منح كورونا: خفض تكاليف الاقتراض وتراجع أسعار النفط

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:00 ص
منح كورونا: خفض تكاليف الاقتراض وتراجع أسعار النفط
دولار

حل فيروس كورونا المستجد بتباعته على كافة القطاعات العالمية، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، ورغم  فلم يرتبط ظهوره بأية أخبار جيدة على تداعياته الثقيلة إلا أنه كانت له إيجابيات دون قصد.

 

الاقتصاد المصري كان من بين المستفيدين من تلك المنح، فعلى عكس التوقعات المتشائمة في العالم حول تأثير فيروس كورونا، يقول الدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاستثمار والتمويل: تسبب ظهور هذا الفيروس في توفير بعض الظروف المواتية التي تصب في صالح الاقتصاد المصري، ومن بينها خفض تكلفة الاقتراض الداخلي والخارجي، وتراجع حجم الفوائد المحسوبة على الدين محليا وخارجيا.

يضيف الخبير الاقتصادي إن ظهور كورونا أظهر تغيرات إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ومن بينها قرار البنك المركزي المصري بخفض معدلات سعر الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة، ومع أهمية هذا القرار لتشجيع القطاع الصناعي على الاقتراض، فإنه يترتب عليه خفض تكلفة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية إلى حد كبير، كما يخفض من حجم الفوائد المحتسبة على الدين المحلي.
 
يكمل مصطفى أن انتشار فيروس كورونا تبعه قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية إلى الصفر، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالموازنة العامة للدولة والتي تستفيد من هذا القرار، نظراً لتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي وأيضاً الانخفاض المتوقع في فوائد القروض الخارجية، والتي تتحملها الموازنة العامة وتشكل حصة لا بأس بها من إجمالي موازنة الدولة سنويا.
 
أم الفائدة الثالثة من أزمة كورونا، فهو تهاوي أسعار البترول عالميا لمستوى أقل من 0 3 دولار للبرميل، وهو ما يترتب عليه خفض الأعباء التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والوقود.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق