قبل التصويت عليه.. أهم 5 نقاط في قانون الضريبة على الدخل

الأحد، 17 مايو 2020 02:00 م
قبل التصويت عليه.. أهم 5 نقاط في قانون الضريبة على الدخل
سامي سعيد

يستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة تقرير اللجان النوعية حول التعديلات التي أجريت بشأن قانون الضريبة على الدخل التي أعدتها الحكومة والتي تتضمن طريقة احتساب الأرباح وتسويات المديونيات وذلك بعد أن تقدمت الحكومة بتعديل مرتين خلال نفس الشهر.
 
في المقابل قررت لجنة الخطة الموازنة دمج جميع التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون الضريبة على الدخل، وإعداد تقرير واحد عن جميع التعديلات، وذلك حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.
 
وكانت لجنة الخطة والموازنة عقدت سلسلة من الاجتماعات مطلع الشهر الجاري بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية وذلك بحضور وزير المالية لمناقشة التعديلات ومعرفة الهدف منها.
 
ملامح التعديلات 
 
ووفقا للتقرير الذي يستعرضه المجلس اليوم فإن التعديلات تقضي بتحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0,5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0,5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوعه أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن اللجنة رأت رفع تلك النسبة إلى 0,75 في الألف.
 
وكذلك استثناء من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكررا المحققة من المصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم "10%" وذلك بعد خصم ما سدده من قيمة الضريبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون ويخفض السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
 
بجانب ذلك يتم إضافة بند رقم 13 إلى المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصها كالآتي: "الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51 في المئة من رأسمالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس المال لهذه الشركات
 
كما نص التعديلات على أنه يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة السابقة، والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.
 
كذلك اكدت الحكومة ان فلسفة التعديلات قائمة علي وصول  الدعم لمستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، برفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ وأنه بذلك يصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
 
تعديلات النواب 
 
في المقابل أجرت لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، عدد من التعديلات منها دمج جميع التعديلات التي تم تقديمها فيما يتعلق بالضريبة على الدخل خاصة وأن الحكومة تقدمت بمشروعين متتاليين لتعديل قانون ضريبة الدخل، الأول بتاريخ 30/4/2020، والثاني بتاريخ 4/5/2020، وأحيلا إلى اللجنة فى 10/5/2020، ونظرًا لتعلق المشروعين بموضوع واحد، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أنه من غير الملائم إجراء تعديلين على ذات القانون فى مشروعي قانونين منفصلين، لاسيما وأنهما سوف ينظران في ذات الوقت، ومن ثم فقد قررت اللجنة نظرهما معًا وإعداد تقرير واحد عنهما.
 
في نفس السياق قال النائب محمد سليم إنه سبق وتقدم بتعديلات حول طريقة احتساب الضريبة على الدخل والفئات التي يجب استثنائها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية مشيرا إلى أن مساحة الإعفاء لابد وأن تشمل عدد أكبر، وفي المقابل لابد وأن يكون هناك ضرائب تصاعدية على الفئات التي يزيد دخلها على المليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستوفر عشرات الملايين لخزانة الدولة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة