بعد 50 يوماً دون انعقاد البرلمان.. ماذا يفعل المجلس في الملفات العالقة؟

قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، استمرار تأجيل عقد الجلسات البرلمان لنهاية الشهر الجارية وذلك بسبب فيروس كورونا، وبهذا القرار يكون مجلس النواب أتم 50 يوما دون انعقاد، وهي الفترة الأطول دون انعقاد  منذ انتخاب المجلس في 2015 ، حيث كانت أخر جلسة للبرلمان يوم 10 مارس الماضي.

 

ونص القرر على تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 12 أبريل 2020، ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020، وذلك ووفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس، في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

 

وبعد هذه التطورات أصبح هناك عشرات الملفات المعلقة بسبب هذا التأجيل من بينها طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بجانب عدد من مشروعات القوانين المهمة والتي من بيها القوانين المنظمة للانتخابات، مجلس الشيوخ، والبرلمان والمحليات بجانب الايجار القديم كذلك يوجد مشروع الموازنة العامة والتي لابد وأن يقرها المجلس قبل نهاية شهر يونيو المقبل، حيث سيكون أمام المجلس أقل من 60 يوما لمناقشة مشروع الموازنة من بين هذه الفترة شهر رمضان وإجازة عيد الفطرة، الأمر الذي ستطلب ضغط لعدد الجلسات وتكثيف اجتماعات  اللجان النوعية لمناقشة ميزانية كل وزارة حسب تخصص كل لجنة، وذلك حسبما أكد عدد من النواب.

 

في نفس السياق، قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب  تحديد الأولويات والملفات التي لا يمكن تأجيلها وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة، حيث سيتم البدء فيه عقب استئناف الجلسات يوم 29 أبريل على أن يتم تأجيل كافة التشريعات والملفات الأخرى لحين الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها وبعد ذلك يتم  فتح ملف التشريعات المهمة، التي من بينها قوانين الانتخابات وقانون الإيجار القديم.

 

وأشار العليمي، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إلى أن المجلس ملزم بسلسلة من الإجراءات خلال هذه الفترة من بينها اقرار الموازنة قبل نهاية شهر يونيو حتي لا يدخل في مشاكل دستورية أو يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى الفترة المقبلة مزدحمة بالتشريعات والفترة التي تم تأجيل فيها عقد الجلسات ستتسبب في العديد من المشاكل وضيق الوقت للمجلس لذلك لابد ومن إنهاء كافة التشريعات التي نص عليه الدستور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي مطلع شهر يناير المقبل.