كورونا يعمق الجراح.. قطر تسرح 40% من العاملين في مطار حمد الدولي

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:21 م
كورونا يعمق الجراح.. قطر تسرح 40% من العاملين في مطار حمد الدولي
مطار حمد الدولي

ضاعفت تداعيات فيروس كورونا المستجد آلام الاقتصاد القطري، حيث لجأت الشركات القطرية والحكومية إلى تخفيض العمالة وتسريح الكثير. 

المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، قال إن هناك تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 40% من الموظفين في مطار حمد الدولي بسبب جائحة الفيروس التاجي، مضيفاً أن التخفيضات حدثت في مختلف المجالات بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات وتجارة التجزئة وموظفي الخدمات الأرضية.

وتابع المسؤول القطري أن اتخاذ هذه الخطوة كاستجابة قصيرة الأجل في ضوء انخفاض عدد الركاب عبر المطار. وقال المتحدث إن الموظفين المتضررين إما يعملون في المنزل أو في إجازة أو يأخذون إجازة بدون أجر.

وبحسب وكالة الأنباء رويترز، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، في صورة قروض أو تمويل رأسمالي، لكنه أضاف أن الشركة تتخذ إجراءات للحفاظ على السيولة، مع قرب نفاذها.
 
وأعلنت الشركة قبل الوباء أنها ستتكبد خسارة في العام المالي الجاري، بسبب استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة.
 
وتسير الخطوط القطرية بعض الرحلات بنسبة إشغال 50% أو أقل، وفي حال شغل 45% من المقاعد في رحلات الأسبوعين المقبلين فستنقل نحو 250 ألف مسافر.
 
وتواجه قطر ركودًا اقتصاديًا واضحًا، أدى إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية على مستوى عدد من القطاعات، حيث يستشعر القطاع الخاص أعراض الشلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب إغلاق بعض المشاريع الجديدة. 
 
وقال تقرير سابق لوكالة بلومبيرج، إن قطر تشهد حالة من الضعف الاقتصادي مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، البالغة كلفتها 200 مليار دولار، وأن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق، خلال أول ثلاثة أشهر من 2019، طبقًا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري.
 
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يتسبب في إبطاء نمو الاقتصاد العام، وأن أعمال البناء تقلصت لأول مرة منذ 2012 على الأقل في ضربة للاقتصاد.
 
كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة، بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع الربع الأخير من 2018، في مؤشر على سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق