تقرير أممي يكشف: استخدام البريد في عمليات الإتجار بالمخدرات

 

في أحدث تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، أفرد التقرير مساحة لأنشطة التصدي للإتجار في المخدرات عن طريق الخدمات الدولية للبريد العادي والسريع والتوصيل السريع؛ حيث ظهرت مؤثرات أفيونية اصطناعية غير طبية عديدة في الأسواق العالمية، بعضها مثل نظائر الفنتانيل، مواد شديدة الخطورة عند تعاطيها، بسبب شدة مفعولها، حتى في جرعات صغيرة جدعا، وفقا للتقرير الصادر في 27 فبراير 2020.  

 

وأوضحت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن البائعين يستخدمون الانترنت المفتوح والشبكة الخفية (الداركنت) ومواقع التواصل الاجتماعي، لتسويق طائفة واسعة من الفنتانيليات، وتجرى عمليات الشراء باستخدام الخدمات المالية الإليكترونية أو العملات المشفرة؛ وتشحن المشتريات وسط مليارات الرسائل والطرود السريعة التي تتدفق عبر جميع أنحاء العالم كل سنة، بواسطة خدمات البريد الدولي وخدمات التوصيل السريع؛ وبسبب شدة مفعول الفنتانيليات، يمكن إرسالها بكميات ضئيلة للغاية، مما يجعل الكشف عنها واعتراضها أمرا بالغ الصعوبة.

 

احترام "قدسية الختم" هو – في حسبان الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات - مبدأ يحمي خصوصية الرسائل البريدية، فالكثير من الحكومات لا تسمح بتفتيش البريد الدولي، مما يجعل من الصعب كشف واعتراض شحنات الفنتانيليات القوية المفعول، التي ترسل على دفعات صغيرة وخفيفة في مظاريف خطابات بريدية؛ وتشجع الهيئة الحكومات على أن تستعمل نهج توصيف سمات الشحنات الخطيرة وأدوات تبادل المعلومات، مثل منصة نظام "أيونيكس" التابع لها، وحزم الأدوات الاستخبارية والتنبيهات، من أجل زيادة فرص اعتراض المواد التي تتم المتاجرة فيها، عبر الخدمات الدولية خدمات للبريد العادي والسريع وخدمات التوصيل السريع.

 

ويتعامل موظفو البريد العادي والسريع وخدمات التوصيل السريع وموظفو الجمارك مع مواد الفنتانيليات، دون أن يفطنوا إلى خطورتها –بحسب تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات- مما يثير المخاوف بشأن سلامتهم، بسبب احتمالات التلوث والإصابة بالأذى نتيجة التعرض غير المقصود لها؛ وإذ تدرك الهيئة مدى الحاجة إلى إقامة شراكات في العمل مع الهيئات الدولية التي تتصدى مباشرة لعمليات الاتجار، فقد أبرمت، في أبريل 2018، اتفاقا مع الاتحاد البريدي الدولي، للتصدي بفاعلية لتحديات الاتجار بالمواد الخطيرة، من خلال تعزيز المساعدة التقنية وتوفير التدريب، بهدف زيادة التعاون على مكافحة الاتجار وتحسين القدرة على كشف تلك المواد وضبطها على نحو آمن؛ وتتبادل الهيئة والاتحاد البريدي الدولي المعلومات والتنبيهات المناسبة التي من شأنها أن تحسن القدرة على توصيف سمات الشحنات ذات الخطورة العالية، وأن تزيد فرص الموظفين في كشف شحنات المواد الخطيرة واعتراضها؛ ولفتت الهيئة إلى مشروعي "أيون" و"OPIOIDS" التابعين لها، واللذين قاما من خلال الشراكة مع البريدي الدولي ومنظمة الجمارك العالمية، بتدريب 160 من موظفي أمن البريد ومفتشي الجمارك، من 80 حكومة في 2019، على تبادل المعلومات واعتراض الشحنات وتشارك المعلومات الاستخبارية عن المواد الخطيرة المهربة عن طريق البريد وخدمات التوصيل السريع