كورونا تربك الحسابات.. هل تعيد الدول النظر في موازناتها المالية؟

في وقت يسابق العالم فيه الزمن، تعهدت الحكومات بأكثر من 3 تريليونات دولار من الدعم المالي، لاحتواء الفيروس التاجي ودعم الأسواق المالية والشركات.

 

تقول وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الإجراءات قد تزيد عن ذلك، فبعض الحكومات خصصت أموالاً جديدة للمساعدات النقدية والرعاية الطبية، بينما تخطط العديد من الدول لإجراءات مستهدفة مثل الإعفاءات الضريبية ودعم القروض. بدأت الضمانات المصرفية تأخذ حصة متزايدة من المساعدة.

وفي الصين، كانت من أوائل الدول التى وضعت خطط اقتصادية لضمان عدم تأثير الوباء على الحياة الاقتصادية، ورغم أن اقتصاد بكين تأثر بشكل كبير إلا إلا أن الصين حافظت على استجابتها التحفيزية المستهدفة ، مع عدم الإعلان عن خطط إنفاق واسعة النطاق، وضخت السلطات النقدية السيولة في الاقتصاد في عدة عمليات لدعم البنوك.

 

 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، بقيمة 2 تريليون دولار، لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون، بعد يومين من مناقشة مجلس الشيوخ لبنوده.

 

ووقع ترامب على حزمة ثانية من الإجراءات ، والتي تشمل إجازة مرضية مدفوعة الأجر ، ومساعدة غذائية للسكان الضعفاء ، ومساعدة مالية لاختبارات كورونا. يدفع البيت الأبيض شريحة ثالثة من الحوافز تشمل المدفوعات النقدية المباشرة للأمريكيين.

 

يمكّن القانون الجديد من دفع أموال بشكل مباشر للأفراد والشركات، الذين تأثرت أرزاقهم وأعمالهم بالوباء.

 

وتسعى الحزمة إلى تقديم 1200 دولار، لكل أمريكي يكسب أقل من 75 ألف دولار سنويا، و 500 دولار لآباء كل طفل.

 

كما أنها تعطي المال لحكومات الولايات مباشرة، وتدعم برنامج إعانات البطالة.

 

وبموجب القانون، سيتم توسيع نطاق إعانات البطالة بحيث تصل إلى أولئك الذين لا تشملهم عادة، مثل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المؤقتين.

 

ويقدم مشروع القانون أيضا قروضا وإعفاءات ضريبية، للشركات التي تواجه الإفلاس.

ووضعت بريطانيا حزمة إجراءات أسمتها "زمن الحرب"،  تبلغ 350 مليار جنيه إسترليني بالإضافة إلى الإنفاق المخصص في الميزانية. وتشمل الإجراءات الأخيرة المساعدة في دفع أقساط الرهن العقاري ودعم شركات الطيران والمتاجر وصناعة الضيافة

 

وحددت الميزانية حزمة لمكافحة كورونا بقيمة 12 مليار جنيه استرليني ، بما في ذلك 5 مليارات جنيه استرليني لصندوق الاستجابة للطوارئ التابع للخدمات الصحية الوطنية ، والأجور المرضية القانونية لأولئك المعزولين ، ومساعدة الشركات.

وقال مسؤولون اقتصاديون إن ألمانيا مستعدة لإطلاق خطة تحفيز كبيرة، مع توفر ما يصل إلى 550 مليار يورو (600 مليار دولار) للإقراض من بنك الدولة الألماني KfW، واتخذت الحكومة خطوات لمساعدة الشركات المتضررة من تداعيات الفيروس ، بما في ذلك قواعد تخفيف تعويضات العمل على المدى القصير وتوفير إعفاءات ضريبية للشركات.

 

وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده ستضمن ما يصل إلى 300 مليار يورو (327 مليار دولار) من القروض المصرفية للشركات، كما ستسمح الحكومة للشركات بتأخير دفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي ، وتقديم الدعم لمساعدتها على تأخير تسديد القروض.