قبل عرضه على «النواب».. أهم ملامح قانون حصانة وتعيين المفتين

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غداً الأحد، مشروع قانون مقدم من عُشر أعضاء البرلمان حول تنظيم دار الإفتاء المصرية، ويقدم موقع «صوت الأمة» تفاصيل هذا المشروع من خلال سؤال وجواب:

- ما هي أهم ملامح مشروع حصانة وتعيين المفتين؟

يحدد المشروع آلية تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية، بعد الاختيار من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء، خلال شهرين قبل خلو المنصب، على أن يبقى مفتي الجمهورية في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له.

- هل يحدد مشروع القانون المعاملة المالية للمفتي واختصاصاته؟

بالفعل كما نظم القانون حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، حيث يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة، ويحدد مشروع القانون نظام العمل في دار الإفتاء المصرية، والموارد المالية الخاصة بها وموازنتها، ونص المشروع على أن لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية.

- كيف يتم إعداد المفتين بدار الإفتاء؟

عن طريق إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة، كما ينص المشروع على إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المفتي.

- لماذا يتم تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتي؟

لأنها تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلي المفتي، والرأي الذي تختاره اللجنة ويتم اعتماده من المفتي، ويكون هو الرأي المعبر عن دار الإفتاء.

- هل منح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى؟

بالفعل ينص القانون على ذلك، مع عدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، ونص على التزامات أمناء الفتوى في أداء عملهم وتبني المهنية، والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأي الشرعي، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة في اللائحة الخاصة بهم.