الدستور الدولي الجديد

بينما نمر الآن بالإجراءات الحديثة و الأخيرة والاحتياطات ومعايير الحماية العالية لمواجهة الخطر الدولي الجديد (الفيروس أو الجائحة COVID-19) للوصول إلى الإجراءات أثناء تتشابه و اجراءات الحروب وحالات الطوارئ وقد تكون أثقل أو أقوى يجب أن نلاحظ بعض التغييرات و المعايير الجديدة التي تظهر في العديد من البلدان في نفس الوقت ، ويجب الإشارة إلى أن رد فعل تلك البلدان هو نفسه تقريبًا بغض النظر عن العديد من المتغيرات في النظم القانونية والحريات والأديان والحقوق التي قد تقودنا إلى تحقيق مفهوم القانون الدستوري الدولي.

التلاحم بين القانون الدولي و القانون الدستوري :

بالطبع بما أن الدستور هو أحد الأقسامالعريضة للقانون العام وقد استقر على تكوينه من مواد ومبادئ فريدة للغاية لكيان أو دولة معينة ولكن لا شك أن الهدف من جميع الدساتير هو الحفاظ على الحقوق والحريات وحمايتها ، الحفاظ على استقرار الدولة وفرض النظام العام ، ووفقًا لأحكام النظام العام القابلة للتغيير في كل دولة ، تفترق أحكام الدساتير أيضًا بين الإذن المنع حتى في المبادئ الثلاثة الرئيسية للنظام العام و هي ذاتها ( الأمن العام والصفاء العام والصحة العامة).

كما لوحظت السكينة العامة والأمن العام و هي المعايير الملموسة التي تحمي الدولة في العديد من المواقف وخلال فترات من التاريخ الإنساني في كل بلد على حدة وفقًا لظروفه السياسية والعسكرية والاجتماعية ولكن التعامل في الوقت الحاضر مع العنصر الثالث من النظام العام وهو الصحة العامة ظهر أن هناك العديد من الأحكام المشتركة و المتحدة بين مختلف البلدان التي قد تعطي تخيلا جديدًا للأحكام الدستورية الجديدة التي ستتشارك فيها العديد من البلدان والأنظمة القانونية.

ان العديد من المفاهيم المشتركة و الجديدة والمقبولة والمنفذة من قبل العديد من البلدان وبعضها قد يكون جديدًا ولكن أصبح موجودًا كاحتياجات ضرورية وحيوية ليس فقط لهذه الظروف ولكن أيضًا للمكافحة المستدامة لأية أزمة مفاجئة مستقبلية ، تتجاوز هذه المفاهيم الحدود وتتغلب على العقائد المختلفة ووجهات النظر وحيث أن البلدان تستهدف التنمية والأمن والتقدم الاقتصادي والرفاهية ، ولا شك أن هذا يجب أن يرتبط بالعنصر البشري وصحة الفرد وهذه هي النقطة الرئيسية التي كشفت عن الاتجاه الواحد الذي اتخذته العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

قدمت الدراسات التقليدية للقانون الدستوري تعريفات وأنواعًا للأحكام المشتركة والمتشابهة لقواعد الدستور مثل حالات الدول الفيدرالية أو التحالفات العسكرية والسياسية ، ولكن في الوقت الحاضر وبشكل خاص في هذه الظروف في مواجهةالفيروسات الجائحة التي تغزو العالم في نفس الوقت يجب أن يكون هناك جديد في مفاهيم التعاون الدولي والتوحيد لجميع الجهود والقواعد الملزمة مثل التعامل مع التكنولوجيا الرقمية ، والاستثمارات الجديدة في القطاعالصحي ، والتعلم والخدمات عبر الإنترنت ، والحق في الوصول إلى المعلومات و الحق في التثبت من الحقائق المضادة للشائعات والبيانات أو الإحصاءات الخاطئة ، ومبادئ التوظيف الجديدة للحضور والأجور والأداء عبر الإنترنت ، ورفع معايير النظافة و الوقاية الشخصية والوصول إلى وسائل التطهير و التعقيم والإسعافات الأولية في أي مكان ، والحد من استخدام وسائل النقل في أماكن معينة أو في أوقات معينة ، وبالطبع إدارة الأزمات وتوحيد الجهود و تنظيم التبرعات والمساهمات الشخصية.

فقد تعطي جميع المفاهيم الجديدة السابقة اتجاهات جديدة ليس فقط للقواعد القانونية ولكن أيضًا للتوجه الاقتصادي والقضائي والإداري وحتى الاجتماعي خطوة بخطوة وبالطبع فيما يتعلق بسيادة كل بلد ، ستكون هناك مفاهيم دستورية جديدة ذات خلفية دولية ، قد يكون إعلانًا عالميًا جديدًا لحقوق الإنسان ولكنه سيكون إعلانًا جديدًا أيضًا لمسؤوليات الدولة ، ولهذا السبب سيكون قاعدة دستورية كاملة وكافية.

النتيجة :

لا شك في أن الأداء والمعايير الدولية المشتركة ذات الطبيعة الدستورية بالطبع سيكون من الصعب الحصول عليها وادماجها في كل نظام قانوني ولكن القبول المشترك والموحد لجميع هذه الإضافات الجديدة للمجتمع الدولي سوف يمهد الطريق لهذه الأحكام الجديدة ، لهذا القانون الدستوري الدولي الجديد الذي ينظم الحقوق الفردية ومسؤوليات الدولة كذلك.

كانت الصحة العامة غائبة أو محدودة في العديد من الدراسات الدستورية لفترة طويلة ربما لأنها لم تكن الأولوية الأولى في المجالات البحثية و الدراسات القانونية ، ولكن بمجرد ظهورها مؤخرا في مكافحةCOVID-19 فرضت نظاما جديدا ، ورؤية جديدة قد تكون الأحكام الناتجة عنها وكما سبق ذكره فرعًا جديدًا من القانون.