لارتكابهم مخالفات قانونية.. مجازاة 4 مسئولين بمصر للأقطان

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مجازاة 4 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بشركة مصر لخليج الأقطان بالجيزة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

 

كشفت التحقيقات في القضية رقم 89 لسنة 61 قضائية، تقاعس كل من جلال محمد مدير إدارة التحقيقات والشكاوي، وأحمد صلاح محامي بالشركة، تامر صلاح علي مدير إدارة قانونية، حسن إبراهيم، مدير إدارة القضايا والعقود، عن تحرير مذكرات بالرأي في بعض الدعاوى القضائية بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، وأهملوا في الحضور ومتابعتها أمام المحاكم، وقدموا مذكرات بدفاع جهة عملهم وصحف الطعن دون اعتمادها من الرؤساء.

 

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن اعتماد طلبات لجان فض المنازعات المقدمة للمحاكم، وأهملوا في مباشرة بعض الدعاوى، ولم يعتمدوا صحفها.

 

وقضت المحكمة بمجازاة المنتصر جلال محمد، مدير إدارة التحقيقات والشكاوى بشركة مصر لحليج الأقطان وأحمد صلاح محمد، المحامي بالشركة من العلاوة الدورية المستحقة لمدة عام ومعاقبة حسن إبراهيم، مدير إدارة القضايا والعقود بتأجيل موعد العلاوة الدورية المستحقة لمدة ثلاثة أشهر ومجازاة عادل وتامر صلاح علي، مدير إدارة قانونية بعقوبة اللوم.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.