هل تنجح الدولة في ترشيد بند أقساط وفوائد القروض بالموازنة الجديدة؟

تعكف الحكومة ومجلس النواب على إعداد خطة لترشيد النفقات الفترة المقبلة بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويبحث البرلمان مع الوزراء كافة البنود التي يمكن تأجيلها لعام مالي آخر؛ لحين انتهاء جائحة كورونا، كذلك آليات التوفير فيها.

وتمثل مخصصات أقساط وفوائد القروض الباب الوحيد، الذي لا يمكن التوفير فيه أو اتخاذ أي قرارات بترشيد الإنفاق لما لها من التزامات دولية لا مجال لترحيلها إلا في حالة نجاح التحركات التي أعلن عنها وزير المالية محمد المعيط في إحدى جلسات لجنة الخطة بالبرلمان.

وأكد معيط، على وجود تحركات لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية، مضيفاً أن الدولة تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقي، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولي ولدى البنك الدولي.

وتبلغ قيمة إجمالي مخصصات أقساط القروض وفوائد القروض بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " تريليون و121 مليار و569 مليون حيث تقدر مخصصات سداد القروض في مشروع موازنة 2020/2021 بـ555 مليار و569 مليون جنيه، أما مخصصات فوائد الدين في مشروع الموازنة فقد وصلت لـ  556 مليار، والتي تصل نسبتها لـ 48.8 % من جملة المقدر من الاستخدامات بمشروع الموازنة.

النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن تحركات الدولة بشأن الديون تستهدف إعادة جدولة لها بشكل يمكن من مد آجال السداد لمدد زمنية طويلة.

واعتبر عيسى أن توقيع الدولة مع 13 دولة أفريقية للتقدم بمذكرة جماعية في هذا شأن يعزز من موقفها ويزيد من فرص نجاح التحرك، مشيراً إلى أن مصر من أكثر الدولة الملتزمة على مدار السنوات الماضية بسداد أقساط القروض وفوائد القروض ولم تتأخر يوما عن سداد ما عليها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، إنما هي محاولة لتقليل الضغط على الموازنة وخفض العجز الموجود خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من المصروفات تمثل حتميات ولا مجال للاستغناء عنها.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تضع مستهدف طموح بالموازنة الجديدة بشأن سداد القروض حيث تصل لـ 555 مليار وهو ما يدلل على التزامها تحت أى ضغط بسداد ما عليها .

واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الخطوة حال نجاحها ستعطى للموازنة متنفس في ظل الضغوط التي تسببت بها كورونا، مشيراً إلى أن حركة التفاوض مع الجهات المانحة تستهدف التطرق لمؤسسات التمويل الدولية وصناديق التنمية الاقتصادية، متوقعا صعوبة تقبل البنوك التجارية الدولية لذلك . 

من جهته، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إن باب سداد القروض والديون هو الباب الوحيد الذي لن يتم النظر فيه بشأن خطة التقشف وترشيد النفقات، مشيراً إلى أن الحزمة التمويلية والتي تم تخصيصها من صندوق النقد ستساعد في سداد هذه الأقساط والتى تقدر بـ 2.77 مليار دولار

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن تحركات الدولة بشأن جدولة الديون، المتوقع فيها أن تنتهي على تجميد استحقاقها على الأقل 6 شهور، وستكون مع جهات مثل النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أنه حال الاستجابة سيتم حسم خلال 3 شهور.

وفي نفس السياق، قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك تحديين أمامنا أحدهما يتمثل في الالتزامات الداخلية والثاني يتمثل في الالتزامات الخارجية وهو ما يستلزم النظر بشكل جاد حتى لا يحدث خلل.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه لابد من التحرك لدى كافة الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات على الأقل لمدة 6 شهور.

وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021 أي حوالي 560  مليار جنيه مصري وهو ما يعادل حوالي 36 مليار دولار.

واعتبر سالم أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات والتي لا تعني أي إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية ولكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات.