حاكموا مروجى الشائعات.. جروبات التضليل ولجان الذباب الإلكتروني أثارت ذعر المصريين

الأحد، 12 أبريل 2020 03:00 ص
حاكموا مروجى الشائعات.. جروبات التضليل ولجان الذباب الإلكتروني أثارت ذعر المصريين
الشائعات
طلال رسلان

لم تكد تهدأ عاصفة حملات الشائعات، التى بدأ الإعداد لها سلفا ضد مصر، بعد قطع المؤسسات المصرية الطريق على مروجيها بإعلان الحقائق أولا بأول مع توعية المواطنين بالأهداف الخبيثة، حتى اشتعلت نارها من جديد بسبب وقود أزمة كورونا، البيئة الخصبة لاستهداف العقول تحت وطأة الرعب من الموت.
 
ومع احتدام أزمة كورونا، ووسط الجهود المضنية لوقف زحف الفيروس، فى فترة عصيبة ومرحلة مفصلية لتعامل مصر مع القاتل الغامض، خرج المتاجرون بآلام المصريين بحملات جديدة من الشائعات، التى تستوجب المحاكمة العاجل وتطبيق القانون بما نص عليه من عقوبات.
 
ما بين الصحة والتعليم والأكل والشرب، وكل شأن يخص حياة المواطنين، فى زمن كورونا، تتدخل جروبات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بأخبار عن مجهول هم فقط يعرفون هويته، ليطل بشائعة لا أساس لها، هدفها حصد أكبر عدد من اللايكات والمشاهدات فى قنوات اليوتيوب بالتجارة الحرام بأرواح الناس، ومنذ بداية أزمة كورونا أطلت علينا برأسها ما سميت إعلاميا بجروبات الماميز والتى عكفت على الترويج لشائعات حول انتشار الفيروس القاتل فى مصر، وتم اكتشاف أن تلك الصفحات أغلبها يدار من عناصر تتبع جماعة الإخوان.
 
وتقابل «جروبات الماميز» صفحات لا حصر لها على فيسبوك، كلها تتخفى تحت أسماء رياضية وطبخ وكوميكس ونوستالجيا، وكل هذه الصفحات دشنتها جماعة الإخوان الإرهابية، وتديرها لجان الذباب الإلكترونى، وهدفها نشر الشائعات والتعامل معها باعتبارها حقائق لا تقبل الشك، لإثارة البلبلة والفزع.
 
مؤخرا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خالد صفوت أدمن صفحة تحريضية ضد وزارة التربية والتعليم وبث الشائعات من خلال إدارة صفحة على فيسبوك تحمل اسم «ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية»، والانتقاد من خلالها أداء وزير التربية والتعليم والمطالبة بإقالته، المتهم يعمل سائقا، واعترف خلال التحقيقات بتسلله إلى جروبات الأمهات وقيامه بالتحدث معهن مقدما نفسه كسيدة وأم لطلاب، تم تحرير محضر بالواقعة وتجرى التحقيقات.
 
وتوالت بعدها الضربات الأمنية لكشف مروجى الشائعات، منها، ما أعلنته أجهزة الأمن فى منتصف مارس عن ضبط اثنين آخرين من مروجى الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد، وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

الإخوان.. وحرب الشائعات
منذ بداية الحديث عن أزمة كورونا فى العالم، لم تسلم مصر من تدليس المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية ونياتهم التى أعلنوها على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ضرب البلاد بالخوف والهلع، وكانت آخر فبركات الإخوان، ما نشرته صفحاتهم من صور ادعوا أنها لأشخاص يتساقطون فى شوارع مصر بعد إصابتهم بكورونا، والتى كان من الواضح تدليسها، والتمثيل الواضح فيها.
 
مرارا وتكرارا، وكل يوم تؤكد وزارة الصحة والمؤسسات المصرية المعنية بالأمر عدم إخفاء أرقام لأعداد المصابين، على العكس هناك إعلان دورى يتم بشأن أعداد المصابين أو الوفيات، لكن الإخوان بغبائهم يتصورون أنهم بتلك الصور المفبركة يستطيعون أن يبثوا بها الرعب والخوف وسط المصريين.
عقوبة ترويج الشائعات.
 
وناشدت النيابة العامة، المجتمع بأسره بتوخى الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فيروس «كورونا» الـمُستَجَد وآثاره، والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلى بروح الوعى والمسئولية، قياما بالدور المطلوب منهم فى هذه المرحلة.
 
وتعانى مصر خلال الفترة الأخيرة، من انتشار العديد من الشائعات التى تستهدف مشاعر المصريين، وإسقاط الدولة المصرية، بعد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم، ووفقا للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى الذى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، مادة 77 د: «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم».
 
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم، والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق