رئيس البرلمان الليبي يفضح حكومة السراج.. ليس من حقكم إنشاء قواعد أجنبية في ليبيا

الإثنين، 02 مارس 2020 02:00 م
رئيس البرلمان الليبي يفضح حكومة السراج.. ليس من حقكم إنشاء قواعد أجنبية في ليبيا
عقيلة صالح

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن أسفه لعدم استجابة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لقرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة الحوار في جنيف.

وقال عقيلة صالح في مقابلة لوكالة «سبوتنيك»: «كنا نتمنى أن ينجح غسان سلامة في أداء مهامه ولكنه لم يستجيب لقرار مجلس النواب حول تشكيل لجنته للحوار في جنيف، وبعثنا له عدة استفسارات ومطالب، ولم يستجيب لطلب مجلس النواب في معرفة من هم المشاركين من المستقلين ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله».
 
وأضاف بقوله: «بل اتضح أنه رشح فتحي باشا آغا وهو وزير لداخلية الوفاق وعبد الرحمن السويحلي وهو عضو مجلس الدولة وغيرهم، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين؟ وهو ما أدى إلى تعليق المشاركة من قبل مجلس النواب في هذا الحوار بجنيف».
 
وتابع بالقول: «كان من المفترض أن تحترم قرارات واستفسارات مجلس النواب الليبي، وسوف يعقد مجلس النواب جلسة خلال الأيام القريبة القادمة في شأن حوار جنيف».
 
وقال صالح : «ما نصر عليه وعلى أهميته بالدرجة الأولى تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء، رئيس ونائبين».
 
وتابع بقوله «ينبغي أن يكون الأعضاء ممثلين عن كل إقليم عضو يكون اختياره عن طريق إقليمه والممثل عنه، وكذلك يكلف رئيس للوزراء ونائبين».

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين 2 مارس، على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين ( من كل إقليم في ليبيا عضو واحد).

واستمر رئيس مجلس النواب الليبي بقوله «بعد ذلك تشكل حكومة وحدة وطنية تعتمد، ويصادق عليها من قبل مجلس النواب وتؤدي اليمين القانونية وتمارس عملها من مكان أمن»

وأردف عقيلة صالح قائلا "بالنسبة للنفط فإن المطلوب باعتباره لكل الليبيين، أن يكلف محافظا لمصرف ليبيا المركزي ورئيس لمؤسسة النفط يتمتعان بالنزاهة ووضع آلية لتوزيع دخل النفط بعدالة بين الليبيين".
 

ونفى رئيس مجلس النواب الليبي وجود أي قوات أو قواعد أجنبية في البلاد، مجددا رفضه أي انتهاك للسيادة الليبية.
 
وقال عقيلة صالح "بالنسبة لنا نرفض انتهاك السيادة الليبية ولا وجود لأي قوات وقواعد أجنبية، إلا من خلال السلطات المختصة في البلاد، وهي التي تسمح بذلك أو ترفض وفقا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا"

 

 
وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن احتمالية المشاركة في الجولة الثانية هي الأقرب، خاصة بعد رد المبعوث الأممي على رئيس المجلس خالد المشري، في المطالب التي سبق وطلبها منه قبل انعقاد الجولة الأولى في جنيف في 26 يناير/كانون الثاني.
 
من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن الرسالة التي وجهها رئيس المجلس للمبعوث الأممي غسان سلامة تضمنت العديد من الاستفسارات، وأن معظمها تحقق.
 
وكشف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة طلب التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية الأساسية للحوار، وكذلك الكشف عن الأعضاء المشاركين، وجدول الأعمال، إلا أن النقطة العالقة حتى الآن تتمثل في المسار العسكري الذي لم يصل إلى نتائج واضحة حتى الآن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق