السودان يسلم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية (تفاصيل)

ثلاثون عامًا مرت على السودان، في عهد رجل أحكم قبضته على مقاليد الأمور، وترك خلفه إرثًا ثقيلاً يعانى منه شعب السودان وحكومته الآن، إلا أنه لم يكن يتخيل أن الأمر سينتهى به في يد المحكمة الجنائية الدولية التي طالما حاولت مرارًا وتكرارًا القبض عليه ومحاكمته في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتعقبه في كل الدول التي كان يذهب إليها دون جدوى.

 

بداية الأسبوع الحالي شهدت إعلان  المجلس السيادي الانتقالي السوداني، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، وأربعة من معاونيه المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، تصاعدت موجة من الآراء المختلفة بين قيادات وشعب السودان الذى يمثل له  الأمر   لحظة فاصلة في البيئة السياسية السريعة التطور في السودان، مع رفض للبعض.

برلمان ألمانيا يرفع العقوبات
وفور إعلان الأمر، قرّر البرلمان الألماني، رفع العقوبات المفروضة على السودان وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين،  ووافق البرلمان الألماني على مشروع رفع العقوبات المقدم من الائتلاف الحاكم المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الاشتراكي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان.

كما رفض البرلمان الألماني، في الجلسة نفسها، مقترحاً مقدماً من أحزاب اليسار بعدم التعاون العسكري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 

ووفقًا لمجلة "فورين بوليسي"، فإن الإعلان السوداني بتسليم البشير، يمثل الخطوة السودانية الساعية لتسليم عمر البشير، وقد تحول البلد المصنف من قبل الولايات المتحدة ضمن الدول الداعمة للإرهاب، إلى حليف في المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تقديم أكبر وأهم مطلوب في تاريخها القصير.

وشهد السودان تطورات سريعة مؤخرًا، بدأت منذ أيام، بإرسال رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز تقترح إرسال بعثة سياسية شاملة جديدة في السودان من شأنها أن تحول هذه العلاقة الأساسية من علاقة الصراع إلى تعاون دائم في المساعدة على "توطيد المكاسب في بناء السلام وتقديم الدعم التقني بشأن إصلاح القطاع القضائي والأمني".

 

من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح،  فى تصريحات للصحفيين، إنه  من الممكن أن يزور وفد من المحكمة السودان لأن هناك نقاشا يدور حول تفاصيل مثول المطلوبين أمامها، وبمجرد وصوله سيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي، لأنه لا يوجد لدينا ما نُخفيه فى هذا الصدد”.

البشير إلى لاهاي
وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى  أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.

 

وقال صالح في تصريحات صحفية " أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية“.

 

وقال صالح إن الخيارات المختلفة الخاصة بإجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ستناقش مع وفد من المحكمة ، ويتوقع أن يزور الخرطوم  قائلا: إنه يعتقد أن أي قرار في هذا الشأن يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني الذي يضم المجلس السيادي ذا القيادة العسكرية وكبار أعضاء مجلس الوزراء وممثلي التنظيمات السياسية التي عارضت البشير.

تهم البشير
وسُجن البشير بتهم الفساد المالي مثل الحصول على أموال من مصادر أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية والثراء غير المشروع بحسب مكتب المدعي العام، وأضيف إلى تلك التهم، التحريض على قتل المتظاهرين والضلوع في قتلهم.

 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد البشير ووزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان أحمد هارون، وقائد ميليشيا الجنجويد علي كشيب، في 2009، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور، ثم ألحقتها بمذكرة اعتقال ثانية في 2010 بتوجيه تهم التصفية العرقية والإبادة الجماعية ضد البشير.

 

 وفى تصريحات صحفية لوسائل الإعلام السودانية، قال محمد الحسن التعايشى،  عضو مجلس السيادة وعضو وفد التفاوض الحكومي ، إن الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة اتفقوا على تسليم البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية، والمثول أمامها من أجل تحقيق العدالة والمصالحة.

 

وأضاف: توصلت المفاوضات مع الحركات المسلحة الدارفورية، لاتفاق مع الحكومة الانتقالية، ركزت على العدالة الانتقالية والمصالحة، وجرى الاتفاق على تحقيق مؤسسات تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، قائلًا:اتفقنا وعن قناعة تامة بأن الوصول إلى اتفاق سلام شامل لن يتم دون الاتفاق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة، وتحقق مبادئ عدم الإفلات من العقاب.

 

وأوضح التعايشي أنهم اتفقوا على 4 ركائز لتحقيق السلام في دارفور، من بينها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من الجنائية الدولية أمامها، وقال: لا نستطيع تحقيق العدالة إلاّ إذا شفينا الجراح بالعدالة، ولن نستطيع الهروب مطلقاً من أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى، لن نستطيع ذلك دون مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية والعدالة المرتبطة بالحقيقة والمصالحة.