تعدد جهات الإشراف والرقابة.. ماذا يقف في وجه تطوير التعاونيات الزراعية؟

أكدت دراسة حول المحددات والممكنات لتطوير التعاونيات الزراعية في التمويل والائتمان الزراعي في مصر، أن من بين المشكلات التي تواجه التعاونيات بشكل عام، هي علاقة تلك التعاونيات بالحكومة، وتعدد الجهات الحكومية في الإشراف والرقابة عليها، وتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن عدم وضوح الدولة من التعاونيات، بما يجعلها تتحول لمجرد وكالة تنوب عن الحكومة.

 

ووفق الدراسة ذاتها، فإن من المعوقات التي تواجه التعاونيات، عدم تمكين الجمعيات من إنشاء شركات مساهمة، وتدخل الدولة في العمل التعاوني، وعدم كفاءة الاتحاد التعاوني الحالي؛ وذلك، إلى جانب تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية والتعاونية، والرقابة المتزايدة على التعاونيات، بما يعوق العمل بالجمعية التعاونية، بحسب المحددات والممكنات لتطوير التعاونيات الزراعية في التمويل والائتمان الزراعي.

 

ولوحظ من خلال دراسة المحددات والممكنات لتطوير التعاونيات الزراعية في التمويل والائتمان الزراعي، أن شروط عضوية مجالس الإدارات غير صالحة، ونسبة الفلاحين فيها غير ملائمة؛ بالإضافة إلى عدم إعطاء الجمعية الحق في إنشاء المشروعات، وعدم إتاحة الفرصة لها لتأسيس مشروعات تعاونية أو تأسيس شراكات مساهمة بين التعاونيات؛ وكذلك، عدم وجود آليات بها تمكنها من تسويق المحاصيل.

 

وتقترح الدراسة، المشار إليها، العمل على استقلالية الجمعيات التعاونية، ووضع امتيازات وحقوق لها في الجمارك لمستلزمات الإنتاج والآلات، وإنشاء لجنة عليا مشتركة بين الاتحاد العام للتعاونيات والوزارات المعنية بالحركة التعاونية، على أن تتبع اللجنة مجلس الوزراء؛ والتأكيد على مبدأ العضوية الاختيارية واستقلالية الإدارة، وألا تزيد مدة العضوية بمجلس الإدارة عن دورتين فقط؛ فصلا عن تخصيص أراض جديدة للتعاونيات، لإقامة مشروعات كبيرة تعاونية، وزيادة استثماراتها؛ مع دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج بالجمعيات التعاونية مباشرة.

 

وترى دراسة المحددات والممكنات لتطوير التعاونيات الزراعية في التمويل والائتمان الزراعي في مصر، أن اتجاه الدولة للتحرر الاقتصادي، في حقب سابقة، وما ترتب على ذلك من إلغاء الدعم مع الحرية في تسويق المنتجات الزراعية وتداول وتوزيع مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار المحاصيل  إلغاء التوريد الإجباري للمنتجات الزراعية، كل ذلك فرض على التعاونيات الزراعية ضرورة التطوير في أدائها وأنشطتها، بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات البيئة الجديدة، لتصبح أكثر فاعلية في ظل الاقتصاد الحر.