تقارير المؤسسات الدولية تؤكد: اقتصاد مصر لا يزال صامدا في وجه كورونا

اقتصاد مصر لا يزال صامد فى وجه أزمة كورونا.. هذا ما أكدت عليه التقارير الاقتصادية الدولية التي قامت بعمل تقييم شامل لاقتصاديات العالم وحولت  تصنيف بعضها من مستقر إلي سلبية، وقد أكدت مؤسسات دولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى للتعافى والتعامل مع هذه الأزمة، بل قدرة القاهرة على تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل توقعات بتراجع وانكماش اقتصاد كثير من الدول.

 

ولعل قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي هي التي ساعدت مصر علي الصمود في وجه هذه الأزمة التي صاحب تفشي فيروس كورونا، وهو البرنامج الذي بدأ تنفيذه بدءا من 2016، وخلق وفرا أوليا فى الموازنة، وعالج الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفض فى معدلات الدين، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى الاحتياطى النقدى وصلت إلى 45 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 40 مليار دولار نتيجة توفير حوالى 5 مليارات دولار، وذلك لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

 

نظرة المؤسسات المالية الدولية وكذلك صندوق النقد الدولى، الذى توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، واصفا الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد بالـ«حاسمة» تدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية قوية.

 

وذكر الصندوق عبر مديره لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن حزمة الـ100 مليار جنيه التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد خففت من تداعيات فيروس كورونا وجعلت الاقتصاد أكثر قوة فى مواجهة الفيروس العالمي، كما أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية ساعدت على تحفيز الاقتصاد.

 

وأشار إلى أن المركزى المصرى سلك أكثر من اتجاه لمنع إعطاء أى فرصة لتغلغل تداعيات كورونا السلبية بقوة إلى الاقتصاد. ونبه المسؤول الدولى إلى أنه يكفى أن مصر من الدول القلائل بين دول الاقتصادات الناشئة التى لم تطلب مساعدات لدعم جهودها فى مواجهة تفشى «كورونا» مقارنة بأكثر من 35 دولة، مشيرا إلى أن عدم طلب لمصر مساعدات يؤكد نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

 

فى ذات السياق، أعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، الجمعة، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى  B/B  على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. قرار تثبت التصنيف يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللى المؤسسة الإيجابى للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التى تنتهجها الحكومة فى التعامل مع الأزمة، وقد تم الإشادة من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» باحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.

 

وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف، يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.

 

ويسهم تثبيت التصنيف الائتماني، فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى المستقبل، مع انحسار تأثير انتشار فيروس كورونا فى الفترة المقبلة، ويخفض أيضًا من تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخفض.

 

وذكر بيان لوزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشاد بحجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.

 

وأشار التقرير إلى اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه «نحو ٢% من الناتج المحلى» للحد من التأثيرات السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد المصرى، والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا، لافتًا إلى حدوث بعض التباطؤ فى النشاط الاقتصادى والتراجع النسبى فى تقديرات المؤسسة لأداء المالية العامة والدين العام ليصل عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.3% من الناتج المحلى فى عام 2019/ 2020، ووصول نسبة المديونية إلى 89% من الناتج المحلى فى يونيه 2020، وهو ما يقل عن نسبة المديونية المحققة فى العام السابق التى بلغت 90.2% من الناتج المحلى.