يد تعالج ويد تحارب.. أجهزة الدولة تطارد البناء المخالف والتعدي على الأراضي

السبت، 11 أبريل 2020 03:00 م
يد تعالج ويد تحارب.. أجهزة الدولة تطارد البناء المخالف والتعدي على الأراضي
أرشيفية

لا يتصور أحد أن الدولة مشغولة فى المواجهة مع الفيروس عن متابعة وملاحقة التعديات على الأراضى.. هذا ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي ردا علي قيام عدد من المواطنين بالبناء المخالف علي أراضي الدولة اعتقاد منهم بانشغال أجهزة الدولة في إجراءات الحماية من الفيروس الفاتل .

التاريخ يقول إن التعديات على أراضي الدولة تزدهر في الأوقات التي تحدث فيها أزمات دولية أو محلية، وهو ما كشفت عنه أحداث ثورة 25 يناير، حيث أعقبها التعدي علي أملاك الدولة، وسجلت التقديرات الرسمية أن أراضى مصر الزراعية تعرضت لتعديات فى السنوات الثلاثة التالية لثورة يناير تفوق ما تعرضت له من تعديات عبر ثلاثين عاما سبقت  2011.

وقالت وزارة الزراعة فى تقرير رسمي في 2014، إن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال فترة 7 سنوات منذ  ثورة 25 يناير وحتى بداية 2018 بلغت مليونًا و832 ألفًا و776 حالة، بإجمالي مساحة تصل إلى 81 ألفًا و590 فدانا، فى حين أن إجمالي مساحات التعديات فى الفترة التالية لصدور قانون حماية الأراضى عام 1983 وحتى  ثورة 25 يناير 2011 بلغ 103 آلاف، و267 فدانا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد حالات التعديات عام 2011 بلغ 281 ألفا و394 حالة تعد على مساحة 11 ألفا و722 فدانا، فيما شهد عام 2012 التعدى على  15 ألفا و413 فدانا.

وأضاف التقرير أنه بلغ فى عام 2013 أكثر من 314 ألفا و556 حالة تعد بمساحة 13 ألفا و962 فدانا، بينما بلغ عدد حالات التعديات عام 2014 أكثر من 303 آلاف و935 حالة تعد على مساحة 14 ألفا و129 فدانا، ووصل إجمالي عدد حالات التعديات خلال عام 2015 إلى 197 ألفا و289 حالة تعد بإجمالي 9111 فدانا، وخلال الـ5 شهور الأولى من عام 2016، 62 ألفا و473 حالة تعد بإجمالي مساحة 2836 فدانا، ليتوالى انخفاض حالات التعديات بعد أن خاضت الدولة مواجهة حاسمة فى مواجهة مافيا التعديات والبناء المخالف، بتشكيلها لجنة استرداد أراضى الدولة التى خاضت ولا تزال تخوض المواجهة للقضاء على هذه المخالفات. 

على مدار الفترة الأخيرة يبدو أن البعض من مافيا التعدى على أراضى الدولة والبناء المخالف عاود الكرة، استغلالا للظروف الحالية وهو ما حذر منه رئيس الجمهورية، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وأعلن مجلس الوزراء المصرى إحالة أى مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية وذلك بتوجيه من الرئيس السيسى، منعا لاستغلال ظروف الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا.

ترفع الأجهزة التنفيذية المختلفة وانطلاقا من توجيهات الرئيس السيسى عبر السنوات الأخيرة شعار «هيبة الدولة» فى مواجهة أى محاولة للتجاوز وهو ما يظهر فى العمل بتواز ما بين مكافحة انتشار فيروس كورونا، وفى الوقت نفسه ملاحقة ومطاردة مخالفات البناء العشوائى وغيرها من المخالفات والتجاوزات والحسم فى تطبيق القانون، والذى تتيح نصوصه لرئيس الدولة والقائمين عليها مواجهة أية مخالفة بكل حسم وحزم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق