لتطبيق الإجراءات التنفيذية للهيكل التنظيمي الجديد.. تعرف على خطة البترول

ومن هنا كانت تأكيدات المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية عن أنه قد تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل حيث تضمنت المرحلة  الأولى الدراسة التشخيصية وكانت  خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر عام 2016 اما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية  فتضمنت  الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ خلال الفترة من  مايو2017 وحتي ديسمبر 2019  اما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والتي تتضمن مرحلة التنفيذ بداية من شهر  يناير2020- وحتي شهر يونيو من عام 2021.

 

كما جاءت خطوة تحديث وتطوير قطاع البترول  ت فى إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث بدأ قطاع البترول عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات القادمة

 

وتهدف رؤية قطاع البترول إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير وذلك وفقا لتأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. 

 

 

 

ويهدف  برنامج الإصلاح الهيكلى  إلى مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمى الحالى للقطاع، والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذي، وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، ومن هنا كانت تأكيدات المهندس طارق الملا على المحاور الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة والتى تتمثل فى مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة والفصل بين أدوار وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذى على مستوى القطاع، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ووضع هيكل تنظيمى جديد للقطاع لاستغلال وإدارة موارد القطاع بطريقة مُثلى.

 

 

أما فيما يتعلق  بأهم التحديات للهيكل التنظيمى الحالى التى تؤثر سلباً على فاعلية أداء القطاع، والتى تم أخذها في الإعتبار عند وضع الهيكل التنظيمى المقترح فى صورته النهائية، أكد الوزير  أنه تم وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية بدءاً من الإعلان عن الهيكل الجديد داخل وخارج القطاع وصولاً إلى تطبيقه وذلك بالتعاقد مع استشارى مختص.

 

ويسهم مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى تحسين عملية اتخاذ القرار، وتطوير الأداء لمختلف الكيانات والشركات التابعة لقطاع البترول، بما يؤدى إلى رفع كفاءة الأداء بقطاع البترول، وتطوير منظومة إدارة موارده، وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات، وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وخفض التكلفة.

 

كما يعد هذا الإجراء هام  للدولة  حيث سيؤدي إلي زيادة النمو الاقتصادى من خلال خلق مناخ استثمارى جاذب، وتحسين العجز المالى وزيادة الإيرادات، وتحسين نظم الإدارة والحوكمة فى مؤسسات الدولة، وزيادة القدرة على المنافسة عالمياً، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

 

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت فى طليعة الدول التى تبنت خططًا وطنية تتجسد فى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التى تستند إلى محرك أساسى يتمثل فى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، نجح فى تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومى وأنه بالتوازى مضى قطاع البترول على خطى الدولة مستنيرًا باستراتيجية مصر 2030، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول فى تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن.