1.5 مليار للعمالة غير المنتظمة.. كيف دعمت مؤسسات الدولة الفئات المتضررة من كورونا؟

"حقوق العمال في المقام الأول".. شعار رفعته الحكومة والبرلمان في دعم العمالة رغم أزمة فيروس كورونا، وذلك في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمهم وهو ما أسهم في صدور الكثير من القرارات التي تسهم في عدم تضررهم وزيادة دخلهم لتيسير حياتهم المعيشية.

 

وصرفت الدولة في هذا الإطار منحة العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص منحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على هذه الفئة بتكلفة تصل لمليار ونصف جنيه وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والتى كان من بينها شهادة أمان التى وجه الرئيس السيسى بإصدارها فى عام 2018.

 

وبجانب صرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلى 57 مليونا و217 ألفاً و523 جنيها،  لنحو 48 ألفا و968 عاملاً يعملون فى 205 منشآت متضررة من  فيروس "كورونا" المستجد، ويصل عددهم الإجمالي ل 900 ألف وما قامت به الحكومة والمحافظين والبرلمان باقتطاع 20٪ من رواتبهم لصالح العمالة غير المنتظمة.

 

ومن جانبه حرص البرلمان على إقرار حزمة تشريعات لدعم العمالة بالدولة وسعيه لإنجاز مشروع قانون لإقرار قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والأخير للبرلمان، حيث وافق بالجلسة العامة الاخيرة وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وأيضا على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

 

كما عدل البرلمان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه فى السنوات التالية، وسيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦ ، وتصل تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تبلغ ٣١ مليار جنيه، كما أن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ ٤ مليارات جنيه.

 

وتقدم النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، موجها له الشكر والتحية علي ما قام به من أجل دعم العمال ومساعدتهم ورعايتهم للارتقاء بحياتهم المعيشية باعتبارهم شركاء في التنمية.

وقال "وهب الله" أن الرئيس السيسى حرص علي دعم العمال بتشريعات وإجراءات خفضت من فرص تضرر القطاع الخاص حتي لا يكون هنام فرصة للتفكير في تسريح العمال أو تشريدهم وهو ما أقره البرلمان بقانون رفع حد الإعفاء الضريبي وأيضا مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع أزمة كورونا والمقرر إقراره والذى اشترط عدم استفادة القطاع الخاص مما فيه من تسهيلات حال عدم تسريح الشركة لعمالها.

 

وأوضح أنه كان هناك حرص علي تخصيص منحة لدعم العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه في 3 شهور، مشيرا إلى أن البرلمان أقر حزمة تشريعات كثيرة خلال الفترة الماضية من بينها قانون التأمينات الاجتماعية و قانون التنظيمات النقابية بجانب قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وغيرها من قوانين هامة أخرى.

 

وشدد أن الدولة والبرلمان يحرصون علي تحقيق العدالة الاجتماعية للعامل، موضحا أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية للموازنة الجديدة والعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تصل لما يقرب من 66 مليارلصالح العاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات.

 

وشدد أنه تم مراعاة العمالة غير المنتظمة بقانون التامينات الاجتماعية لتخصيص تامين لتكون الحكومة هى صاحبة العمل بتحمل 11% من الأجر للعامل غير المنتظمة، موضحا أن الرئيس السيسي كان الأب والراعي لحقوق العمال وأصحاب العمل في مصر، وهو ما ظهر جليا مع أزمة فيروس كورونا الأخيرة.

 

ويقول النائب فايز أبر خضرة، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فرضت صعوبة الاحتفال بالعيد كما عهدنا من قبل ولكن الدولة المصرية تقدر دور العمال بصفتهم شركاء في التنمية.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة تعطي أولوية للانتهاء من مشروع قانون العمال الجديد لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، والذى سيحقق كل طموحات العمال ومتطلباتهم.

 

وأوضح عضو مجلس النواب أنه كان هناك حرص علي دعم العمالة غير المنتظمة في المقام الأول فور وقوع أزمة كورونا، كما انه بالرغم من هذه الازمة سيتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمستفاد منهم كا يقرب من 4 مليون مستفيد.

وطالب عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وزارة القوى العاملة بفتح باب التسجيل مجددا للعمالة غير المنتظمة خاصة وانه وصل للبرلمان مناشدات لفتح الباب من جديد لعدم تسجيل كافة العمالة المتضررة.

 

كما تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالتهنئة لعمال مصر، مؤكدا انهم يمثلون اليد الأولي في تحقيق مشروعات التنمية.

 

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ، أت العمال دائما ما يكونوا أهم عنصر في العملية الإنتاجية وفي تحقيق العائد الكبير كونهم وقود التقدم في أي دولة.

 

وشدد أن  الرئيس السيسي يسعي دائما لرفع مستوى وكفاءة العمال ومستواهم المعيشي .

 

وهنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة العمال بالعيد القومى.

 

وقال الحزب في بيانه، إنه في عيد العمال نتذكر قيمة العمل والعامل الذي له كل التقدير لما يقدمه لبلاده في كافة المجالات، مؤكدا أن جموع المواطنين عليهم المزيد من الجهود والعطاء لخدمة الوطن كلا في قطاعه، وأضاف، أن فخامة الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغ بالعمال و دومآ يقدر دورهم في البناء في البلاد.

 

ووجه الحزب تحية لكل عمال مصر الكرام مناشدا فيهم روح الوطنية والعطاء للمزيد من العمل خدمة للوطن الأجيال.