بعد تقرير "الخطة والموازنة".. الصناديق الخاصة "صداع تحت القبة"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:00 م
 بعد تقرير "الخطة والموازنة".. الصناديق الخاصة "صداع تحت القبة"
مجلس النواب
سامى سعيد

مازال ملف الصناديق الخاصة يشكل صداعا بين مختلف مؤسسات الدولة خاصة بعد التقرير الأخير الذي اصدرته لجنة الخطة  والموازنة بمجلس النواب والذي تضمن وجود  شبهات ومخالفات في بعض هذه الصناديق  بجانب عدم إنشاء أي صناديق خاصة حيث يوجد عدد من المطالب بفتح هذا الملف وضم أموال هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.
 
 كما يوجد مشكلة أخرى تتعلق بالصناديق الخاصة وهي العمالة غير المعينة في القطاع العام ويصرف رواتبهم من هذه الصناديق حيث يوجد طلبات احاطة بسبب تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة منذ أكثر من شهرين وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
 
 تقرير لجنة الخطة والموازنة   
 
 أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بعدم إنشاء أية صناديق أو حسابات خاصة أو وحدات ذات طابع خاص، إلا بعد اتباع القواعد القانونية المُقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى إخلال لهذه القواعد.
كما أوصت أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، أو تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
 
كما أوصت اللجنة فى تقريرها بالإلتزام بتورید كافة المبالغ التى تُستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للنسبة المقررة (15%)، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فضلا عن النسب المقررة على أرصدتها، مع الأخذ فى الاعتبار الصناديق والحسابات والوحدات المستثناة من هذه النسب، وذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المُقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة عدم الالتزام بالتوريد فى المواعيد المقررة.
 
 
 في المقابل قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تقرير اللجنة تضمن عدة توصيات حول ملف الصناديق الخاصة منها عدم قانونية إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وباء عليه يتم تعديل هذه الصناديق أو الغائها نظرا لمخالفتها اللوائح والقوانين مشيرا إلى ان اللجنة اوصت ايضا بعدم وجود رقابة مالية قبل الصرف من قبل ممثلى وزارة المالية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة عن بعض الصناديق والحسابات الخاصة. 
 
 وتابع " سالم" في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" إن اللجنة لا تملك سلطة الغاء هذه الصناديق ولكن قدمت توصيات ملزمة للحكومة للتعامل مع هذه الصناديق والعمل علي تصحيح أوضاعها وفقا للقانون بجانب رصد عدد كبير من المخلفات تم تقديمه للحكومة لافتا إلى أن هناك لجنة ستشكل من البرلمان لمتابعة هذه التوصيات والعمل علي تطبيقها.
 
 

 

تعليقات (1)
باب الفساد
بواسطة: احمد
بتاريخ: الخميس، 09 أبريل 2020 02:08 م

ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم يوم القيامة .حديث صحيح ، فالصناديق الخاصة تهدر في المصالح الحكومية ففي الجامعات يصرف منها للموظفين اضافي و شهريات ومكافآت جهود وحوافز و مكافآت متنوعة ومناسبات بالالاف شهريا للموظف الواحد فهي سبوبة الموظف اضعاف المرتب

اضف تعليق