تكشفها الأرقام.. خطة تطوير التعليم في العام المالي الجديد

 

وتستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم بحوالى 50.9 مليار جنيه فى عام 20/2021، مُقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19/2020 بمعدل نمو بلغ نحو 61%، وتُشكل الاستثمارات العامة نحو 47.7 مليار جنيه، بنسبة 93.7% من الإجمالى، فى حين تمثل استثمارات القطاع الخاص 6.3%، ومن ناحية أخرى، يحظى الجهاز الحكومى بالشطر الأعظم من الاستثمارات العامة بنسبة 98%، والهيئات الاقتصادية بنسبة 1.4% والمشروعات المركزية بنسبة 0.6%.

 

 

ومن المُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 20/2021 إلى نحو 142.2 مليار جنيه مُقابل نحو 122.3 مليار جنيه خلال عام 19/2020 بنسبة نمو 16.3%، وكذلك زیادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالى 84 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام السابق، وبنسبة نمو 4.5%.

 

 

 

وعلى مستوى ناتج القطاع من المُستهدف زيادته – بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة – إلى 126.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية فى عام 20/2021، مع توقع أن يصل إلى 109 مليار جنيه فى عام 19/2020  )بنسبة نمو15.1%)، مقابل بلوغه نحو 94.7 مليار جنيه خلال عام 18/2019، وبالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع من 71.6 مليار جنيه فى عام 19/2020 إلى 75 مليار جنيه فى عام 20/2021، بمعدل نمو 4.8%.

 

 

 

وتستند خطة تنمية التعليم ما قبل الجامعى إلى 3 محاور أساسية، يدور أولها حول إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال، وبتعليم الفتيات وذوى القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار.

 

 

 

ويتعلق المحور الثانى بتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التريوى، وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم، وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى ورعاية الموهوبين والمتفوقين.

 

 

 

 

ويختص المحور الثالث برفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية، وتطویر دور مؤسسات البحث العلمى فى مجال التعليم ما قبل الجامعى.

 

 

 

وتستهدف الخطة - من خلال تفعيل المحاور الثلاثة سالفة الذكر - النهوض بخدمات التعليم وتطويرها وتعزيز تنافسيتها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وكى تتصدى بصورة حاسمة للتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية فى مصر، والتى من مظاهرها ارتفاع كثافة الفصول ومعدلات التسرب من التعليم.، وارتفاع نسب المناطق التى لا يتوفر بها خدمات التعليم، وضعف المكون التكنولوجى بالمدارس، وقصور الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للمدارس الفنية، وضعف المناهج الدراسية والحاجة لتطوير قدرات المعلمين لتواءم مع التطورات التقنية فى العلوم، والحاجة إلى تفعيل برامج محو الأمية ل لوصول إلى هدف "قرية بلا أمية".

 

 

 

وفى مجال إتاحة الخدمات التعليمية تستهدف الخطة التوسع فى إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل دراسى بتكلفة 6.8 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول واستكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية (الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - الغربية – الفيوم)، فضلا عن إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم يابانى، و10 مدارس دولية، و4 مدارس للمتفوقين)، تقدم تعليما متميرا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.

 

 

 

وفى مجال ربط التعلیم الفنى بسوق العمل تستهدف الخطة التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية (بالمشاركة مع القطاع الخاص(، )10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب)، وإتاحة مدارس التعليم المزدوج فى مجالات التعليم الفنى بالتعاون مع شركاء التنمية والتدريب، حيث أنه من المستهدف إنشاء نحو 100 مدرسة.

 

 

 

كما أعدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية خطة للعام المالى 2020/2021، تستهدف تنفيذ 2555 مشروع بإجمالى 39 ألف و64 فصل بالمراحل المُختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 12.2 مليار جنيه، ونستعرض فيما يلى تفاصيل عدد الفصول وتكلفة إنشائها فى كل مرحلة:

 

 

 

وعلاوة على ما تقدم، تتضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المدارس باستثمارات 1.55 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع (1.5 مليار جنيه) ولتطویر مركز المعلومات بالهيئة وتحديث البرمجيّات الخاصة به (50 مليون جنيه).

 

 

 

وتستهدف مبادرة دعم المدارس المتميزة لمتوسطى الدخل بناء 4 مدارس تعمل بنظام STEM للمتفوقين بإجمالى 45 فصلا، خلال عام 20/2021، وإضافة نحو 13 مدرسة يابانى بمعدل 322 فصلاً بطاقة استيعابية 12880 طالبا بخطة 20/2021 ليصل عدد هذه المدارس إلى 41 مدرسة، وإنشاء 10 مدارس دولية حكومية متميزة لمتوسطى الدخل ليرتفع العدد إلى 22 مدرسة.