«المسئولية الطبية» أبرز مشاريع القوانين في البرلمان.. وإقراره 29 أبريل المقبل

تعمل لجان مجلس النواب علي قدم وساق من أجل الاستعداد للجلسة العامة المقرر عقدها في 29 أبريل، ورغم توقف عقد اللجان في مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يمنع أعضاء اللجان من التواصل مع رئيس المجلس ووكلاءه من أجل تنفيذ طلبات المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها المصريين، فالنواب لا يتجاهلوا طلبات المجتمع ويستمروا في إرسال الأدوات الرقابية للحكومة وتعد الجلسة العامة الطارئة القادمة مهمة لحسم الكثير من الملفات، على رأسها  قوانين الصحة من أجل المساعدة علي حسن إدارة الأزمة.

 

من جانبه، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع أزمة فيروس كورونا المستجد وجهود الدولة لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره، وفي ضوء ذلك تتواصل اللجنة مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة آخر المستجدات والتطورات بشأن الأزمة، مشيرا إلي أن رئيس وأعضاء لجنة الشئون الصحية يتواصلون بشكل يومي لمتابعة الأزمة وطرح المقترحات والتصورات لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

 

وأضاف العماري، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أعدت مذكرة بشأن متابعتها لأزمة فيروس كورونا وملاحظاتها ومقترحاتها للتعامل مع الأزمة ومواجهتها، وعرضتها علي رئيس مجلس النواب، وأمانة المجلس، وللعرض على رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير شئون المجالس النيابية، ووزراء الشباب والرياضة والتعليم العالي والتنمية المحلية والتخطبط والمالية والتموين.

 

وأكد العماري: أظهرت تلك الأزمة الدور البطولي للأطباء وأطقم التمريض، الذين طالما طالبنا بالاهتمام بهم ورفع بدل العدوي لهم، وكذلك دور رجال الشرطة في تطبيق القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشار العماري، إلى أن توصيات اللجنة تضمنت أن يكون هناك اتصال مباشر ومستمر بين وزارة الصحة والسكان وأمانة المجلس ولجنة الشئون الصحية تباعا بآخر التطورات والإحصائيات  لتخاطب بها النواب في دوائرهم لطمأنة جموع المواطنين والبعد عن الشائعات والبيانات من غير مصادرها الرسمية، والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول أن ينال من بناء الدولة بالشائعات والأكاذيب أو الافتراءات أو التقليل من جهودها.

 

وأوصت اللجنة بالعمل علي تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية، وضرورة الإسراع بالكشف علي أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وصيانتها، حيث نادت اللجنة بذلك كثيرا، مضيفا  أن توصيات اللجنة تشمل عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضي نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام).

 

 

ومن جانبها قالت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية، أنها تقدمت بطلب لرئيس المجلس لتضمين 

مشروع المسئولية الطبية ضمن المشروعات التي سيتم حسمها في اللجنة العامة القادمة، مشيرة أن اللجنة انتهت من مشروع القانون ونفذت كافة الملاحظات التي وردت عليه وبالتالي لابد من عرضه على اللجنة العامة القادمة لأهميته في حماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة عليهم.

 

وأضافت«عبد الحليم»، أن ما حدث في مستشفي شبرا العام من الاعتداء علي الاطباء وتكسير جهاز التنفس وسعره 850الف جنيه في ظل هذه الظروف يؤكد أن اهانة الاطباء أمر لابد من التصدي له من خلال القانون وكذلك لابد ان يشعر الطبيب بحمايته من الاهانات والتعدي والسجن كالمجرمين في حالة وفاة المريض نتيجة المضاعفات او كبر السن او غيرها من الاسباب وقانون المسئولية الاولي بالمناقشة في الفترة الحالية لمساندة الاطباء في عملهم.

 

وأشارت أن اللجان لا تنعقد في الفترة الحالية إلا من خلال التواصل الإلكتروني ويتم إرسال البيانات وطلبات الإحاطة ويتم الرد عليها من قبل الجهات الحكومية بنفس الطريقة، وعليه فاننا نتتظر اللجنة العامة أيضا لمعرفة القوانين المقدمة من الحكومة كتعديلات على قانون الأمراض المعدية وكيف سيتم مناقشتها.

 

وأوضح مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، أنهم لم يعقدوا اي جلسات منذ توقف اللجان ولكنهم على تواصل دائم من أجل حل أزمة كورونا ومتابعة طلبات الأطباء بنقص المستلزمات الطبية وكذلك مشاكل المواطنين واتخاذ القرارات بشأنها.

 

وأضاف مرشد، أن اللجنة العامة القادمة هامة لمناقشة القوانين المتعلقة بالصحة بما فيها المسئولية الطبية الذي تم الانتهاء منه ونتنظر إقراره وعرضه على الحكومة لتطبيقه وكذلك التعديلات على قانون الأمراض المعدية المقدمة من الحكومة وكيفية مناقشتها وستعقد اللجنة وسط الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على النواب.