من بينها وقف التلاعب واستخدام التكنولوجيا.. «اقتصادية النواب» توضح مزايا قانون البنك المركزي

مازالت ردود الفعل حول قانون البنك المركزي الجديد الذي قدمته الحكومة للبرلمان مستمرة، حيث أكد عدد من النواب على أهمية القانون وأنه سيحدث تغييرا في الجهاز المصرفي في مصر بسبب المميزات التي قدمها القانون، والتي من بينها وقف التلاعب واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في نظام البنوك سواء بين بعضها وبين البنك المركزي، أو فيما يتعلق بالعملاء.

من جانيه أشار النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلي أن قانون البنك المركزى الجديد الذى ناقشته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سيلغى العمل بالقانون الحالى، كما أنه متفرد فى مجمله بمواد كثيرة فى ظل عدم مسايرة القانون الحالى للعمل فى القطاع المصرفى.

وأكد أن قانون البنك المركزي الجديد يحتوي لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكتروني وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيا، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيضبط السوق نقديا حتى لا يكون هناك تلاعب فى النقد، كما أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يتم تحويل أى أموال من أى حساب لحساب أخر فى ظل وجود العميل بالمنزل، هذا بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين فى النقد والتحويلات المشبوهة.

وأضاف أن قانون البنك المركزي الجديد به 7 أبواب تحتوي على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثانى عن البنك المركزى فى 63 مادة، ويحوى 8 فصول، ويتضمن الفصل الأول أحكام عامة، في حين يتضمن الفصل الثانى أهداف واختصاصات البنك المركزى، ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزى، ويتحدث الفصل الرابع عن النظام الألى والمالى، ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح، ويرصد الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة، أما الفصل السابع فيتضمن تعاون البنك مع الجهات الأجنبية المناظرة، ويتفرد الفصل الثامن بإصدار النقد.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزى الجديد يتضمن تنظيم الجهاز المصرفى، حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك، ويتناول الفصل الثانى قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ويتحدث الفصل الرابع عن قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وخصص الفصل الخامس للحديث عن نظام تسجيل الائتمان، في حين يتناول الفصل السادس حوكمة البنوك، أما الفصل السابع  فيتناول التقرير وقواعد الإفصاح.

وتابع: يتناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات، ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات، وخصص الفصل الحادى عشر  للحديث عن تدبير التدخل المبكر، ويتناول الفصل الثانى عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك، ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي، وأخيرا  يتنازل الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفى.

كما أوضح أن الباب الرابع من قانون البنك المركزى الجديد يتحدث عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع، ويتحدث الفصل الثانى عن التكنولوجيات المالية، كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، ويتضمن الباب السابع العقوبات.