دراسة تحليلية لطبيعة التشريعات الصحية في مواجهة الأوبئة من عهد الخديوي حتى الأن

تعد الإجراءات الوقائية التي اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا من الوسائل الهامة التي تستلزم الدراسة العلمية خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات التي اتخذتها الدول في السابق لمواجهة الأوبئة التي حصدت آلاف الأرواح علي مر التاريخ، وقد تميزت الأمة المصرية  بانها أولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة عبر تاريخها الطويل خاصة فى العصر الحالى حيث اعتبرت الدولة المصرية الصحة العامة من النظام العام.

 

ونعرض الدراسة القضائية التشريعية  التى أجراها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: " تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين، وتضمن الجزء الاول تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين في النقاط التالية :

 

أولا : تماسك الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل فى مواجهة الفيروسات الوبائية أساس النجاح

 

كشفت الدراسة، إن الصحة العامة من أسمى الأهداف التى تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرارحياة البشرية، ويمكن القول بأن الأمة المصرية قد تميزت عن كثير من الأمم وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة وذلك منذ 130 عاما  قبل نشأة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بل قبل خلق العديد من الدول فى العصر الحديث واستمر ذات النهج طوال عصور الملكية وعصور الجمهورية حتى يومنا هذا ,

 

 

ثانياً : الرئيس السيسى يعطى صحة المواطنين الأولوية القصوى وتكليفه للحكومة بإجراءات المكافحة حماية للشعب من الوباء

 

اوضحت الدراسة، أن الرئيس  عبد الفتاح السيسى اعطى صحة المواطنين الأولوية القصوى وحمايتهم من الوباء والمتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لتحقيق السلامة للمصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن وهذا ما أعلنه السيد الرئيس على  صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإعمالاً لهذا التكليف الرئاسى أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 768 لسنة 2020 متضمنا العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمى . وهو القرار الذى يواكب روح العصر برؤية وقائية واحترازية تكفل القضاء على انتشار فيروس كورونا.

 

ثالثاً : الروح المعنوية للشعوب الفيصل فى الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا :

 

وأوضح خفاجي بالدراسة أن توفير الثقافة الوقائية للمواطنين التى أحوج ما نكون إليها فى ظل تلك الفترة العصيبة من تاريخ انتشار وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم من حولنا، وأن الروح المعنوية للشعوب مسألة غاية فى الأهمية فى مجال الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى شرس.

 

وتابع: الحماية الوقائية للأمة المصرية من وباء كورونا العالمى  تستهدف تحقيق  الوقاية العامة من تفشي أخطر الأمراض المعدية الوبائية القاتلة ، لتوفير رعاية الصحة الجماعية، بعد أن سخَرت الدولة المصرية جميع الوسائل والسبل لحماية الصحة العامة للمواطنين  .

 

رابعاً : التثقيف الوقائى للشعوب أساس التغلب على وباء كورونا

 

أن موضوع الثقافة الوقائية من الأمراض الوبائية من الموضوعات الهامة فى تاريخ الشعوب للتغلب على وباء كورونا القاتل، والقصد منها تعرف الناس على الإجراءات السليمة والاتجاهات السديدة لوقاية المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة لدى الجميع , فلم تعد الإجراءات الوقائية قاصرة فحسب على الكوادر الصحية المتخصصة وإنما تتشارك فيه جميع العلوم والتخصصات وقت الأزمات بحسبان أن التثقيف الوقائى ينصب أساساً على سلوكيات الأفراد والجماعات داخل المجتمع بما يقتضيه من التكاتف الاجتماعى بالمعلومات التى تؤثر ايجابيا فى سلوكهم نحو الوقاية من الوباء اللعين .

 

وحتى يمكن الوصول للسياسة الثقافية الوقائية إلى بر الأمان يتوجب التعاون بين المسئولين والمواطنين لترجمة جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية إلى أنماط سلوكية للناس داخل المجتمع وتزويدهم بمفاهيم وقيم وقائية لاستنهاض الهمم لوقاية المجتمع ككل بمختلف الفئات العمرية والوظيفية والاجتماعية .

 

خامساً  لا خيار للأمة المصرية من النجاة  إلا بتنوير الشعب والتزامه ، وصد الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية عن الوباء بالتهويل والتهوين :

 

واشارت الدراسة ان معرفة الإرادة المصرية عبر التاريخ سيجد أنه إزاء الأمراض الوبائية تميزت الأمة المصرية بالتماسك والتكاتف  بصلابة فى مواجهة كثير من المحن الوبائية، وأنها اجتازت بيقين كل الصعاب بفضل هذا التلاحم فى البناء الاجتماعى والالتزام وقت شدائد الأمراض المعدية .

وفى ظل وباء كورونا لا خيار للأمة المصرية من النجاة  سوى  أن تشق طريقها الصحيح بتنوير فكر الشعب ، وأمام الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية تجاه هذا الوباء بالتهويل تارة والتهوين تارة أخرى للنيل من تماسك الشعب المصرى تبدو الحاجة ماسة إلي بيئة صحية في الفضاء الثقافي والفكري عن الحماية الوقائية ، فهناك خوف من المستقبل من وباء كورونا ، لكننا كأمة مصرية نواجهه بقراءة تاريخ الأجيال المصرية العظيمة التى سبقتنا في التعامل مع الأوبئة .

 

سادساً : عزيمة الأمة المصرية تؤثر في الحالة المعنوية للشعب ، بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة

 

يقول الدكتور محمد خفاجى إن المؤثرات النفسية في تقوية قدرة وعزيمة الأمة المصرية تؤثر في الحالة المعنوية للشعب ، وتستهدف نمو الشعور بالثقة في الذات ، وزيادة قوة الحماس في  الالتزام بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة , وتنمي روح الولاء للوطن فتماسك المجتمع ووحدته وتسانده وتضامنه يساعد على  رفع الروح المعنوية في تجاوز المحنة الوبائية ، بإظهار القوة والبأس بالعزم والتصميم والصمود والتساند والتلاحم والتماسك في مواجهة شدائد وباء الجائحة .

 

سابعاً : مصر عام 1889 أول دولة في التاريخ أدخلت الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها برا وبحرا لحماية مواطنيها من الأوبئة قبل اختراع الطائرة عام 1903 :

 

كشفت الدراسة، أنه في عام 1889 صدر الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية , ومن ثم تكون مصر عام 1889 أول دولة في التاريخ الإنسانى للمجتمع الدولى وقبل نشأة المنظمات الدولية تقر نظام الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها حماية للمصريين من الأوبئة من دول أخرى برا وبحرا قبل اختراع الطائرة من الأخوين أورفيل وويلبر رايت عام 1903 , ثم الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري المعدل الأمر العالي في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9  لسنة 1917.

 

فإن القول بأن مصر بلد حضارة لم يأت من فراغ حتى في كيفية مواجهة الأوبئة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية , فقد سبقت المنظمات الدولية قبل نشأتها فى أول صورة لها وهى عصبة الأمم كأول منظمة أمن دولية تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919 الذى أنهى الحرب العالمية الأولى وضمت حوالى  58 دولة واستمرت حتى عام 1946 لفشلها , ثم تلتها منظمة الأمم المتحدة , فالأمة المصرية سبقت العالم في حماية مواطنيها من الأوبئة العامة بفضل صلابتها وتماسكها الاجتماعى في مواجهة الأوبئة العامة , وقد عرفت القوانين التى تواجه السياسة الوقائية ضد الأوبئة والأمراض المعدية قبل نشأة منظمة الصحة العالمية وقبل انشاء منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم ,  بل وقبل خلق العديد من الدول في العصر الحديث .

 

ثامناً : 26 قانونا خلال 130 عاما لحماية الأمة المصرية من الأمراض الوبائية :

 

واوضحت الدراسة أنه  بالإضافة إلى الأوامر العالية المتقدمة في نهاية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين وقبل الحرب العالمية الأولى التى بدأت 28 يوليه 1914 حتى 11 نوفمبر 1918صدر في مصر القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق , ثم القانون رقم 15 لسنة 1912  بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له، ثم القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن المراقبة على الحجاج, ثم القانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، الذى عُدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927

 

وقبل الحرب العالمية الثانية التى بدأت 1 سبتمبر 1939 وانتهت في 2 سبتمبر 1945 , صدر القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928؛  ثم المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين  الإنسان والطيور؛ ثم القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية؛ ثم القانون رقم 24 لسنة 1940 بتاريخ 25/4/1940 بشأن الالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا ، الى عُدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952؛

 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية , صدر القانون رقم 143 لسنة 1947 بتاريخ 6/10/1947 بشأن تخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛ ثم القانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا؛ ثم القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا؛ ثم القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا؛ ثم القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون؛ ثم القانون رقم 158 لسنة 1950  بمكافحة الأمراض الزهرية. ثم القانون رقم 123 لسنة 1956 بالتحصين الإجبارى ضد الدرن , ثم القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري الذى ظل معمولاً به حتى اليوم .