حقوق العمال أولا.. قرارات حكومية بدعم العمالة غير المنتظمة ومعاقبة أى مؤسسة تسرح عمالها

مليون ونصف المليون عامل يستفيدون من منحة الرئيس.. والحكومة تربط المزايا الاقتصادية للشركات والمصانع بالحفاظ على العمال

 

تولى الدولة اهتماما بالغا بشأن العمالة غير المنتظمة، خاصة التى تضررت من قرارات حظر التجوال الجزئى الذى أقرته الحكومة يوم الثلاثاء 24 مارس ٢٠٢٠، كإجراء احترازى لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس القاتل.

 

وفى خطوة غير مسبوقة، أصدر مجلس الوزراء، حزمة إجراءات حكومية، لمساعدة العمالة غير المنتظمة داخل جميع قطاعات الدولة، ممن تضرروا من قرارات فرض حظر التجول، جاء فى مقدمتها منح جميع الأشخاص المضارين، فى مختلف القطاعات، سواء من العاملين فى المقاهى أو المطاعم أو أى عامل غير مؤمن عليهم فى أماكن عملهم، منحة مالية بلغت 500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر، للإسهام فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حرصا من جانب الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة.

 

ووجهت الدولة، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، يتم صرفها من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، بالإضافة إلى صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المضارين من جميع حالات حوادث الطرق التى أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، كما تضمنت خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها فى حملة «حماية»، ومنها العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا، بوليصة «أمان» للتأمين على الحياة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة».

 

وتتراوح أعداد العمالة غير المنتظمة، فى مختلف القطاعات ما بين 12 إلى 14 مليون شخص، فى جميع محافظات الجمهورية، إلا أن من قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمى الذى أعلنته وزارة القوى العاملة، بلغ 1.5 مليون شخص، وشمل حصر العمالة غير المنتظمة كافة المهن وجميع العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وجرى الحصر من خلال اللجنة المشكلة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أولا بأول، بهدف تدقيق البيانات أولا، ثم وضع آليات الصرف، والتى بدأت يوم 13 إبريل ٢٠٢٠، من مختلف مكاتب البريد فى جميع المحافظات، إلى جانب أنه قد سبقها صرف 120 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، صرف منحة الـ 500 جنيه، وهم من المسجلين بمديريات القوى العاملة.

وشكلت الحكومة المصرية، لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزارء، وعضوية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، ونيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وأسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، تختص بتجميع بيانات العملة الغير منتظمة، المضارة من التداعيات الاقتصادية التى تسبب فيها فيروس كورونا، وكذلك لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأشخاص الراغبة فى المساهمة بدعمهم ماديا واجتماعيا، بهدف تجاوز الأزمة، والتنسيق مع الجهود والمبادرات التى تطلقها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى والاجتماعى، لضمان وصول المساعدات التى يتم تقديمها فى هذا الشأن إلى مستحقيها الحقيقيين، بالإضافة إلى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بهدف كفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المضاره، وضمان عدم ازدواجية الصرف، فضلا عن اختصاص اللجنة بوضع السياسات الخاصة بشأن تعويض العمال المتضررين فى حال توقف أى منشآت كليا أو جزئيا عن العمل، بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية بهذا الشأن.

 

لم تغفل الدولة، حجم الضرر الواقع على العاملين بقطاع السياحة، حيث أعد الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ، مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة، المضارين من قرار الحكومة بتعليق حركة الطيران، وما اتخاذه من إجراءات فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا، وإعداد التدابير اللازمة لعلاج أوضاع العاملين بقطاع السياحة، ووضع آليات دعم هذا القطاع وتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به خلال هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.

 

على جانب آخر، أصدرت الحكومة المصرية، حزمة قرارات اقتصادية، للتحوط من الآثار الاقتصادية المتوقعة، التى خلفها قرارات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فتم الإعلان عن خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، والغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الممنوح إلى المصانع والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والفنادق والمنتجعات والمنشأت السياحية، وكذلك الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات مقبلة، إلى جانب قرار الحكومة بتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقا للآليات المتفق عليها، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين خلال شهر يونيو المقبل، وكذلك قرار تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، مقابل سدادهم نسبة 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، فضلا عن إجراءات البنك المركزي، بشأن خفض سعر الفائدة ومبادرة مديونيات الأفراد.

 

وحرصا من جانب الدولة على كافة العاملين بجميع القطاعات، وحماية العمالة غير المنتظمة، قررت الحكومة، خفض ضريبة الدمغة للبورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 فى الألف، وكذلك خفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 فى الألف، بدلا من 1.5 فى الألف، فضلا عن خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة، بنسبة بلغت 50% لتصبح 5%، إلى جانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وكذلك إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022، بهدف الإسهام من الدولة فى التخفيف عن كاهل المؤسسات الاقتصادية، حتى لا تلجأ إلى تخفيض عدد العمالة والموظفين بها، وكذلك من أجل عدم اتخاذ المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية إجراءات بخفض رواتب العاملين بها، تجنبا لتأثر العملية الإنتاجية.

 

وفى السياق ذاته، فرضت الحكومة، حزمة إجراءات ضد أى من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، تستفيد من القرارات الاقتصادية الصادرة من جانب مجلس الوزراء، لمواجهة أى تلاعب أو تحايل بحق العمالة بها أو الموظفين، وأعلنت الحكومة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق العمالة، بل إنها بدأت بالفعل فى تطبيق هذه الإجراءات، من خلال أول قرار أصدرته وزارة السياحة الأسبوع الماضى بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة فى محافظة البحر الأحمر، «بسبب تعنت إدارة الفندق، وامتناعها عن دفع رواتب العاملين منذ نحو ثلاث شهور»، وقالت سهى بهجت، المتحدثة الرسمية لوزارة السياحة إن الوزارة لديها شكاوى مماثلة لعدد من الفنادق قامت بتسريح عاملين، ولم تسدد مستحقات متأخرة لعاملين آخرين، مؤكدة اتخاذ إجراءات رادعة فى حالة التأكد من صحة هذه الشكاوى كما حدث لفندق سابق، موضحة أن الشكاوى التى تلقتها الوزارة بشأن وجود فناق قامت بتسريح العمال جراء الأزمة التى تتعرض لها السياحة فى الوقت الراهن ليست كثيرة حتى الآن، مؤكدة أن الوزارة تتأكد من صحة كل الشكاوى التى ترد إليها من خلال قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية، وأنها «ليست كيدية».

 

وظهر اهتمام الدولة بالعمال، بشكل إيجابى من خلال المشروعات القومية التى تجرى الأعمال فيها على قدم وساق للانتهاء منها وتسليمها فى المواعيد المحددة لها، بشكل يؤكد أن الدولة ليست متوقفة، ولم يصيبها الشلل مثلما جرى فى دولا أخرى، وفى ذات الوقت فإنها تتخذ الاحتياطات الكافية لحماية العاملين بها وما يضمن سلامتهم.

 

فلم توقف جائحة فيروس كورونا، مسيرة العمل فى المشروعات القومية، بل رفعت العمالة بها شعار «العمل والصحة معا»، فواصل العمال استكمال أعمالهم ليل نهار، دون خوف من الفيروس القاتل، وسط تشديدات من جانب الدولة على حماية العاملين، بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام والمطهرات، حرصا على سلامتهم وحفاظا على صحتهم.

 

ويواصل عمال محور سمالوط الحر، فى محافظة المنيا، العمل فى موقعهم على مدار 12 ساعة كاملة، للانتهاء من المشروع، وبلغت سعادتهم عنان السماء لحظة الانتهاء من الأعمال بالموقع، لتسليمه فى موعده المحدد، إذ بلغت تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه، بطول 24كم وعرض 21 مترا، ويضم 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه، ويشمل 43 عملا صناعيا، شملت 30 كوبرى، 4 منها رئيسية، وهى: «كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقي، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعى الغربى، وكوبرى على الطريق الصحراوى الغربى»، و26 كوبرى و17 نفقا، تفاديا للتقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، إذ سيسهم محور سمالوط فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة أسوان، شمال مدينة سمالوط، كما أنه سوف يربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، توفيرا للوقت وتكلفة النقل واستهلاك الوقود.

 

وذكر عدد من العمال بالشركة المنفذة لمشروع محور سمالوط الحر، أن هناك تشديدات فى كل وقت على الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من ناحية التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل، وارتداء الكمامات الواقية أثناء العمل وبعده، التى تم توفيرها لهم حفاظا على أرواحهم، خلال فترة العمل التى تستغرق 12 ساعة متواصلة، تبدأ من الـ8 صباحا، حتى الثامنة ليلا، لإنجاز المشروع فى موعده المحدد، حيث تجرى الأعمال فى جميع المواقع بمنتهى الدقة والسرعة وبشكل منتظم، على قلب رجل واحد، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التى تواجه العمل، وسط توفير كافة عناصر الأمان.

 

أما الأعمال الجارية فى مشروع تطوير ميدان التحرير، فأكد العاملون به على فخرهم الكبير باشتراكهم فى إنجاز هذا المشروع الحضارى الضخم، الذى سيغير وجه منطقة وسط العاصمة بالكامل، وسيضعها على مصاف الميادين العالمية، وأشاروا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإنه زادت إجراءات الحماية التى تتبعها إدارة الشركة، حفاظا على صحتهم وأسرهم، فتوفر لهم الكمامات والمطهرات والجوانتيات، على مدار اليوم، مؤكدين أنهم  شعروا للمرة الأولى بأن العامل أصبح رقم واحد فى أولويات الدولة، خاصة ما شاهدوه ولمسوه من خوف واهتمام على صحتهم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومدى حرصه على صحتهم وسلامتهم.

 

وفى بنى سويف يواصل يتواصل العمل فى المرحلة الثالثة، من مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، ضمن مبادرة مشروع «ممشى أهل مصر» التى أطلقها الرئيس السيسى، لتطوير الكورنيش من أسوان إلى القاهرة، ويقول المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل ببنى سويف: «انتهينا من المرحلتين السابقتين اللتين شملتا «بداية شارع عبدالسلام عارف، والتأمين الصحى، مرورا بالمستشفى التخصصى والروضة وشارع إسلام إلى كوبرى النيل العلوى، وبدأنا فى المرحلة الثالثة والتى تشمل توسعة الكورنيش، بداية من كوبرى النيل إلى مزلقان مديرية الأمن، ليلتقى مع المحور الثانى من كوبرى عدلى منصور بالقرب من مديرية الأمن، بالإضافة إلى توسعة الطريق من تقاطع الدائرى إلى مستشفى الصدر».

 

وأضاف «فراج»: «نلتزم بالإشراف على تنفيذ الأعمال وتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا داخل مواقع العمل بالمشروع، وذلك بإشراف ومتابعة دائمة من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، مؤكدا: «تعد المرحلة الثالثة هى الأصعب نظرا لضيق المساحة فى اتجاه حارتىّ الطريق الدائرى المراد توسعته، لذلك وجه المحافظ الدكتور محمد هانى بضرورة إجراء فصل حد بين الطريق والمزارعين، فى أحد اتجاهات وكذلك إزالة كوبرى قرية منقريش بالاتجاه الآخر من الطريق، وبدأنا أعمال التوسعة ببناء حائط سد يفصل بين الطريق والزراعات، وأسندت مديرى الرى أعمال إزالة الكوبرى ضمن التوسعة، ووجه محافظ بنى سويف بضرورة مراعاة تماشى توسعات المرحلة الحالية الثالثة ومواصفاتها مع ما أنجزناه من مواصفات خلال المرحلتين الماضيين».

 

وتابع ناصر فراج: «نعتمد على المعدات الثقيلة فى الحفر ورفع التربة، وكذلك جهود العمال فى تنفيذ الأعمال بإشراف من المديرية وبالتنسيق مع القطاعات والمديريات الخدمية المختلفة ومنها الوحدة المحلية والكهرباء والرى، لعمل التوسعات وتطوير الكورنيش، إذ يبلغ عرض الاتجاه الواحد للطريق فى هذه المرحلة 11مترا، بعد أن كان عرضه 5 أمتار، بالإضافة إلى زرع أعمدة الإضاءة، ليلتقى الطريق مع أحد محاور كوبرى عدلى منصور بمدخل مدينة بنى سويف العاصمة.