تفاصيل تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في موازنة 2021/2020

 

تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي المقبل، 2021/2022، عددا من القرارات المالية التي تخص المواطن، في إطار حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك وفقا لما هو وارد في البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، الصادر عن وزارة المالية، في أبريل 2020.

 

ووفقا للبيان، المشار إليه، تتضمن القرارات المالية للحكومة، تخصيص مبلغ إجمالي بقيمة 50 مليار جنيه، لمبارات التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل، وذلك لمدة حدها الأقصى 20 سنة، يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك، ويكون سعر العائد أو الفائدة 10%، كشرط للمبادرة، وفقا للبيان التمهيدي ما قبل الموازنة.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق، باعتباره يمول وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل، لا يدخل ضمن مخصص المبادرات، المشار إليها، فيما يخص الإسكان المتوسط.

 

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أية وحدات سكنية، تنطبق عليها شروط مبادرة المركزي لإسكان متوسطي الدخل، يمكن تمويلها ضمن مخصص المبادرات المقدر بمبلغ 50 مليار جنيه؛ وتابعت مي عبد الحميد: من لديه وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمتوسطي الدخل، حتى من القطاع الخاص، يمكنه الدخول ضمن المبادرة نفسها.

 

جدير بالذكر، دعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، كان موضوع أحد 3 مبادرات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، إلى جانب التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث سيتم توجيه مبادرة القطاع العقاري لوحدات إسكان الأسر المتوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث تتم إتاحة تلك الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعر فائدة أقل من الحالي؛ وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية كالتي تم الإعلان عنها.