مواطنون لـ"أردوغان": سنموت جوعًا.. متى يسقط الديكتاتور؟

فى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة للسلطات التركية ودعوتها المواطنين إلى المكوث في المنزل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك مواطنين يضطرون إلى الخروج في الشوارع، حيث يقول مواطنون، في محافظة فان التركية: إذا بقينا في المنزل حتى نحتمي من الفيروس، هذه المرة سنموت من الجوع، مؤكدين أن الدولة لم تتخذ أى تدابير اقتصادية لحمايتهم.

 

وبينما يرتفع عدد الضحايا الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا الجديد في تركيا، يناشد المسئولون، المواطنين الأتراك قائلين: ابقوا فى المنزل، لكن على الرغم من هذا النداء ما زال هناك العديد من المواطنين يخرجون إلى الشوارع لأنهم مضطرون للعمل.

 

وشرح المواطن التركى عبد الله دايان، الذي يعيش في محافظة فان التركية ويعمل ويكسب رزقه من عربة بثلاثة عجلات ينقل عليها أحمالا، السبب فى عدم بقائه فى المنزل، قائلًا: إذا لم أعمل، سنموت جوعًا، فأنا لا أخرج إلى الشارع بمزاجى. بل أخرج لأننى مضطر، وأنا أيضًا أعلم أن هناك مرضًا وبائيًا، لكن يجب أن أعمل. أنا الشخص الوحيد الذي يعمل في المنزل. وإذا بقيت في المنزل لتجنب المرض، فسنموت من الجوع هذه المرة. إذا لم أعمل، ماذا سيأكل أطفالي؟

 

وأكدت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض جمزة أكوش، أن هناك خطرًا على 69 ألف و535 شخصًا مضطرين للعمل، ولا يوجد أي حل لهم، في حالة تطبيق حظر التجول، مشيرة إلى أن قرار الحكومة التركية بحظر التجول لمن هم أكثر من 65 عاما، أو أصحاب الأمراض المزمنة هي خطوة صحيحة ضمن الإجراءات التدبيرية لمواجهة فيروس كورونا، لكن غير مكتمل وله عواقب اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تسبب مشاكل في تنفيذه، حيث أن قرار الحظر لم يفسر وضع من هم أكبر من 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة ويعملون في القطاع الخاص والحرف الصغيرة.

 

وأضافت أكوش: سيؤثر حظر التجول بالطبع سلبًا على 69 ألف و535 شخصًا يتعين عليهم إعالة أسرهم. لأنه لم يتم تقديم أي تفسير حول كيفية ضمان الحقوق الاجتماعية والأمن الوظيفي لأولئك الذين هم في سن التقاعد. كما أن هناك حوالي 70 ألف شخص لم يتمكنوا من توفير فواتيرهم وإيجارات المنازل والديون والمدفوعات الضريبية وسبل العيش الأسرية، تُركوا ليواجهوا مصيرهم وتحت رحمة أصحاب العمل".

 

 

وأوضحت أكوش أن أصحاب العمل يمارسون الضغط على من هم 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة من أجل أن يأتوا إلى أعمالهم كما أنهم يهددونهم بالفصل من العمل إذا خالفوا أوامرهم، مطالبة الحكومة التركية ونواب البرلمان بضرورة البحث عن حلول من أجل هؤلاء وتوفير سبل معيشة لهم خلال تلك الفترة.

 

وهددت وزارة التعليم التركية، العاملين فيها بانقطاع رواتبهم حال إالغاء العام الدراسي كونهم لا يؤدون عملهم، في الوقت الذي شدد فيه وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق، بعدم خصم أى أجور فى فترات انقطاع الدراسة.

 

 

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن على الرغم من أن وزير التربية الوطنية التركي ضياء سلجوق، قال: لن نظلم أي شخص بشأن المعلمين الذين يتلقون رسومًا دراسية في كل دورة، فقد تقرر عدم دفع أجور المعلمين الذين يعملون في الدورات التابعة للمديرية العامة للتعلم مدى الحياة.

 

وجاء في البيان الرسمي المرسل إلى المقاطعات بتوقيع المدير العام للتعلم مدى الحياة التابع لوزارة التربية الوطنية التركية، يوسف بويوك: لن يتم دفع أي رسوم دراسية إضافية إلى المعلمين الرئيسيين الذين يتحملون رسومًا دراسية إضافية في الدورات لأنهم لا يؤدون بالفعل وظائفهم الدراسية، وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أعلن أمس الجمعة، ارتفاع عدد المصابين من الأتراك بفيروس كورونا «كوفيد 19» القاتل، إلى 670 حالة، ووفاة 9 أشخاص.

 

 

 

 

 

فيما قالت الرئيسة المشاركة لبلدية إرجاني، مريم يلديز، والقيادية الكردية التركية المعارضة، إنه في الوقت الذي لابد فيه لحزب العدالة والتنمية الحاكم مكافحة كورونا نراه يكافح إرادة الشعب الكردي وسيحاسبه الشعب التركي عن هذا، حيث اتهمت مريم يلديز الحزب الحاكم بأنه يصارع الأكراد وإرادة الشعب الكردي بدلًا من مصارعة كورونا. وقالت إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يغتصب البلديات بدون وجه حق وبظلم، إلا أن الشعب لن يسمح باغتصاب حقوقه.

 

 

 

وأضافت يلديز، التي لم يُسمح لها بدخول البلدية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الأيام التي تنتشر فيها الكورونا يحول الأزمة إلى فرصة. ففي الوقت الذي لابد فيه لحزب العدالة والتنمية الحاكم مكافحة كورونا نراه يكافح إرادة الشعب الكردي وسيحاسبه الشعب التركي عن هذا.

 

 

 

وقررت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات باطمان وسلفان وليجة وإرجاني، التي يترأسها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتعيين أوصياء بدلًا منهم. وتستمر أعمال التفتيش في بلدية إرجاني. وشنت قوات الأمن هجومًا على الرئيس المشارك للبلدية أحمد قايا في منزله واعتقلته.  

 

 

 

وتنتظر الرئيسة المشاركة للبلدية مريم يلديز وأعضاء مجلس البلدية أمام مبنى الخدمات بالبلدية الذي أصبح تحت حصار الشرطة، ولم يُسمَح لهم بالدخول.