بالمستندات.. «صوت الأمة» تكشف كيف تورطت معامل طبية في استغلال أزمة كورونا

معامل توهم المرضى بإجراء تحاليل للكشف المبكر عن الفيروس بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه

أطباء: تجارة غير مقبولة تستغل خوف المواطنين.. و«الصحة» تحذر من التحليل خارج معاملها المركزية

كشفت أزمة كورونا عن بعض الفئات المستغلة، التي لم تقتصر على جشع عدد من تجار المستلزمات الطبية، بعد ظهور تجار آخرين اعتبروا الفيروس بداية لتحقيق ثراء سريع، حتى وإن كان على حساب حياة آلاف المرضى، أو ملايين الباحثين عن الأمان والاستقرار.

الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعى إعلانات عن أدوية لعلاج المصابين بالفيروس، اتضح فيما بعد أنها منتهية الصلاحية، وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية للتحذير من تزايد نوعيات وأعداد تلك الأدوية، وعرضها للبيع فى الدول النامية، كما حذرت من تناولها لما لها من «آثار جانبية خطيرة»، والأخطر من ذلك هو استغلال بعض معامل التحاليل الخاصة للأزمة، ومحاولة تقديم عروض للكشف المبكر عن الفيروس بعيدا عن أعين وزارة الصحة.

«صوت الأمة» تتبعت تلك الإعلانات المشبوهة من بعض المعامل الخاصة لتكشف حجم التلاعب فى الأسعار، والتفاوت الرهيب بينها رغم تشابه تلك التحاليل التى يحصل عليها المريض، وكانت البداية مع «محمد رجب»، موظف فى أحد البنوك، والذى تعرض لنزلة برد شديدة مصاحبة بأعراض رشح وهمدان بالجسم، ونتيجة انتشار فيروس كورونا اتصل بأحد أصدقائه ليطمئن، فوصف له أحد المعامل الخاصة تجرى تحليل دم لمعرفة الإصابة بالفيروس من عدمه.

ويقول محمد رجب: «تواصلت مع المعمل ودفعت لهم مبلغ 2600جنيه لإجراء التحاليل التى أثبتت إيجابية إصابتى بالفيروس، وتحولت حياتى إلى جحيم، حيث ظللت أربعة أيام معزولا فى منزلى حتى قمت بإجراء مسحة للكشف عن الفيروس بمستشفى حميات العباسية، وظهرت النتيجة بعد 3 أيام بسلبية إصابتى، وعدت إلى حياتى الطبيعية مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية أنا وأسرتى».

حالة «محمد» لم تكن الوحيدة التى قامت بالتحليل لفيروس كورونا بالمعامل الخاصة، ووجدت نتيجة خاطئة لتلك التحاليل، وهو البيزنس الذى دفع وزارة الصحة لإصدار بيان تحذيرى للمرضى من إجراء اختبار PCR  للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إن التحليل لا يجرى إلا فى معامل الوزارة المركزية ولمن تظهر عليه الأعراض فقط.

وفسّر البيان الصادر من الصحة أن بعض المعامل الخاصة تتربح من أزمة فيروس كورونا، وللأسف نتائجها غير سليمة، فتظهر نتائج إيجابية لحالات سلبية مما يتسبب فى إثارة الفزع، ونتائج سلبية لحالات إيجابية مما يؤدى لانتشار العدوى بين المواطنين بسبب تلك التحاليل الخاطئة، وأكد البيان أنه لا يوجد داعى لإجراء تحاليل أو مسح إلا لمن تظهر عليه الأعراض فقط، وهذا وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

تتبعنا بعض تلك المعامل عبر الإعلانات واتصلنا بأحدها، الذى أكد لنا وجود تحاليل مبدئية لفيروس كورونا المستجد وأن قيمتها 2600جنيه، وحينما أوهمناه بموافقتنا أرسل عرضا بتلك التحاليل عبر الإيميل الشخصى، مؤكدا فى العرض أنها تحاليل مبدئية للكشف عن الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

الغريب فى الأمر أن العروض تختلف فى الأسعار من معمل لآخر، رغم كون التحاليل حسب العروض المقدمة للمريض واحدة، فقد حصلت «صوت الأمة» على عرض آخر لنفس التحليل بمبلغ 830 جنيها، وهو ما أثار استغرابنا.

تتبعنا معملا آخر والعرض المقدم منه لإحدى النقابات المهنية للكشف المبكر لأعضاء النقابة عن الفيروس، لنكتشف أنه نفس العرض ونفس التحاليل التى تجرى، لكن قيمة العرض المقدم 200جنيه فقط، وحينما اتصلنا بالمعمل الخاص أكدوا لنا حقيقة العرض، وأنهم مستعدون لإرسال مندوب.

الدكتور محمد النجار، أستاذ المناعة، قال إن التحاليل الأولية قد تكون خاطئة، وتكون لها نتائج سلبية على التشخيص النهائى للمريض، مؤكدا أن السماح لغير المتخصصين بإجراء التحاليل «مصيبة»، خاصة أن الكثير من المعامل أخذت مؤخرا صبغة تجارية أكثر منها علمية، كما أن البعض حاول ركوب الموجة مستغلا حاجة الناس للاطمئنان في ظل حالة القلق من «كورونا»، فاستغلت بعض المعامل هذه الحالة بالإعلان عن تحاليل مبدئية للكشف عن الفيروس، لا تمت للعلم بصلة.

وطالب «النجار» وزارة الصحة أن تراقب هذه المعامل، وتحاسب المخالفين، خاصة من يبيعون الوهم للمرضى أو لمن لديهم خوف أو قلق من الفيروس.

وقال النائب البرلمانى ووكيل لجنة النقل محمد عبدالله زين الدين، فى بيان له، إنه رغم إصدار وزارة الصحة قرارا بعدم السماح للمعامل الخاصة بإجراء أى تحاليل تخص فيروس كورونا، إلا أن بعض المعامل الخاصة والمواقع الطبية وجدت طريقها لاستغلال خوف المواطنين من الإصابة بالمرض، مدعية قدرتها على إجراء تحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، رغم عدم تبعيتها لوزارة الصحة، موضحا أن بعض معامل التحاليل قامت باستغلال الموقف وتقديم خدمة تحليل الفيروس بتكلفة مرتفعة تراوحت بين 1500 و2900 جنيه، في حين تقدمه الوزارة مجانا فى حالة الاشتباه.

ويقول أخصائى التحاليل الدكتور صالح عبدالخالق، إن هذه التحاليل التى تجريها تلك المعامل لا تثبت فى معظم الأحيان وجود الفيروس من عدمه، بل هى مؤشر على وجود التهابات عند المريض وليس فيروس كورونا ولا تخص مرضا بعينه، وإذا كانت نتائجها إيجابية يتم بعدها عمل أشعة عادية ومقطعية على الصدر للمريض، للتأكد من مكان وجود الالتهاب من عدمه، فإذا ظهرت مزيد من المؤشرات على احتمالية الإصابة بكورونا، يتم تحويل المريض إلى مستشفيات الحميات، حيث يتم أخذ عينة أو مسحة من مكان معين فى الحلق، وهو ما يسمى بإجراء «المسحة» النهائية للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، ويتم التحليل فى المعامل المركزية لوزارة الصحة، وهى التى من شأنها أن تقول بعدها إذا كان المريض مصابا بكورونا أو غير ذلك، لكن المعامل الخاصة ليس لديها الإمكانيات لذلك.

وأكد الدكتور صالح عبدالخالق، أن كل ما يتم إرساله للمرضى أو غيرهم من عروض عن تحاليل مبدئية لفيروس كورونا هو تجارة، الغرض منها الحصول على مكاسب سريعة على حساب المرضى دون وجود أى اعتبارات أخرى .

كانت إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة قد أصدرت منشورا إلى المديريات الصحية تحت رقم 3 لسنة 2020، بالتنبيه على إدارة العلاج الحر بمحافظات الجمهورية بعدم السماح للمعامل الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا خارج وزارة الصحة وعدم اعتماد تلك التحاليل، محذرة تلك المعامل الخاصة من التعامل بإجراء أى تحاليل للكشف عن الإصابة من عدمها لخطورة ذلك على المشتبه فيهم بالإصابة بالفيروس.