في موازنة 20/ 2021.. 28 مليار جنيه حجم الإنفاق على البحث العلمي و"الصحة" و"الزراعة" في صدارة الأبحاث

تولي القيادة السياسية اهتماما خاصاً بالبحث العلمي في مصر، إيمانا منها بما يحققه من طفرة مجتمعية وتنموية في الدولة، وهو ما بدا جلياً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

 

وظهر ذلك في ارتفاع المخصصات الموجهة له والتي زادت بنحو 8 مليارات جنيه منذ العام المالي 2018/2019 وحتي العام الجديد 2020/2021، بل وجاءت تصريحاته الأخيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتؤكد علي الاتجاه السابق بأهمية البحث العلمي في مساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار الفيروس، وكذا  الدور الهام للمشروعات  البحثية للوصول للقاح يعالج الفيروس.

 

وأكدت خطة التنمية للعام المالي (2020/2021) والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، توجيه مبلغ وقدره 28 مليار جنية للإنفاق علي البحث العلمي والتطوير مقابل 25 مليار العام المالي الجارى، وذلك بواقع 1.1% من الدخل القومي، مقابل 1% العام الجارى 2019/2020، و0.75% العام المالي 2018/2019.

 

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن هذه الزيادة في مخصصات البحث العلمي تأتي في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعماً للجهود المبذولة في البحث العلمي للإنفاق علي المشروعات البحثيه اللازمة بما يدعم توفير اللقاحات والعلاجات المناسبة، قائلاً: "مصر من الدول المتقدمة في أبحاث فيروس كورونا، وتقوم بدور فاعل".

 

ويتصدر قطاعي الصحة والزراعة، المشروعات البحثة المستهدفة خلال العام الجديد ، بواقع 300 مشروع بحثي في مجال الصحة مقابل 270 مشروع العام الجارى 2019/2020، و600 مشروع بحثي في مجال الزراعة والغذاء مقابل 550 العام الجارى 2019/2020، يعقبهما مشروعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والفضاء بواقع 70 مشروع بحثي العام الجديد مقابل 65 مشروع العام الجارى، ثم المشروعات في مجال الصناعات الاستراتيجية بواقع 30 مشروع بحثي العام الجديد مقابل 25 مشروع العام الجاري، ثم المشروعات البحثة في برنامجي الطاقة والمياه بواقع 10 مشروعات بحثيه مقابل 5 مشروعات العام الجارى.

 

وأرجع برلمانيون ذلك، كونها في إطار برنامج نشر ثقافة العلوم والابتكار، كأحد مرتكزات خطة البحث العلمي العام الجديد 2020 /2021، حيث يهدف البرنامج لتعظيم دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي من خلال تنفيذ مشروعات ضمن برنامج الطاقة والمياه وزيادة نسبة المشاركة في البحوث وبراءات الاختراع.

 

وترتكز خطة البحث العلمي، علي برنامج  "تعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة العمل" والذي يهدف إلي تطوير منظومة البحث العلمي ووضع هيكل تنظيمي فاعل لها وتعزيز قدرات العاملين بها وربط البحوث العلمية بالتنمية الاقتصادية ونشر الثقافة العلمية في المجتمع، وفي هذا الصدد أكدت خطة التنمية استهداف ألف و55 طلب براءات اختراع للمصريين خلال العام الجديد 2020/2021 مقابل ألف طلب براءه اختراع العام الجارى، بالإضافة إلي استهداف 500 مشروع تخرج في إطار تطوير منظومة البحث العلمي عام 2020/2021 مقابل 450 العام الجارى، مع توقع ارتفاع مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا لتقدر بـ10 مكاتب العام الجديد مقابل 5 مكاتب العام الجارى ومكتبين عام 2018/2019.

 

وأخيراً يأتي برنامج "البحث العلمي الدولي ومؤشرات الأبتكار"، حيث كشفت خطة التنمية أبرز ما تم في إطار هذا البرنامج وفي مقدمها ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 ترتيباً من الترتيب رقم 99 من 134 دولة في عام 2018 إلي الترتيب رقم 82 من 136 في عام 2019، وتقلد مصر الترتيب رقم 35 من بين دول العالم من حيث البحث العلمي المنشور، وزيادة التعاون الدولي في مبادرات البحوث الدولية المشتركة حيث بلغت 50.2%، كما بلغ عدد الباحثين في مختلف القطاعات 138000 باحثا.

 

كما رصدت تقدم مصر 13 ترتيباً منذ عام 2017 في مؤشر الأبتكار العالمي من الترتيب رقم 105 في عام 2017 إلي الترتيب رقم 92 في عام 2019، وحصدت المرتبه 92 في مؤشر الابتكار العالمي للنصف الأول من العام المالي 2019/2020 وتقدمت بنحو 3 مراكز عن العام السابق 2018/2019.