«مصادرة رأس مال إسطنبول».. أردوغان يخطط لسرقة أموال الأتراك

لا يزال الرأي العام في تركيا يناقش المقصود من إشارة الرئيس رجب أردوغان لقانون الالتزامات الوطنية (Tekalif-i Milliye)، الذي أصدره مصطفى كمال أتاتورك عقب حرب الاستقلال وذلك مع ربط أردوغان بينه وبين حملة التبرعات التي أطلقها لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

 

وأثار عدم تحقيق حملة التبرعات للمبالغ المالية المرجوة رغم إجبار العديد من الموظفين بالمؤسسات الحكومية على التبرع تساؤلات حول ما إن كانت السلطات التركية ستصادر أملاك المواطنين وأصولهم البنكية أو سياراتهم لتحقيق هذا؟

 

وكشف أردوغان يوم الإثنين الماضي مع مضي أسبوع على إطلاق حملة التبرعات، جمع 1.5 مليار ليرة فقط، ما قد يشير إلى أن المبلغ تم خصمه من مرتبات الموظفين فقط، دون مشاركة شعبية حقيقية، في ظل منع حملة تبرعات أطلقتها بلديات أنقرة ولإسطنبول وإزمير التي يديرها عمد منتمون لحزب الشعب الجمهور المعارض.

 

وقال الكاتب الصحفي المعروف أمر الله أوسلو، في قناته عبر موقع يوتيوب، إنه لا يعتقد أن يبادر أردوغان إلى مصادرة ممتلكات أغنياء من الدرجات الدنيا، مرجحًا أنه يخطط لتوظيف أزمة كورونا في الاستيلاء على ما سماه «رأس مال إسطنبول» أو ممتلكات «أثرياء إسطنبول»، من أمثال مجموعة شركات «كوتش».

 

وأضاف أوسلو الذي سبق أن عمل أستاذًا في الأكاديمية الشرطية، قائلاً: أردوغان تمكن من إعادة تصميم كل من الإعلام والأمن والقضاء بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 2013، والجيش بعد الانقلاب المدبر في 2016، وكذلك سيطر على ما يسمى بـ «نمور الأناضول الاقتصادية»، التي تتشكل من رجال الأعمال المحافظين، لكنه لم يستطع حتى اللحظة السيطرة على رأس مال إسطنبول، والان جاء الدور على ذلك. ومن المحتمل أن شركات كوتش ستكون الضحية الأولى لعملية أردوغان القادمة، على حد قوله.

 

يذكر أن أوامر الالتزامات الوطنية التي أصدرتها الحكومة البرلمانية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك عام 1921، لتوفير الموارد المالية لها وللجيش على مدار حرب الاستقلال تتألف من عشرة بنود تضم 55 مادة.

 

والالتزامات الوطنية هي أوامر المسؤوليات الوطنية التي أصدرها مصطفى كمال أتاتورك بموجب الصلاحيات التشريعية المسندة له بهدف تلبية احتياجات الجيش قبل معركة سقاريا الميدانية، أحد أبرز نقاط التحول في حرب الاستقلال، والاستعداد للمعركة.