في طلب إحاطة.. برلماني يطالب وقف التصريحات باسم البنك المركزي

 

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وقف سيل التصريحات باسم البنك المركزي ومدى اتساق ما يقوم به البنك المركزي وصحيح القانون، لافتا إلى أن صبحى نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد صرح بأن، هناك مفاوضات تجرى حالياً مع البنك المركزى المصرى من أجل دراسة تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين لمن تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه على أن يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين.

 

وتابع فؤاد: «يأتي هذا في الوقت الذى صرح هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أن البنك المركزى المصرى وافق على طلب الوزارة بشأن حصول الشركة القابضة للأدوية على تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه، على الرغم أن قانون البنك المركزي نص على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل وله شخصية اعتبارية عامة يتبع رئيس الجمهورية، وبالتالي فلا يجوز قيام بعض الشخصيات بالتحدث باسمه».

 

وأكد فؤاد، أنه لا يمكن أن تحقق السياسة النقدية استقلالها والأهداف الاقتصادية لها في ظل مناخ يتسم بتصريحات لجهات وشخصيات مختلفة باسم البنك المركزي، كما أن قانون البنك المركزي وهو يحدد اختصاصاته لم يذكر فيه قيام المركزي باتخاذ قرارات ائتمانية أو عقد لقاءات مع المتعثرين، وإن قيام البنك بتلك الخطوة يعتبر مخالفة للقانون.

 

وأضاف فؤاد، أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أكد في لقاءه بلجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات المتعثرة تتم بالاتفاق بين العميل والبنك، مطالبا وقف سيل التصريحات باسم البنك المركزي وبحث مدى اتساق ما يقوم به محافظ البنك المركزي مع صحيح القانون.