لماذا يريد الغنوشي سرقة صلاحيات الرئيس التونسي؟.. خلاف يتفاقم

الأحد، 17 مايو 2020 04:00 م
لماذا يريد الغنوشي سرقة صلاحيات الرئيس التونسي؟.. خلاف يتفاقم
راشد الغنوشى والرئيس التونسى قيس سعيد

تزايدت حدة الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة التونسية برئاسة راشد الغنوشى، بعدما وجه الرئيس رسائل قوية إلى أعضاء البرلمان، وتلويحه بإمكانية سحب الثقة من البرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة بشكل كبير.
 
التوتر بين مؤسسة الرئاسة التونسية والنهضة ليس بجديد، فالبداية كانت بتكليف رئيس الوزراء الحالى إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد فشل مرشح النهضة الحبيب الجملي، الذى حصل على 72 صوتا فقط، ما دفع الرئيس سعيد لاستخدام صلاحياته بالدستور التونسى وعمل على تكليف شخصية جديدة.
 
وبحسب الدستور التونسي، يمتلك الرئيس صلاحيات واسعة فى ملف السياسة الخارجية، والدفاع، والأمن، وهى المؤسسات التى تسعى حركة النهضة التونسية السيطرة عليها وفرض أجندتها داخلها.
 
وبدا ذلك التوجه واضحاً، بشكل صريح، في الزيارات واللقاءات الأخيرة لرئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي، حيث تشاور حول عدد من ملفات تونس الخارجية، وكان أبرزها لقائه مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى اسطنبول، بالإضافة إلى اجتماعاته مع قادة الاخوان فى ليبيا ومنهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخوانى خالد المشري.

ومن بين الخلافات، والتي تحدثت عنها تقارير صحفية، يسعى الرئيس التونسى لتعيين قيادات أمنية وعسكرية لها خبرات طويلة، وهو ما تعارضه حركة النهضة، لكونها تخشى من تقوية قيس سعيد لمؤسسات الدولة من جيش وشرطة.

كل ذلك دفع بقيس سعيد، عدداً من الرسائل الحاسمة والقوية إلى إخوان تونس الذين يقودون حملة شرسة لتشويه صورته، مؤكداً تمسكه بتصريحاته السابقة التى ألمح خلالها باللجوء إلى الشارع التونسى لسحب الثقة من نواب الشعب بسبب تقاعسهم عن أداء دورهم فى خدمة المواطنين.

وقال قيس، الجمعة، إن تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس مقدمة لأيّ شيء كما يتوهّم البعض، في رد مبطّن على حملات حركة النهضة التى تتّهمه بالسعي للانقلاب على الشرعية من خلال انتقاده لأداء مجلس نواب الشعب.
 
وقال الرئيس التونسى، أمام وزير الدفاع التونسى عماد الحزقي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش: "لم نكن ولن نكون دعاة فوضى أو دعاة خروج عن الشرعية، ولكن من حق أيّ كان من المواطنين أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية".

واتهم رضا شهاب المكى، أحد الساسة التونسيين، حركة النهضة الاخوانية ومناصريها بعرقلة مسار الإصلاح في تونس من خلال التشبث بالنظام البرلمانى، داعيا إلى تغيير نظام الحكم إلى نظام "لا مركزى" تكون فيه المجالس المحلية صاحبة السيادة والقرار.

ويرى مراقبون أن حركة النهضة التونسية تحاول التشويش على دور الرئيس وتحجيم صلاحياته عبر اختراقها لكافة المؤسسات الهامة فى البلاد وأبرزها وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، والعمل على زرع عناصر تتبع التنظيم وتكون قاعدة لإخوان تونس فى إحكام قبضتهم الأمنية والعسكرية على المؤسسات السيادية فى البلاد.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق