناسب مع الجهود الحكومية فى أفريقيا، من خلال توسيع قاعدة الاستثمارت من خلال بناء المصانع فى اقلارة ولا سيما مصانع الادوية .

 

فالحكومة سبق وخططت لبناء مصنع أدوية فى دولة تشاد يكون نواة للتصدير إلى 5 دول مجاورة، حيث سبق وأعلن هشام توفيق رئيس وزارة قطاع الأعمال العام، عن زيارة وفد وزارى مصرى يضم وزراء الاستثمار والصحة وقطاع الأعمال لدولة تشاد، لإنشاء مصنع مصرى هناك لتسهيل تسجيل الأدوية لتصديرها إلى 5 دول حبيسة مجاورة لتشاد، وهى: ليبيا و نيجيريا والنيجر والسودان وجنوب السودان، والكاميرون وإفريقيا الوسطى، خاصة أن صادرات القابضة للأدوية ضعيفة للغاية للسوق الافريقى ولا تتناسب مع قدرة شركاتها الكبيرة .

 

 

 

لكن الوفد زار تشاد ولم يتم بناء المصنع لاعتبارات كثيرة كان يمكن للقطاع الخاص تخطيها والشروع فى بناء المصنع لتعزيز التواجد المصرى هناك ولا سيما أن مجال الأدوية من المجالات التى تحتاجها أفريقيا بشكل كبير.

 

وبالتالى فإن القطاع الخاص عليه دور كبير للتواجد، أولا لأن القارة ما تزال بكرا، وتمتلك فرص استثمارية هائلة، وثانيا لكى يدعم من تواجد وقوة مصر فى القارة للحفاظ على كافة المكتسبات التاريخية، والتى وضع قواعدها الزعيم جمال عبد الناصر وما تزال باقية.