تميم بن حمد.. محاكمة إرهابي

لا يمكن أن يتجاهل التاريخ هذه الفترة من الزمن التى ارتكبت فيها الحكومة القطرية أو ما يعرف بـ «تنظيم الحمدين» أبشع جرائم ضد الإنسانية على مر التاريخ، فمن دعم الإرهاب والفوضى والتقسيم فى دول الجوار العربى إلى قمع الحريات وسن العبودية وانتهاك حقوق المعارضة، لقبت الدوحة فى وقتنا الحاضر بمنبع التطرف والإرهاب، مضافًا إليها سجل حافل من الانتهاكات والجرائم فى الوطن العربى. 

 

ربما تكون هذه المقدمة نقطة فى بحر ملىء بالممارسات القطرية غير المفهومة تجاه المنطقة العربية بأكملها، ولا تزال الصحف والوكالات العالمية عاجزة - بكل ما تملك - عن تحليل سياسات الدوحة العدائية، التى قطعا تعدت حدود المنطق، ولكن المؤكد أن العالم كله أدرك أن قطر أصبحت فى موضع المتهم فى الكثير من القضايا.

 

فى منتصف عام 2017 واجهت قطر أزمة دبلوماسية، بعد أن نشرت وكالة الأنباء القطرية (QNA) التى تديرها الدولة تصريحات مثيرة للجدل للأمير القطرى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أكد فيها وجود علاقات جيدة مع جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا فى الكثير من الدول العربية وحزب الله وحماس، وهو ما دفع الكثير من الدول العربية إلى مقاطعة قطر رغم نفى المسئولين القطريين، والزعم أن حسابات وكالة الأنباء القطرية وحسابات التواصل الاجتماعى المرتبطة بها قد تم اختراقها، لكن رفضت السعودية والإمارات والبحرين، قصة القرصنة واتهمت قطر بدعم الإرهاب.

تشويه الدول العربية باستخدام الإنترنت 
فى وقت يتم فيه تصنيف الدولة القطرية بأنها غير حرة فى التصنيف السنوى لحريات الإنترنت وفقا لتصنيفات فريدوم هاوس، حيث يتمتع الأمير، تميم بن حمد بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كشف تقرير مشروع الدعاية الإلكترونية، الذى أصدره معهد إكسفورد للإنترنت بجامعة إكسفورد، عن تراجع الحريات فى قطر إلى جانب انخراطها فى حرب دعائية ضد الدول العربية على الإنترنت.

 

وحسب التقرير الذى يحمل عنوان: «النظام العالمى لمعلومات التضليل.. 2019 الجرد العالمى للتلاعب المنظم بوسائل التواصل الاجتماعى»، فإن أربعة أخماس سكان قطر ليسوا من المواطنين، وليس لديهم حقوق سياسية، مع عدد قليل من الحريات المدنية ومحدودية الوصول إلى الفرص الاقتصادية. 

 

ولم تكن دراسة جامعة إكسفورد التى أشارت إلى جهود قطر لاستخدام الدعاية الحاسوبية غير موثقة بشكل جيد، باستثناء عدد قليل من التقارير الإعلامية، إلا تأكيدا لكل الاتهامات الموجهة للدوحة باستخدام ما يعرف بالذباب الإلكترونى من أجل تشويه الدول العربية المجاورة واستغلال الأحداث السياسية لزعزعة أمنها واستقرارها.

 

وكانت البحرين قد اتهمت قطر علانية بالدعاية عبر الإنترنت، وأصدرت وزارة الداخلية فى مملكة البحرين بيانا فى 21 يوليو 2018 أكدت فيه، أن البحرين كانت عرضة لاستهداف منهجى «للتضحية بمصالحها الوطنية من خلال التأثير على الرأى العام وضرب الاقتصاد من خلال نشر معلومات كاذبة من خلال حسابات مزيفة تديرها قطر». ومنذ زمن طويل وتعمل قطر على شق الصف العربى والخليجى سواء من خلال المؤامرات أو عبر دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية، والمعارضة المناوئة للأنظمة، وقد قدمت فى سبيل ذلك أموالا طائلة، وكان من بين ما استخدمته قطر «الذباب الإلكترونى» لدعم حروبها الإعلامية القذرة.

 

وعملت كتائب «الذباب الإلكترونى» القطرى منذ اليوم الأول على الطعن والتشهير بدول المقاطعة العربية، التى اتخذت قرار المقاطعة بعد أن ضاقت ذرعا بسياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، والكارهة للاستقرار، فيما كان هذا «الذباب» أبرز أسلحة الحرب الإلكترونية الإعلامية التى تشنها الدوحة على الدول المقاطعة، ويكثر ذلك الذباب تحديدا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»؛ لما له من رواج كبير فى الخليج.

 

ويعد هذا الذباب الإلكترونى حسابات وهمية تدار عن طريق برمجيات ومواقع تقوم بكتابة التعليقات والإعجاب وإعادة التغريد تلقائيا، وتدار من قبل رجال النظام القطرى مثل المدعو عزمى بشارة، الذى جند آلاف الذبابات لتصطاد فى الماء العكر.

 

وبالعودة إلى تقرير جامعة إكسفورد، فإن هناك أدلة على أن الدعاية الحسابية القطرية أسهمت فى تصعيد الحرب عبر الإنترنت، على سبيل المثال، فى «الحرب على الإنترنت بين قطر والمملكة العربية السعودية»، وذكرت على سبيل المثال هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»  أن هاشتاجى «تميم المجيد» و«قطر ليست وحدها» ظهرا على الصفحة الرئيسية لتويتر، وأن «معظم التغريدات التى تستخدم هذه الهاشتاجات تم دفعها بشكل ما من حسابات مزيفة.

 

ووفقا لبن نيمو، من مختبر الطب الشرعى الرقمى التابع للمجلس الأطلسي، تم نشر روبوتات تويتر لتعزيز المراسلات على جانبى النزاع والخلاف بين المملكة العربية السعودية وقطر، وخلص نيمو إلى أن تركيز الهاشتاج باللغة العربية كان محليا وإقليميا وليس دوليا، ما يعد محاولة لإرسال رسائل إلى السكان المحليين بدلا من العالم غير العربى، وأكدت الدراسة- فى الختام- إلى أن تقارير مزودة بمعلومات أكثر قابلية للتحقق حول انخراط قطر فى قدر من الدعاية الحسابية، تشير إلى أن قطر طورت قدراتها على التواصل الاجتماعى على مدار الأعوام القليلة الماضية.

فرنسا تتصدى لمخططات قطر فى أوروبا
لم تسلم أيضا القارة العجوز من ممارسات قطر وسياستها الداعمة للتطرف والإرهاب على طول الخط فى أوروبا وتمويلها للجماعات المتشددة، وهو ما دفع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى إطلاق استراتيجية ضد ما وصفهم بـ «جماعات الإسلام السياسى» وقال :«يجب ألا نقبل أبدا أن تكون قوانين الدين أعلى من قوانين الجمهورية»، واصفا الانفصالية الإسلامية بتعارضها مع الحرية والمساواة، وتعارضها مع عدم تجزئة الجمهورية والوحدة اللازمة للأمة.

 

وعلقت الصحف العالمية على تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون التى كانت تشير بوضوح إلى الدعم القادم من قطر إلى الجماعات المتشددة، وقال تقرير فورين بوليسى إن خطاب ماكرون ونبرته الحادة ليس مفاجأة لأى شخص تابع الجدل الفرنسى حول الإسلاموية خلال السنوات القليلة الماضية، لقد انتشرت فى مكان مصطلحات مثل: «الانفصالية الإسلامية» و«الطائفية» و«التفوق الإسلامى»، والتى شكلت فى السنوات السابقة مفردات شبه حصرية لحزب الجبهة الوطنية (الذى يحمل اليوم اسم التجمع الوطنى- حزب مارين لوبان اليمينى المتطرف)، لقد أصبح مصطلح «الإخوان السلفيين» منتشرا أيضا، ويغطى الاتجاهين الإسلاميين اللذين يتهمهما النقاد بترويج الانفصالية فى البلاد: الإخوان المسلمون، بواجهة تبدو معتدلة لكن مثيرة للانقسام، والسلفيون، برفضهم القوى للمجتمع الفرنسى.

 

يرجع هذا الخوف الفرنسى- من الجماعات المتشددة التى تستخدم الدين ستارا لنشر إيديولوجيات إرهابية- إلى أن باريس كانت فى حالة تأهب دائم تقريبا، منذ هجمات شارلى إيبدو فى يناير 2015 ، وواجهت هجمات كبيرة، مثل هجمات باريس فى نوفمبر 2015 وشاحنة نيس فى يوليو 2016، وعدد كبير من أعمال العنف منخفضة الكثافة التى يرتكبها فى الغالب أفراد مرتبطون بتنظيم داعش أو متأثرون بالتنظيم الإرهابى، كما أن فرنسا هى الدولة الأوروبية التى يتم وصفها بأنها أسهمت بأكبر مجموعة من الإرهابيين الأجانب فى سوريا (حوالى 2000).

