فى الوقت الذى تتزايد فيه عدد الشركات التركية التى تعلن إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية المشتعلة فى تركيا، فإن حكومة رجب طيب أردوغان، تواصل سياسية البذخ وإنفاق أموال ضخمة على كماليات غير عابئة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، يتورط فيه رجال أردوغان فى قضايا استيلاء على أراضى تركية.
وفى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مجلس النواب التركى أنفق 2 مليون و79 ألفا ليرة على إنشاءات مبنى النظامية الجديد المغطى بطبقة نحاسية، والذى بدأ العمل فى إنشائه منذ 28 أغسطس 2019، وافتتح أمس الإثنين ليصبح أحد مبانى البرلمان المدرعة والمؤمنة على مستوى عالى، حيث يأتي ذلك في الوقت الذى تستمر فيه الأزمة الاقتصادية التركية ويزداد فيه حالات الانتحار فى تركيا بسبب تراكم الديون على الأتران.
وقالت رئاسة شئون الصحافة والنشر والعلاقات العامة بالبرلمان التركى فى بيانها الرسمى، إن مساحة المبنى الجديد تبلغ 770 مترًا بما فيه البدروم والطابق الأرضى، وأنه يحتوى على غرف لارتداء الملابس للرجال والسيدات، وحمامات ومراحيض، وكافيتريا، ومسجد، ومقهى للشاى، وغرفة استراحة لكل من الرجال والنساء، كما تم تزويده بأجهزة كشف الأبواب وأجهزة الأشعة السينية عند مدخل المبنى، كما يحتوى المبنى على مكاتب استقبال لدخول الشحنات وإجراء أعمال دخول أجهزة الصحافة.
وفى ذات الإطارق فتحت وزارة الشؤون الداخلية التركية تحقيقا ضد رئيس بلدية دميرجى مانسيا التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، سلامى سلجوق، بسبب بنائه مركز مؤتمرات غير قانوني على أراضى غابات تابعة للدولة، ودافع سلجوق عن نفسه قائلا إنه إهمال صغير، حيث أعطى رئيس البلدية معلومات خاطئة للمديرية الإقليمية للغابات وللمحافظة متعلقة بشأن البناء غير القانونى. وفى تقرير وزارة الداخلية التركية، قيل إن مركز المؤتمرات بالكامل مبنى على أراضى الغابات، وأن رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية لم يتقدم بطلب للحصول على تصريح بناء له.
وتهرب سلجوق من التوقيع على "محضر الجريمة" الذى أعده قطاع الغابات قائلا إنه «إهمال صغير».
وأنشا رئيس بلدية ديميرجى مانسيا، سلامى سلجوق مركزًا للمؤتمرات على أرض الغابات لمؤتمر رابطة الباحثين وكان سيُقام فى ديميرجى فى 2018 وكانت تشرف عليه جامعة جلال بايار لكن تقدم أحد المواطنين الأتراك بشكوى جنائية فتم إلغاء المشروع، فيما قال سلامى: مركز المؤتمرات هذا ليس شيئا سيُحقق المنفعة لشخصى، هذا شيء ناتج عن إهمال صغير.. سيكون القرار للقضاء التركى.
وأصدرت إدارة الغابات تقريرا عن جريمة البناء على أرض الغابات وتهرب سلامى من التوقيع على المحضر الذى تم إعداده. وكُتب فى المحضر أن سلامى سلجوق امتنع عن التوقيع على المحضر.. ووفقًا للمحضر تم تسجيل أن المنطقة التى تم البناء عليها كانت بمساحة 5 آلاف و253 مترا مربعا.
واعترف سلامى سلجوق بأن هذا البناء غير قانونى وذلك فى 24 أبريل 2018.. وأرسل خطابًا إلى المحافظة وأوضح فيه أنه تقدم بطلبات إلى الأماكن ذات صلة للموافقة على إدراج أراضى الغابات فى نطاق ثنائى الأبعاد، لكن مع ذلك كشف تقرير التحقيق الأولى أنه لم تكن حتى هناك أى محاولة لذلك.
من جانبه أكد موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية، أن 5 شركات تركية عاملة فى قطاع البناء التركى، تقدمت إلى القضاء المحلى بطلباب إشهار إفلاس، بعد أن عانى القطاع آثارًا سلبية جراء الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد، إضافة إلى قطاعات الغزل والنسيج والأدوية، وتقع اثنتان من الشركات التى تقدمت بطلبات الإفلاس فى إسطنبول وهما «Alpali Tekstil» و«Retail Two Mağazacılık»، فيما تقع شركة «Onfarma İlaç» فى سامسون، وشركتا «Kalkavan Lojistik» و«Anıl İnşaat ve Turizm» الواقعتان فى أضنة ومرسين.
وتواصل الأزمة الاقتصادية العصف بأقدم الشركات فى كل القطاعات داخل تركيا، حيث يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالى الشركات التركية التى طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التى طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضى، 846 شركة.
وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم فى تركيا بشكل كبير، كما بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين فى تركيا 12.15% على أساس سنوى فى ينايرالماضى، فيما سجل التضخم فى تركيا خلال ديسمبرالماضى 11.84%.
