التحقيقات تكشف إهدار المال العام.. تفاصيل وقائع فساد 7 مسئولين في ماسبيرو

 

تبذل الدولة قصارى جهدها لمحاولة السيطرة علي ميديونات المبني العريق القابع أمام كورنيش النيل ماسبيرو، فالخسائر التي يسببها اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدر بالمليارات، ورغم كافة المحاولات لتقليلها لكن الفساد مستشري كالسرطان داخل المبني التاريخي لا ينتهي، فقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن  قضية فساد مالي وإداري وأخلاقي داخل المبني أحيل على إثرها 7 من قيادات من ماسبيرو للمحاكمة منهم رئيس التليفزيون مجدي لاشين ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق عصام الأمير ورؤساء قطاعات القنوات المتخصصة والاقتصادي والمكتبات واثنان من رؤساء القنوات.

 

كشفت التحقيقات في القضية رقم 314 لسنة 61 قضائية عليا أن المتهمين ال 7 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.

 

وأوضحت التحقيقات، أن علي عبد البصير سيد، رئيس قطاع القنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون (وكيل أول وزارة) سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الوظيفي وطيب الخصال التي يتمتع بها الموظف العام قبل إنتهاء خدمته، لارتكابه جريمة هتك العرض محل الجناية رقم 5283 لسنة 2015 جنايات الشيخ زايد والصادر فيها حكم جنائي بجلسة 16 ديسمبر 2017 بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل.

 

وامتنع المتهم عن توقيع العقود الخاصة بالعرض الأول والثاني لمسلسل نابليون والمحروسة رغم تفويضه بذلك، وأصدر تعليمات شفهية للمخالفة الثالثة هدى محمد أبو السعود، بقبول وتوريد وإضافة مسلسل نابليون والمحروسة لقناة النيل للثقافة رغم عدم وجود موافقة اللجنة العليا، ودون التعاقد على المسلسل على نحو ترتب عليه عدم القدرة على تسويقه إعلانيًا وتفويت فرصة تحصيل مبالغ مالية رغم كونه مسلسل درامي.

 

 واضافت التحقيقات، أنه  أصدر تعليمات أخرى للمخالفة الثالثة بصرف أشرطة مسلسل نابليون والمحروسة إلى قناة النيل للدراما «عرض ثان» رغم علمه بوجود فترة حجب المسلسل لمدة ستة أشهر عقب العرض الأول على نحو ترتب عليه مقايضة اللجنة المشكلة بين قيمة العرض الثاني للمسلسل ومسلسلين آخرين بقيمة 500 ألف دولار كانت مستحقة لدى شركة ميديد انتر ناشيونال.

 

 واظهرت تحقيقات النيابة، قيام المحال بأصدر تعليمات أيضًا للمخالف الرابع أشرف محمد أبو العز بصرف وعرض وبث مسلسل نابليون والمحروسة عرض أول على قناة النيل للثقافة رغم عدم وجود موافقة من اللجنة العليا المشكلة، ودون التعاقد على شراء المسلسل، ورغم عدم وجوده على خريطة القناة مما ترتب عليه عدم القدرة على تسويقه إعلانيًا.

 

اما المحال  الخامس أسامة عبد العزيز البهنسي فقد أمر بإعادة عرض مسلسل «نابليون والمحروسة» عرض ثان على قناة النيل للدراما رغم علمه بوجود فترة حجب المسلسل لمدة ستة أشهر عقب العرض الأول، وعدم وجود موافقة اللجنة العليا على شراء حق العرض الثاني.

 

وجاء بأوراق القضية أن المخالفين الثاني والسادس والسابع، وهم بالترتيب محمد عبد الله الحنفي، رئيس القطاع الاقتصادي ومجدي عبد الفتاح لاشين، رئيس قطاع التليفزيون (وكيل أول وزارة) وعصام الأمير إسماعيل، رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون (بدرجة وزير) وافقوا على العرض المقدم من شركة ميديا لينك إنترناشيونال بشراء حقوق استغلال مسلسلات «نابليون والمحروسة» و«طرف ثالث» و«رقم مجهول» للعرض على قنوات عرض ثان متزامن بعد العرض الأول في رمضان بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي بالمقايضة مع المبلغ المتبقي طرف ذات الشركة لصالح الآتي من شراء عرض ثاني مسلسل «ناجي عطا الله» دون الحاجة لشراء المسلسلات الثلاثة.

 

وأضافت النيابة الإدارية في تحقيقاتها، أن هدى محمد أبو السعود، رئيس قطاع المكتبات والأفلام بقطاع النيل للقنوات المتخصصة قبلت وأضافت قبل إحالتها للمعاش أشرطة مسلسل نابليون والمحروسة عرض أول وبثه عبر قناة النيل للثقافة رغم عدم وجود موافقة من اللجنة العليا وعدم وجود تعاقد على المسلسل أو إدراجه بخريطة رمضان بالقناة رغم عدم عمل تسويق إعلاني له على نحو ترتب عليه تفويت فرصة تحصيل مبالغ مالية من تسويقه إعلانيًا.

 

كما وافقت على صرف شرائط المسلسل «نابليون والمحروسة» لعرضها عرض ثان إلى قناة النيل للدراما رغم علمها اليقيني بوجود فترة حجب للعرض الثاني قدرها تسعة أشهر على نحو ترتب عليه الإضرار المالية المبينة بأفعال المخالفين الثاني والسادس والسابع. أما أشرف محمد أبو العز، رئيس قناة النيل للثقافة فقد قام بعرض مسلسل نابليون والمحروسة عرض أول على القناة رئاسته رغم كونه مسلسل درامي ولم يتم تسويقه إعلاميًا، وغير مدرج بخريطة رمضان ودون موافقة اللجنة العليا على نحو ترتب عليه تفويت فرصة الحصول على مبالغ مالية عند تسويقه.

 

كما تبين أن أسامة عبد العزيز البهنسي، نائب رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة، قام ببث وعرض المسلسل على قناة النيل للدراما عرض ثان رغم علمه بوجود فترة حجب قدرها ستة أشهر، وعدم وجود موافقة اللجنة العليا على شراء العرض الثاني. واستطردت التحقيقات، أن المتهم الثاني محمد عبد الله، رئيس القطاع الاقتصادي السابق رفض العرض المقدم من شركة ميديا سبوت لشراء العرض الثاني لمسلسل «فرقة ناجي عطا الله» بمبلغ 1.3 مليون جنيه بزعم بيعه لشركة ميديا لينك رغم امكانية تسويق المسلسل لأي عدد من القنوات الفضائية بما يحقق أكبر استفادة مادية، رغبة منه في منح حق العرض الحصري الأول والثاني لشبكة قنوات النهار.

 

كما  بيع العرض الثاني لمسلسل فرقة ناجي عطا الله لشركة ميد لينك بمبلغ مليون دولار فقط، وإجراء تسوية للمبلغ بشراء مسلسلات من الشركة دون الحاجة اليها وإذاعتها على قناة النيل الثقافية لتبرير عملية الشراء، وقيام المتهم الأول علي عبد البصير بعرض مسلسل نابليون والمحروسة مما ترتب عليه تحميل جهة عمله 250 الف دولار كانت مستحقة على الشركة المنتج، بالإضافة إلى إمتناع المسئولين في ماسبيرو خاصة رؤساء قطاعات القنوات المتخصصة المتعاقبين عن توقيع عقود مسلسل نابليون والمحروسة سواء العرض الأول أو الثاني الأمر الذي ترتب عليه عدم القدرة على بث المسلسل على شاشة التليفزيون المصري لعدم وجود سند قانوني منذ إذاعة المسلسل حتى الآن.