 

وقالت فورين بوليسى إن جميع أنحاء أوروبا الآن يدور فيها الجدل الآن حول تحركات جماعات الإسلام السياسى التى تعتبر جديدة، لكن الشىء الجدير بالملاحظة، هو أنه لم يعد يتم التعبير عنها بشكل حصرى تقريبا من قبل أولئك الذين ينتمون إلى تيارات اليمين السياسى، ولكن فى كثير من الأحيان من قبل السياسيين والمعلقين من جميع الأطياف السياسية، إلى جانب الوكالات الأمنية. 

 

وانتهى تقرير فورين بوليسى بإشارة واضحة للدور القطرى فى تمويل هذه المنظمات المتشددة التى تروج للعنف والتطرف، وحسب التقرير فإن خطاب ماكرون لم يتم إلقاؤه بالصدفة فى مولوز، حيث موقع المسجد الضخم الذى تموله قطر وأصبح مصدرا لجدل وطنى هائل. 

فضيحة ملكية جديدة 
فضائح قطر لم تقف عند هذا الحد، حيث يقاضى أحد الممرضين الأمريكيين شقيق تميم آل ثانى خالد بن حمد بن خليفة على خلفية تحريضه على اغتصاب صديقته وتركها لكى تموت، مطالبا بتعويض على احتجازه كرهينة بالتزامن مع هجوم غامض على منزله فى لوس أنجلوس.  تفاصيل أكتر تداولتها صحف العالم عن قصة هذا الممرض الذى يدعى ماثيو الليندى، لا سيما بعدما طالب تعويضا قيمته 34 مليون دولار، حيث قال الممرض إن بعد الهجوم على منزله، كانت الدماء   منتشرة فى كل مكان، وهناك دماء على الستائر وعلى السرير، متوقعًا أن يكون هذا الهجوم مرتبطا بدعوى سابقة ضد الأمير القطرى بسبب تعرضه وهو صديقة له لتهديدات بالقتل. وقالت الشرطة الأمريكية إنه على الرغم من عدم وجود أدلة على تورط الشيخ خالد فى هذه القضية، إلا أنهم يحققون فى مزاعم الممرض، فى وقت لم يستجب محامو الشيخ خالد أو السفارة القطرية للتعليق فى هذه القضية.

مستشار الأمير القطرى متورط فى قضايا فساد
من ناحية أخرى، فإن القضايا المرفوعة ضد النظام القطرى فى العالم، خاصة المرتبطة بقضية فساد الفيفا، ارتفع صداها فى الآونة الأخيرة، حيث قالت جريدة «تايمز» البريطانية إن رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ناصر الخليفى دفع إلى اتحاد كرة القدم العالمى الفيفا مبلغ مليون فرنك سويسرى، فى المقابل، قامت الهيئة بسحب شكواها الجنائية المتعلقة بفساد الخليفى. 

 

وتم توجيه الاتهام إلى ناصر الخليفى، رئيس المجموعة التليفزيونية beIN Media، الأسبوع قبل الماضى فى قضية فساد مرتبطة بتخصيص حقوق البث التليفزيونى لكأس العالم لكرة القدم، حيث ينظر النظام القضائى السويسرى فى قضية «التحريض على الإدارة غير العادلة، حيث تمت مقاضاته فى سياق تخصيص حقوق وسائل الإعلام لمختلف كئوس العالم لكرة القدم وكأس القارات، لكن توصل الخليفى إلى اتفاق ودى مع الفيفا، والذى سحب بالتالى شكواه من الفساد ضده، حسبما أشار مكتب النائب العام السويسرى (MPC). تبلغ قيمة هذه الاتفاقية الودية، بحسب «تايمز»، مليون فرنك سويسرى.

انتهاك حقوقى فى قطر
فضلًا عن ذلك، فإن الملف الحقوقى فى قطر يشهد أسوأ فتراته، خاصة وأن قضايا انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان تطفو على السطح أكثر من أى وقت مضى، حيث قالت تقارير إعلامية إن امرأة تبلغ من العمر 26 عاما من ولاية كارناتاكا تم إنقاذها وإعادتها إلى بلادها الهند بعد احتجازها لفترة فى قطر، وذلك بفضل الجهود المشتركة التى بذلها محام يتولى الدفاع عن المغتربين فى بنجالورو والسفارة الهندية فى قطر، حسبما أفاد موقع انديانا تايمز.