نائب وزير الزراعة: مزارع الإنتاج الحيوانى لا تعمل بالكفاءة المطلوبة وتحتاج لتحسين الأصناف وراثيا (حوار)

الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 ص
نائب وزير الزراعة: مزارع الإنتاج الحيوانى لا تعمل بالكفاءة المطلوبة وتحتاج لتحسين الأصناف وراثيا (حوار)
الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة
سامى بلتاجى

بدأنا ببروتوكول و5 عقود حق انتفاع وإدارة لخمس مزارع «تسمين مواشى» بأربع محافظات ورقمنا 5 مليون رأس ماشية وجار استكمال البيانات.. العالم كله يتجه إلى عوامل الأمان الحيوى فى ذبح الطيور.. ونسير وفق خطة لتوفير المجازر والنقل المبرد والإشراف البيطرى

خطتنا تقوم على دعم صغار المربين وسنركز على مراكز تجميع الألبان لتسهيل عملية الإنتاج

خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل، فى محافظة الفيوم، فى 25 ديسمبر 2019، عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، خطة الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية، التى تقوم على عدد من المحاور، وأوضح الوزير أنها تتمثل فى سرعة الانتهاء من استكمال وتوثيق قاعدة بيانات الثروة الحيوانية بما فيها من مشروع الترقيم لرءوس الماشية على مستوى الجمهورية، والتنسيق بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة فى استيراد الرءوس الحية ذات السلالات المحسنة، وتنفيذ إجراءات الحجر والمتابعة والتحصينات لها، مع التركيز على انتخاب سلالات من الجاموس المصرى والجاموس الإيطالى، فضلا عن تطوير مراكز التلقيح الصناعى للحفاظ على السلالات المحسنة وراثيا.
 
وشهد «القصير» ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وإحدى المؤسسات الأهلية، فى أول فبراير 2020، أول إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وخطة الوزارة، بتوقيع بروتوكول تعاون، لإعادة تشغيل المزارع التابعة للوزارة، بطريقة متطورة واقتصادية، من خلال صغار المربين (مشروع البتلو)، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتوفير أجود أنواع السلالات ذات المعدلات الإنتاجية والتحول العالية، وتحت إدارة وإشراف المؤسسة المشار إليها بغرض تحقيق نسبة أرباح مقبولة لصغار المربين؛ وتم توقيع 5 عقود حق انتفاع وإدارة لخمس مزارع تسمين مواشى فى محافظات دمياط والغربية والبحيرة وبنى سويف.
 
وحول تلك خطة الوزارة، كان لنا هذا الحوار مع الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الذى لفت إلى التوجيهات التى تم تكليف الوزير ونائبه بها، من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإسراع الخطى فى تنمية القطاع، خاصة أنه مورد مهم للبروتين الحيوانى، وكذلك لزيادة دخل صغار المربين وتعويضهم عن انخفاض الدخل من الإنتاج الزراعى؛ وذلك مع مراعاة تعظيم الاستفادة من وحدة المياه المستهلكة فى عمليات الإنتاج؛ وهو ما أوضح نائب الوزير أهم نقاطه.

ما هى الخطة التى تم إعدادها للإسراع فى تنمية قطاع الإنتاج الحيوانى، بناء على توجيهات الرئيس خلال افتتاح مشروعات الفيوم؟
لدينا خطة عاجلة، تقوم على استكمال ما تم البدء فيه خلال فترة الدكتورة منى محرز، النائب السابق لوزير الزراعة، فى هذا القطاع، فى مجال بناء قاعدة بيانات الثروة الحيوانية والترقيم والتنسيق بين الجهات المعنية، ولن نعود للوراء، مما يتيح المعلومات اللازمة عن حجم الثروة الحيوانية، وفجوات الإنتاج، واحتياجات القطاع، لوضوح الرؤية أمام متخذ القرار، وذلك بالتوازى مع الخطة الموضوعة بالتنسيق بين الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية، والتى تهدف لتقليل الاستيراد من الخارج تدريجيا.
 
والنقطة المهمة فى هذا الإطار، تتمثل فى دعم صغار المربين ممن لديهم مشكلات فى مجال الألبان، خاصة فى الفجوة بين الإنتاج والتسويق، وبالتالى سنركز جيدا فى الفترة المقبلة على مراكز تجميع الألبان وتدعيمها بالحلابات الصغيرة لصغار المزارعين، لتسهيل عمليات الإنتاج، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار للمستهلكين مع الحفاظ على المنتجين، من خلال تخفيض تكاليف عمليات إنتاج الألبان، لضمان استمراريتهم وعدم خروجهم من السوق.
 
كما سيتم التركيز على الرعاية البيطرية، من خلال 1736 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية، و4 مراكز للتلقيح الصناعى، والتى سيتم العمل على زيادتها وتدعيمها لتغطية كل مناطق الجمهورية بآليات التلقيح الصناعى؛ وتم التنسيق مع القطاع الخاص وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير العشار لصغار المربين، فور الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات، والتى من خلالها يمكن التعرف على الأصناف التى لدى المربين، لإمكان إحلال الأنواع والأصناف الأعلى إنتاجية وثنائية الغرض، فى العائد المادى والإنتاج.

هل يوجد حصر لما تم فى خطة الترقيم لرءوس الماشية؟
تم ترقيم 5 ملايين رأس ماشية تقريبا حتى الآن، وجار استكمال البيانات؛ حيث لا يقف الأمر عند مجرد الترقيم، لكن تحديد أنواع الحيوانات، وأماكن تواجدها وإنتاجيتها.

لدى معلومة أنه تم تطوير 800 وحدة بيطرية بالفعل، فهل يوجد سقف لاستكمال التطوير؟
صحيح.. والوحدات البيطرية ومراكز التلقيح الصناعى، هى البنية الأساسية للإنتاج الحيوانى، وسوف نعرض على الخطة اللازمة للتنفيذ؛ لأنه لابد من أن يتوافر بمركز التلقيح الصناعى ماكينة نيتروجين سائل، تقوم بسحب النيتروجين من الهواء، وضغطه وتحويله إلى سائل عند درجة 198 تحت الصفر، والذى يتم فيه حفظ السائل المنوى للطلائق لفترات تصل إلى 50 إلى 100 سنة دون أن يتأثر؛ وأن يقوم الأطباء البيطريون بتدريب أفراد من المواطنين على التلقيح الصناعى ومنحهم شهادات فى هذا الإطار، ليقوموا بدورهم بالنزول للقرى والنجوع لإجراء عمليات التلقيح الصناعى، مع توعية المزارعين وصغار المربين بضرورة الحفاظ على نوعية السلالة، من خلال عمليات التلقيح الصناعى، والذى يحافظ على السلالة من الأمراض؛ وقد تم تدريب 30 ملقحا صناعيا من الشباب فى غرب النوبارية، والذين تم تدريبهم فى محطة بحوث سخا بكفر الشيخ.

ما موقف 51 مزرعة إنتاج حيوانى التى أشار إليها وزير الزراعة خلال كلمته أمام رئيس الجمهورية بالفيوم؟
هذه المزارع تابعة لقطاع الإنتاج والإدارة المركزية للمحطات ليست معطلة بشكل كامل، لكن إنشاءاتها قديمة لم يتم تطويرها، وتحتوى على رءوس ماشية من الجاموس والبقر المصرى، إلا أنها لا تعمل بالكفاءة المنشودة، حيث لا يصح العمل على الأصناف القديمة البلدية، إلا إذا تم تحسينها وراثيا، كما هو الحال فى الجاموس المصرى المحسن، والذى ينتج بكفاءة عالية.
 
وتناقشنا مع اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز الخدمة الوطنية، لتطوير تلك المزارع، لتكون بمثابة نواة لاستقدام العشار، والتى يتم توزيعها على المزارعين، حتى يمكن لتلك المزارع أن تقوم بالتخديم على المناطق الموجودة فى نطاقها.

تمت الإشارة فى كلمة الوزير لتطوير مزارع الإنتاج الحيوانى وفقا لعوامل الأمان الحيوى؟
بالتأكيد، سيتم التطوير وفقا لعوامل الأمان الحيوى، فما كان من تلك المزارع داخل الكتلة السكنية، سيتم استغلاله من خلال تغيير النشاط من الإنتاج الحيوانى إلى نشاط آخر، لأن عوامل الأمان الحيوى تحتم إقامة المزارع الحيوانية بعيدا عن الكتل السكنية، منعا لانتشار الأوبئة؛ وكانت لجنة حصر تلك المزارع، قد أتمت حصرها لكل تلك المزارع، وكفاءة الأطباء البيطريين العاملين فيها؛ وعند التطوير، ستتم مراعاة المساحة اللازمة لكل مزرعة، طبقا لطاقتها الاستيعابية؛ خاصة أن بعضها يحتوى على رءوس أغنام وماعز، إلى جانب رءوس الماشية، كما هو الحال فى كفر الشيخ وبنى سويف.

• ما الموقف الحالى من قرار حظر تداول الطيور الحية، والذى تحدد لتفعيله أكثر من موعد فى الفترة الماضية؟
العالم كله يتجه إلى عوامل الأمان الحيوى، لكن الحقيقة، لابد أن تكون البنية الأساسية اللازمة لتفعيل القرار متكاملة، بما فيها المجازر الكافية والنقل المبرد والإشراف البيطرى، وموجود لذلك خطة، وضعتها الدولة، ويبقى لها الحوار المجتمعى مع المعنيين من أطراف المنظومة، لاستبيان المميزات والعيوب، لمحاولة تفادى أى عرقلة لها عند التطبيق، وسيتم عمل فيلم تسجيلى شامل لكل المعلومات والآليات.

• يعنى ذلك اتباع نفس التوجيهات نحو مراكز إنتاج وتجميع الألبان فى مزارع الدواجن وتداول الطيور الحية؟
هناك فئة كبيرة تعمل فى هذه المنظومة، ولا بد من مراعاة الصالح العام، ودون ضرر لأى طرف من الأطراف، وبالتالى من الصعب إغلاق باب النشاط على العاملين فى تلك المنظومة، ولكن يتم تحويلهم إلى المنظومة الجديدة، إلا أنه من الصعب تحديد الفترة اللازمة للتطبيق فى هذه المرحلة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق