بعد تأييد حبسه.. محطات في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 م
بعد تأييد حبسه.. محطات في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك
أحمد سامي

وضعت محكمة النقض اليوم كلمة الفصل في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، بتأييد حبسه 10 سنوات بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه متلبسا بقضية رشوة بعد 60 يوما فقط قضاها بمنصبه الجديد، ليقع كصيد ثمين بين أيدي رجال الرقابة الإدارية، ومن الأمور التي تدعو للاندهاش بالقضية أن مسئول بهذا المنصب الكبير يتضاءل لطلب رشوة عبارة عن ملابس وأحذية ومأكولات ونظارتين، مقابل إصدار قرارات بترخيص 4 مستودعات عامة بمنطقة الرسوة، وأيضا طلب وأخذ 26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين ورخام لمسكنه بمحافظة القليوبية بقيمة 112 ألف جنيه، ليس هذا وحسب ولكن رئيس المصلحة حصل علي دكتوراه في التهريب الجمركي وأثره علي عجز الموازنة، ليكن هو أحد المتهمين بمساعدة المستخلصين الجمركيين بالتهريب الجمركي، وبعد تأييد حبسه نرصد أهم محطات القضية.
 
10 يوليو 2018
 
ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على رشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
 
11 يوليو
 
أمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه أربعة أيام على ذمة القضية وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
 
10 ديسمبر 2018
 
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا
 
8 يناير2019
 
بدأت محكمة جنايات بورسعيد أولى جلسات محاكمة عبد العظيم و6 آخرين في قضية الرشوة وعرضت المحكمة وقت القبض على رئيس المصلحة بمسكنه بمدينة نصر بصحبه علاء المنصوري أحد المتهمين في قضية الرشوة، وتم التأجيل مناقشة شهود الإثبات من الأول وحتي العاشر، كما صرحت المحكمة باستخراج عدد من المستندات مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس للجلسة المقبلة وعلي النيابة العامة تنفيذه.
 
4 فبراير 2019
 
ترافع جمال عبدالعظيم أمام المحكمة، مؤكدا أنه لم يشارك في أعمال اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الواردة بنظام وارد المنطقة الحرة، لأنه لا يملك خبرة في هذا المجال، وأن الذي حدد نظام الفحص ضابط هيئة الرقابة الإدارية بعد أن عرف أن إجمالي الشهادات المطلوب فحصها 2000 شهادة.
 
وأضاف: في نفس اليوم تم عرض الموضوع بالكامل علي إدارة الفتوى بمصلحة الجمارك، وفي نفس اليوم تقدم 8 تجار بطلب تصالح مع الجمارك وسددوا مبلغ مليون و350 ألف جنيه، ومنذ ذلك التاريخ لم أعلم شيئا عن موضوع الشهادات، وكان حديثي مع الشاهد الأول محمود مختار بعد تكليف النيابة لضمان عدم تضارب الأرقام داخل التقرير الواحد، حتى لا يتعرضوا للطعن على المبالغ المحددة من قبل اللجنة الجمركية.
 
4 أبريل 2019
 
قضت محكمة جنايات بورسعيد بسجنه 10 سنوات، وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وبراءة باقى المتهمين، ووجهت النيابة العامة للمتهم جرائم الحصول على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
 
حددت محكمة النقض 26 يناير الماضي لنظر أولى جلسات طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم على حكم معاقبته بالسجن المشدد في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد.
 
8 فبراير
 
حددت محكمة النقض، جلسة 23 فبراير، للنطق بالحكم في طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم على معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية رشوة.
 
23 فبراير
 
أيدت محكمة النقض حكم الحبس ضد جمال عبد العظيم لمدة 10 سنوات حيث أقر المتهم الثاني علاء المنصوري بالتحقيقات، بأنه والمتهم الثالث إسلام محمد جمال الدين حجاج، قدما عطايا على سبيل الرشوة للمتهم الأول جمال عبدالعظيم مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد
 
وقال المتهم الثاني، إنه بحكم عمله مستوردا للملابس ومستخلصا جمركيا منذ عام 2000 وتعامله مع المختصين بجمارك بورسعيد، جمعه علاقة بالمتهم الأول جمال عبدالعظيم مطلع عام 2017 أثناء رئاسته للإدارة المركزية، والذي استدعاه لمكتبه في مارس 2017 وطلب منه مشاركته في أعماله مستغلا صفته الوظيفية، لكنه ماطله في الرد عليه، وأنه بعد تواصل بين المتهمين قدم المنصوري وحجاج مبلغ 100 ألف جنيه لـ "عبدالعظيم" قدماها مناصفة بينهما.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق