وزير المالية لـ"صوت الأمة": حزمة التمويل السريع من صندوق النقد ليس لها أي تأثير على المواطن

محمد معيط: نتفاوض على قرض الاستعداد الإئتمانى قيمته 6 مليار دولار لمواجهة أثار كورونا الاقتصادية.. وسيسدد خلال عام

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل حصول مصر على مساعدة مالية طارئة من صندوق النقد الدولى، قدرها 2.772 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع، للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وقال أن هذه الحزمة تمت بدون أي اشتراطات وليس لها أي تأثير على المواطن المصرى .

وقال معيط لـ"صوت الأمة" أن الحزمة التمويليه هي عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق النقد الدولي من خلال اداة التمويل السريعة، ومن حق مصر الحصول عليها نتيجة لموقفها الاقتصادي القوى، مؤكداً انها متاحة بشكل سريع ودون اشتراطات، لافتاً إلى أن موفقة المجلس التنفيذي على هذه الحزمة تعكس الثقة في استمرار سعي الحكومة المصرية الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي، وقال أن "مصر استطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق القوة، وبدأنا العمل بشكل ونمط سريع، وكان هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لذلك الاحتياطي لدينا أكبر من 45 مليارا، واستطعنا من خلاله تحقيق معدلات تاريخية لم يتم تحقيقها من قبل".

وأشار معيط إلى أن مصر بذلت جهدا شاقا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا" لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو 2% من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس "كورونا" وتخفيف آثاره السلبية، منها إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما تم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، كما تم دعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15 مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.

وأكد الدكتور محمد معيط أن هناك تفاوض مع الصندوق على قرض أخر، ضمن اتفاق الاستعداد الإئتماني وقيمته الإجمالية ما بين 5 إلى 6 مليار دولار، على أن يتم الحصول عليه خلال ٣ دفعات على مدار السنة، بشروط ميسرة، خاصة أن مصر كانت قد اتخذت من قبل قرارات اصلاحيه جريئة وقوية، كانت ولاتزال محل إشادة من المؤسسات المالية الدولية.

وقال الدكتور محمد معيط أن القرض الطارئ الجديد مدته عام، ولن يؤدى إلى إحداث أي ضغوط على مستوى الاسعار، لافتاً إلى أن القرض سيساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، كما سيعمل للحفاظ على نتائج الإصلاح الاقتصادى ونجاحه الذى تم على مدار السنوات الثلاثة الماضية، بعد حصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وقال صندوق النقد الدولى إن الجائحة الصحية والصدمة العالمية يسببان اضطرابا آنيا حادا فى الاقتصاد يمكن أن يؤدى إذا ما تُرِك دون علاج إلى تأثير سلبى على استقرار الاقتصاد الكلى الذى حققته مصر بعد جهد شاقا، لافتاً إلى أن أداة التمويل السريع ستساعد فى تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نتجت عن تفشى جائحة كوفيد-19. ويترتب على هذا الشراء بموجب "أداة التمويل السريع" إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذى تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن اللجوء لصندوق النقد، استند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط، موضحاً أنه بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات الإقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن ذلك دعا الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج الإصلاح الهيكلي.

وأشار مدبولى إلى أنه في بداية هذا العام تقدمت الحكومة بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الاحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضاً إلى جانب الدعم الفني، مشيراً إلى أن الحكومة على عهدها تتحرك من إدراك لطبيعة  المرحلة الإستثنائية التي يمر بها العالم، وتفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة في الحفاظ على المُكتسبات التي تحققت، فإن هذه الخطوة تعدُ إجراء إحترازياً، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محلياً على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي.