العامرية للغزل والنسيج تتحدى قرارات تخفيض العمالة بسبب كورونا وقد تنتج ٩ ملايين كمامة معرضة للتلوث بالفيروس

خروج بعض الشركات على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تخفيض طاقات الموظفين والعمال إلى النصف، يجعل الهدف من قرار مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا"، وكأنه لم يكن، في ظل تكالب أدارات هذه الشركات على جنى الأرباح، عن طريق المغامرة بأرواح مئات الآلاف.

 

حصلت "صوت الأمة" علي صور كارثية تكشف الإهمال الجسيم الذي تمارسه إدارة شركة العامرية للغزل والنسيج، والذي يهدد بإصابة موظفيها وعمالها بفيروس كورونا، نتيجة تجاهل التحذير من التجمعات المزدحمة، وقالت مصادر تواجدت في المصنع أمس الأول الأحد، أن المصنع مازال يعمل بكامل طاقته رغم القرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها تخفيض القوة العاملة بالشركات إلى النصف، وبرغم وجود حالات تشتكي من أعراض الانفلونزا الشبيهة بأعراض كورونا.

 

وقالت المصادر أن مسئول السلامة والصحة المهنية رفع تقرير للإدارة مكون من بندين، الأول يحذر من التجمعات الكبيرة للعمال أثناء الخروج من بوابة ٥، ويوصي بضرورة دخول سيارات نقل العمال إلى المصانع تحاشيًا للاختلاط، والبند الثاني أوصى بضرورة توفير كمامات، لكن الإدارة تجاهلت التوصيات عن عمد.

 

المصادر كشفت عن أن ادارة الشركة منعت الاجازات حتى عن المرضى، وأخبرتهم أنه في حالة الرغبة في الحصول على راحة أو إجازة مرضية ستكون المدة مخصومة من راتبهم –غير مدفوعة الأجر- ومن لم يرتضى بهذا القرار يستطيع تقديم استقالته.

 

وكشفت المصادر عن مشكلة كبيرة وهى أن العمال الذين يعانون من أعراض مرضية، ضمن قوة العمل التي ستقوم على تجهيز طلبيه بـ٩ مليون كمامة، من المنتظر البدء فيها خلال أيام لطرحها في السوق بعد أن زاد الطلب على الكمامات الطبية، مما يهدد بانتشار العدوى لملايين المواطنين، في حالة أن كان أحد هؤلاء العمال مصاب لا قدر الله بـ"كورونا"، ونقل العدوى بين العمال، وهو أمر يخالف جوهر القرارات الحكومية للحد من خطر انتشار الفيروس القاتل.

 

وأضافت المصادر أن هناك العشرات ممن خرجوا معاش مبكر ذهبوا الى مقر الشركة امس الاول الاحد للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، بعد آن وصلتهم معلومات بأن الشيكات المستحقة تم توقيعها من المسؤولين، لكنها لم تصرف حتى الأن، وحصلت مشادات كلامية بينهم وبين موظفي الأجور بالشركة.

 

ويخشى عدد كبير من العمال والموظفين من تمسك الشركة برفض تخفيض العمالة واعفاء الفئات المعفاة في قرار مجلس الوزراء من العمل، أن يكون سبب في نشر عدوى كورونا، وفي نفس الوقت لا يملكون آلية اعتراض قانونية وسلمية، بعد التهديد المباشر من إدارة الشركة بفصل من يحاول الخوض في هذا الأمر.