ردا على المتاجرين بالأزمة.. خالد داوود ومسجونون يخضعون للتحاليل للكشف المبكر عن كورونا (صور)

وسط انشغال أجهزة ومؤسسات الدولة في فرض إجراءات مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، ظهر متاجرون بالأزمة في محاولة للضغط للإفراج عن مسجونيين وأسماء بعينها على ذمة قضايا جنائية صادر فيها أحكام بحجة الخوف من إصابتهم بكورونا.

 

لكن أجهزة وزارة الداخلية أكدت تطهير وتعقيم مقرات الأقسام والمراكز والمنشآت الشرطية ، وإتاحة استقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها.

وسط الصور التي وردت إلينا ظهر خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق يخضع لإجراءات التحاليل والفحص الطبي التي تفرضها السجون للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

 

لم يغب اسم خالد داوود منذ القبض عليه على ذمة القضية 844 لسنة 2019 بالتورط في مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، عن قوائم المتاجرة بأزمة كورونا.

وكان خالد داوود متورط في التحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».

 

وأعلنت  وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس عن مواصلة عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد ، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية .

 

 وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أنه تم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين ، كما تم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

 

وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية ، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس ، وإتاحة إستقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها ، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس كورونا المستجد

 

تأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

 

و يأتي ذلك إتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.. وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية ، وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع .