ما بين الضرورة ونصوص القانون.. لماذا لا تُفرض عقوبات على المواطنين في الشوارع المزدحمة؟

 

 

 

 

ما بين حالة من الذعر نعاني منها، وحالة من الاستهانة للبعض الاخر، تنتشر كورونا بين المواطنين المصريين نظرا لعدم حرص البعض علي اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة من أجل وقف انتشار الفيروس والدخول في سيناريو قاتم يحول المشهد الي كارثة، فرغم مناشدة الحكومة والرئيس للمواطنين بالتزام المنازل إلا إن البعض مازال ينكر حقيقة الوضع مما يجعل الوضع يتفاقم ويدفع البعض إلي المطالبة بضرورة فرض غرامات علي المواطنين في حال نزولهم من المنازل دون مبرر ملح وضروري.

 

جاءت هذه الدعوات بعد انتشار الزحام الشديد في الأسواق وعدم الالتزام من قبل المواطنين فلجأ البعض الي هذه الفكرة مستشهدين بما فعلته العديد من الدول كما في فرنسا والاردن والكويت، فقد فرضت فرنسا 135 يورو علي من ينزل من منزله دون حاجة قصوي خلال فترة الحظر لمدة اسبوعين، كما قررت الكويت  ايضا فرض العقوبات علي المواطنين حال نزولهم من منازلهم دون حاجة ملحة وصلت لحد القبض عليهم للتحقيق من اسباب نزولهم

 

وطالبت فاطمة علي ربة منزل الدولة بضرورة فرض عقوبات علي المواطنين لنزولهم من الاسواق والتجمع بشكل كبير جدا دون الالتفات الي دعوات الدولة بوقف الاسواق والتجمعات وعدم النزول دون سبب ضروري

 

واوضحت علي، قائلة اقطن في احد المناطق الشعبية بمحافظة الجيزة بالقرب من مسكني يقام سوق شعبي يتواجد به كل يوم المئات من المواطنين والبائعين دون رقابة عليهم الامر الذي يسبب كارثة كبري وضرر علي باقي المواطنين الملتزمين بمنازلهم فانا مع الدعوات لفرض عقوبات علي اي مواطن يتواجد بعد السابعة في الشارع وذلك تواجد رقابة علي الاسواق الشعبية والمقاهي في الشوارع الجانبية لمخالفتها للقرارات وفتح حتي منتصف الليل

 

ومن جانبها قال شعبان سيد، أنه يعود من عمله في السابعة مساءا ويجد تجمعات من الشباب علي نواصي الشوارع وتناول االمواد المخدرة دون استيعاب بالازمة التي تمر بها البلاد وتوذي كافة المواطنين واهاليهم وقمت بإبلاغ الشرطة عنهم ولكن لم يتم القبض عليهم فرغم كل هذه الاجراءات الاحترازية ولكن الازمة مازالت في المواطن المستهتر بالكارثة التي حلت بالبلاد، فالردع في مثل هذه الظروف الاستثنائية أمر حتمي لحماية البلاد

 

وعلق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أنه ابلغ بالأمس عن عدد من المقاهي المخالفة في نطاق دائرته وان القسم يقوم بمهمة ثقيلة جدا في ظل هذه الظروف ويقوم بدور قوي في فرض النظام ومنع فتح المحلات ولكن لا يجوز ان يلق العبء كله علي عاتق الحكومة وحدها ولابد من تعاون المواطنين.

 

 

واضاف فؤاد في تصريحات خاصة ل" صوت الامة"، أن الدولة لن تفرض علي المواطن عقوبات دون نص قانوني وبالتالي لابد من فرض الحظر علي المواطنين حتي يجبر المواطن علي المكوث بالمنزل وفي هذه الحالة تفرض العقوبات عليهم كما يحدث مع المحلات فالعقوبة الغلق وتغريمهم 20الف، كما أن بعض المقاهي المفتوحة بعد ساعات الحظر تقوم الشرطة بغلقها والقبض علي المواطنين الموجودين عليها لمخالفتهم التعليمات ولكن لا بديل عن الحظر التجوال.

 

وقال عضو مجلس النواب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، أن الأمر يرجع للمواطن وحفاظه علي صحته وحياة اهله فالحكومة تقوم بدور قوي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وسمحت للمحلات بالفتح حتي الساعة السابعة حتي لا تكون هناك خسائر فادحة وتمنحهم فرصة لشراء احتياجاتهم، ولكن للأسف قلة وعي البعض تؤدي إلي أزمة في الشوارع.

 

واضاف مرشد، ان التجربة اثبتت ضرورة فرض الحظر ، فبعض الشوارع الجانبية لايوجد فيها  حزم ويفعلوا ما يحلو لهم دون أن يعنيهم شئ كأنهم عايشين في كوكب تاني، لذا لابد من اجراءات استثنائية ليس فرض عقوبة فقط ولكن منع الجميع من النزول حتي لا نصل لسيناريو ايطاليا لاقدر الله.