فقدان الوظائف بسبب كورونا يؤرق الحكومة.. والبرلمان يبحث آليات التصدي

وبحسب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فإن الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل. 

 

واعتبر نواب البرلمان، أن مستهدفات الحكومة للحد من ارتفاع البطالة جيدة، وتأتى وفق الإمكانات المتاحة، ولكن لابد من بحث آليات ببرنامج حماية مجتمعية للذين خسروا وظائفهم جراء الأزمة أو نتيجة غلق أماكن بعينها مثل الكافيهات أو المراكز الخاصة أو الجيمات وغيرها، التى لن يتم إعادة فتحها فورا مع عودة الحياة لطبيعتها عقب عيد الفطر ولازالت تحتاج لضوابط بشأن إعادة عملها، وهو ما يتطلب دعمهم حتى ولو بشكل مؤقت، حتى لا يكون هناك ارتفاع فى معدلات الفقر أيضا.

 

ويرى بعض الخبراء، أن السيناريو الأفضل يتوقع انتهاء أزمة كورونا في يونيو المقبل، ويتنبأ بحدوث ارتفاع في البطالة بنسبة 2.9% للدول ذات الدخل المرتفع، وبنسبة 1.7% للدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، بينما يصل معدل البطالة للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض بنسبة 0.7% فقط، بينما الأسوأ يتوقع إنهاء كورونا في ديسمبر المقبل، وتنبأ بارتفاع معدل بطالة الدول ذات الدخل المرتفع لتصل إلى 14.6%، أما الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بنسبة 7.4%، ويصل معدل بطالة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى 2.8%.

 

 

من جانبه، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة عليها سرعة حسم الأماكن التى ستستمر فى الإغلاق لفترة ضمن الإجراءات الاحترازية، وما سيعاد فتحه حتى تستطيع أصحاب هذه الأماكن تحديد مصيرهم .

 

واشار  النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن ارتفاع نسب البطالة أمر حدث فى العالم كله وليس له علاقة بإجراءات أو سياسات حكومة، ما بل أنه أمر مرتبط بتدعيات أزمة كورونا ، موضحا أن الدولة ستتمكن من تداركه فى أسرع وقت فور انتهاء الأزمة خاصة وأن تقييمها اقتصاديا إيجابى للغاية.

 

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن صرف إعانات البطالة يرتبط بالإمكانيات الاقتصادية لكل دولة، موضحا أنه سيتقدم باقتراح برغبة للحكومة ببحث ودراسة برنامج حماية مجتمعية لأصحاب الوظائف المتضررين من الإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق ولم تشملهم منحة ال 500 حنيه .

 

وشدد أنه لابد من دراسة موقف لهؤلاء وحصر عدد المتضررين وتحديد تكلفة آليات دعمهم ، وهو ما يمكن من خلاله دراسة إمكانية تصميم برنامج حماية اجتماعية لهم من عدمه  ، حتى لا تسفر هذه الأزمة أيضا عن ارتفاع معدلات الفقر لاحقا .

 

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان.