مشكلة زراعة الأرز في مصر أمام البرلمان.. طلب إحاطة يدعو لتغيير الخريطة الزراعية

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إنه على الرغم من أن انخفاض المساحة المحددة لزراعة الأرز والالتزام بالكميات التي حددتها الدولة من الممكن أن يكون حلّا لمشكلة المياه، إلا أن تأثيره كارثي.

 

وأضاف أن الأراضي التي لن تزرع أرز من الممكن أن يؤثر ذلك على قدرتها الإنتاجية فيما بعد وتصبح غير قابلة للزراعة.، موضحاً أن الجميع يدرك أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي، حيث إن نصيب الفرد الواحد 600 متر مكعب سنويًا تقريبا، لذا فانه من الضروري تقليل الزراعات التي تحتاج إلى كميات كبيره من المياه وعلى راسها زراعة الأرز حيث إن الأرز يستهلك كميات لا حصر لها وعليه فلا بد من الالتزام بزراعة المساحات المحددة، ولكن تحديد زراعة أماكن دون غيرها لا يوفر العدالة الاجتماعية فالفلاحين الذين لا يقومون بالزراعة يتعرضون لخسارة مالية كبيرة حيث يتخطى إنتاج الفدان 3.5 طن.

 

وبحسب طلب الإحاطة، فإن المشكلة الأساسية تتلخص في أنه لا يوجد بديل أمام المزارع سوى زراعة الأرز كما أن الموقف سيكون في غاية الصعوبة خاصة بعد 10 أو 15 عاماً غير أن الأرز يعتبر من أكثر المحاصيل ربحاً للفلاح البسيط؛ إلا أنه للحفاظ على الموارد المائية للدولة لا بد من الإلتزام بما حددته الدولة من مساحات.

 

وأشار إلى أن جهود الدولى لتوفير تقاوي أرز لا يحتاج إلى ري مستمر مثل النوع التقليدي، واجهتها عدة صعوبات في إحلال تقاوي الأرز الجديد الموفر للمياه المعروف بسوبر سخا 300، بدلاً من الأصناف التقليدية التي تنتشر وتزرع في مصر منذ عشرات السنين، وهي انتشار الحشائش في الأرز ونقص خبرة المزارعين في التعامل مع تلك النوعية من الأرز الذي يسمى أرز الجفاف، مطالباً وزارة الزراعة بتوفير خدمات إرشادية لهذه النوعية من الأرز.