يوما تلو الآخر يتزايد حجم الفساد في تركيا، في ظل سياسات الديكتاتور التركي الفاشلة، ومؤخرا منح صديق الديكتاتور العثمانى مناقصة من وزارة الشؤون الدينية التركية، بجانب أنه مكن الحكومة التركية من بيع العسل المغشوش، في الوقت الذى رفض فيه نواب حزب أردوغان، إجراء تحقيق بشأن تزايد ضحايا الاستغلال الجنسى.
موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، قال إن رئاسة الشؤون الدينية التركية أنفقت 3 ملايين ليرة على تنظيم أنشطة افتتاحية لمركز الشؤون الدينية فى الولايات المتحددة فى 2016، وكان التنظيم لشركة صاحبها صديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويدعى حسن جورصوى، وسبق أن أنشأ أيضًا جامع تشامليجا.
وتابع أنه أنفقت رئاسة الشؤون الدينية 3 ملايين ليرة لتنظيم أحداث الافتتاح فى العام 2016، بحضور الرئيس التركى، بعدما طرحت المديرية العامة للشؤون الدينية مناقصة لتنظيم افتتاح للمركز الشؤون الدينية فى الولايات المتحددة فى 16 مارس 2016.
يضيف موقع تركيا الآن، أنه على الرغم من تقديم شركتين للمناقصة، إلا أنه تم قبول اقتراح شركة واحدة، ووقعت وزارة الشؤون الدينية التركية والشركة اتفاقية بمبلغ 3 ملايين ليرة تركية. وكان من المحدد أن تكون هذه التجهيزات لمدة 15 يومًا وكانت الشركة التى فازت بالمناقصة ستدفع فى المتوسط 200 ألف ليرة تركية فى اليوم، حيث كانت شركة موزسسيسا للاتصالات، الشركة التى فازت فى المناقصة، تابعة لمجموعة شركات جورصوى لصاحبها حسن كورصوى صديق المرحلة الثانوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.، فيما قامت شركة جورصوى بأعمال الترميم فى الجناح الرئاسى فى هوبر، وجامع سليمانية، وجامعة جلاطة سراى، ومتحف الآثار، ومطعم قصر توبقابى.
وتورطت الحكومة التركية في بيع العسل المغشوش، يقول تركيا الآن إنه رغم انتشار تحذيرات من جانب الكثير من المواطنين الأتراك حول أن العسل الذى يتم بيعه في تركيا مغشوش، إلا أن وزارة الزراعة والغابات التركية منحت الإذن القانونى بإنتاج العسل المغشوش حتى 31 ديسمبر 2020 أى حتى نهاية العام، فيما تساءل المستهلكون الأتراك: إذا كان العسل المغشوش لا يضر بالصحة لماذا تم حظر الإنتاج؟ وإذا كان الإنتاج محظورًا لأنه ضار بالصحة، فلماذا لا يتم جمع العسل الزائف من السوق حتى لا يتم استهلاكه؟
وأضاف التقرير أن 45 % من الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما؛ في حين أن أعمار 55 % منهم تجاوزت 12 عاما وتراوحت بين 15 و18 عاما مشيرًا في الوقت ذاته أن الإناث شكلوا 80 % من إجمالي الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي؛ في حين بلغت نسبة الذكور 20 %، كما أن هذه الإحصاءات لا تتضمن وقائع الاستغلال الجنسي للأطفال التي لم يتم تسجيلها ولم ترد في سجلات مراكز الشرطة أو المحاكم.
يأتي ذلك بينما تعدد العديد من المؤسسات الحقوقية والنشطاء بمحاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته.
