بسبب «رسوم المزارع».. برلمانيون يطالبون بإعادة النظر في قانون الثروة السمكية

الأربعاء، 11 مارس 2020 03:29 م
بسبب «رسوم المزارع».. برلمانيون يطالبون بإعادة النظر في قانون الثروة السمكية
سامي سعيد

 جولة جيدة من المناقشات داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال استعراض قانون الثروة السمكية المقدم من الحكومة، والذي يتضمن عدد من الإجراءات المستحدثة من بينها فرض رسوم علي الصيادين الذين يمتلكون أو يدرون مزارع سمكية.

نص القانون علي دفع رسوم حوالي 5 آلاف جنية علي كل فدان الأمر الذي رفضه عدد النواب مؤكدين أن هذه الرسوم مبالغ فيها خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة ويشكل عبئ علي الصيدين مطالبين بتخفيض المبلغ وإعادة النظر في الرسوم مرة أخري .

 ملامح القانون

 يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة من 69 مادة تتضمن اليات حماية البحيرات من التلوث والتعدي عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية وذلك تطبيقا  للنص الدستوري بالمادة 45 والتي تنص  على التزام الدولة بحماية بحيراتها كما هو الشأن فى حماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية ومحمياتها  كما وضع أليات لحماية البحيرات لقوة الدستور اته فحظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما تنافى مع طبيعتها.

كما نص القانون أنه لا يجوز إنشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أيه مساحة مائية منها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إلا للأغراض الاتية، "حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزارع الأسماك"، ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية، استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور.

 ونصت المادة 55 التي حددت رسوم إدارية لترخيص انشاء مزارع سمكية   علي أنه " لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا."

 تخفيض الرسوم

علي الجانب الآخر طالب عدد من النواب بإعادة في مادة الرسوم المخصص علي الصيدين وأنه لابد وأن يكون هناك حوار مجتمعي علي هذه المادة قبل إقرارها مؤكدين انه من الممكن يتم تخفضها خلال اول 3 سنوات ويتم رفعها تدريجيا او ان يكون هناك دعم من الحكومة وتسهيل للإجراءات حسبما أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وأشار "ملك"، أن مصر غنية الثروة السمكية وتمتلك عشرات البحيرات والمزارع التي تستطيع أن تتحول لمصدر دخل للحكومة وللآلاف من المواطنين لذلك لابد وأن يكون هناك قانون يحمي، وينظم هذا القطاع مشيرا إلي أن القانون في مجملة جيد باستثناء ما يتعلق بالرسوم وهناك اتجاة لتعديلها مشيرا إلي أن مشروع القانون مازال قيد المناقشة، ولن يتم تعديله إلا بعد احدث توافق علي المادة الخلافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق