بالمستندات| مستأجرو مواقع تجارية في المترو يستغيثون: مجبرون على الدفع وأشغالنا مغلقة.. والشركة ترد بتشكيل لجان

"نواجه الإفلاس، ومصير استكمال حياتنا العملية مهدد، وبيوتنا في خطر، فالديون التي لا ذنب لنا بها تتراكم علينا، ولا نعرف إلى أي نتيجة ستؤول الأمور، ونأمل التدخل السريع وحل المشاكل قبل تفاقم الأزمة".. هذا ما بدأ به ماجد، أحد مستأجري مواقع تجارية بمحطات مترو الأنفاق، حديثه لنا، مستغيثا من قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قيمة إيجارية عليه هو وغيره من المستأجرين خلال فترة الإغلاق التي أقرتها إدارة الشركة.
 

ويوضح علي، مستأجر محلات وأكشاك لبيع الإكسسوار بمحطات مترو الأنفاق، خلال تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، بأنه تزامنا مع انتشار الوباء وإقرار الحكومة عدة إجراءات لمواجهة الجائحة، طلبت منهم إدارة التعاقدات والأملاك بشركة المترو من المستأجرين إغلاق محلاتهم التجارية في محاولة للقضاء على أي فرصة لتجمع الركاب داخل المواقع التجارية بعد انتهاء رحلة تنقلهم، مشيرًا إلى أنهم وعدوهم بعدم إقرار القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، رجوعًا لكونهم هم من أصدروا قرار الإغلاق.
 

ويقول، "لقد نفذنا التعليمات فور صدورها مباشرة وقمنا بإغلاق المواقع التجارية، وانتظرنا طوال الفترة السابقة التي وصلت إلى أكثر من شهرين تواصل الإدارة لإعادة فتح المواقع، وبالفعل أخبرونا بإمكانية الفتح خلال ساعات الحركة التجارية التي أقرها مجلس الوزراء بمقابل دفع نصف القيمة الإيجارية، وبعد مرور أيام فوجئنا بأن الإدارة تطلب منا دفعه قيمة الإيجار عن فترة الإغلاق رغم أننا لا ذنب لنا في هذا القرار، إضافة إلى إلزامنا بدفع القيمة الإيجارية كاملة خلال الفترة الحالية رغم عملنا لعدد ساعات محدودة".
 

ومن جانب أخر، أكد مستأجر أخر يدعى محمد عطية، الوقائع السابق ذكرها، منوهًا إلى أن المستأجرين جميعهم التزموا بالقرارات الصادرة من الشركة حرصا على سلامة الركاب والعاملين، رغم أن مجلس الوزراء في قراراته السابقة الخاصة بمواجهة الوباء، لم يصدر أي تعليمات بشأن تعليق الأنشطة التجارية المتواجدة بمحطات مترو الأنفاق، واقتصرت قراراته على تعليق أعمال المنشآت الرياضية والمقاهي والمطاعم، لافتًا إلى أن أعمالهم كمستأجرين لا تتضمن هذه الأنشطة.
 

وأضاف: التزمنا بقرار الإغلاق من أجل المصلحة العامة وبعد وعدنا بإعفائنا من القيمة الإيجارية خلال فترة الإغلاق وتخفيضها بنسبة 50 % عند إعادة التشغيل بسبب محدودية ساعات العامل، مشيرًا إلى أنهم التزموا بدفع مديونية البضائع المخزنة بمحالهم ورواتب العاملين كاملة إضافة إلى خسائر التخزين وتلف البضائع، ما جعلهم متضررين بشكل كبير والإصابة بخسائر مالية فادحة.

وتابع، "لم نكن نتوقع أنه بعد تكبدنا كل تلك الخسائر أن تحمل الإدارة علينا أعباء إضافية ومبالغ غير مستحقة رغم وعودهم السابقة، مؤكدًا أن المبالغ المستحقة عليهم في حال إقرارها تقدر بمئات الآلاف، ما قد يؤدي إلى إفلاسهم وخراب بيوتهم -  على حد وصفه"، مبديًا تخوفه من إصرار الشركة على تحصيل تلك المبالغ، واحتمال زيادتها بسبب إقرار فوائد وغرامات على تأخير الدفع.
 

وفي سياق متصل، أشار أحمد سالم مستأجر من شركة المترو أكشاك لبيع إكسسوار الهواتف المحمولة، إلى أن مطالبات الدفع كانت مفاجئة لهم جميعا كمستأجرين خاصة وأن القرار صادر من الشركة نفسها منذ 3 شهور وليس بناء على طلب المنتفعين، مشددا على أنه تم تمرير محاضر إغلاق للمواقع عليهم، موقعة من الموظف المسؤول عن تنفيذ القرار.

 

وأردف "لقد رفضنا جميعا كمستأجرين هذا القرار والدفع لمبالغ غير مستحقة، وتقدمنا بمذكرة جماعية للإدارة ورئيس الشركة المهندس علي فضالي، نطالب فيها بالتحقيق في الأمر وتخفيف الأعباء عنا ورفع القيمة الإيجارية خلال فترة الإغلاق التي أقرتها الشركة، وتخفيضها عند الفتح بنسبة 50% نظرًا لمحدودية ساعات العمل وفقًا لقرار رئيس الوزراء"، معربا عن أمله في أن يكون قرارهم المنتظر صدوره بناءً على المذكرة منصفا للحقوق.

 

وعلى جانب متصل، أعرب المحامي محمد سعيد وكيل أحد المنتفعين من إدارة المترو، عن اندهاشه من قرار الإدارة، مشيرًا إلى صدور قرارات خلال الأزمة من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تتضمن تخفيف أعباء عن المتضررين والمتعثرين اقتصاديا بغرض تنشيط الحركة التجارية، وكان من أبرزها قرارات البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض ورفع القوائم السوداء من على الشركات والأفراد وتخفيض الفائدة.
 

ومن ناحية أخرى، تواصلت "صوت الأمة" مع المهندس أحمد عبد الحافظ مدير عام التسويق بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الذي أكد بدوره استلامهم المذكرة من المستأجرين، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من داخل الشركة لمناقشة دعواهم ومتطلباتهم، موضحًا أن الوضع قيد المناقشة والدراسة وسيصدر قرار للرد على المذكرة في غضون أسابيع .
 

وعلق: "المتعارف عليه أن تمنح الدولة خلال الأزمات والكوارث تعويضا للمتضررين وتصدر قرارات تساعدهم على تخطي المرحلة، وهو ما عاهده الجميع خلال الأزمة من خلال إجراءات عممتها القيادة السياسية، إلا أنه من ليس الطبيعي أن تصدر قرارات من جهات حكومية تحمل أعباء زائدة على المواطنين وتهدد الحركة التجارية".
 

ووفقًا للنصوص القانونية، فسر المحامي سامي البوادي خلال تصريحات صحفية، العلاقة بين المتعاقدين - (المالك والمستأجر)، خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، والتي نعيش جزء منها اليوم تزامنًا مع انتشار جائحة كورونا، موضحا توافر شروط القوة القاهرة الثلاثة وهي: "عدم إمكانية توقع الحادث، واستحالة دفع الحادث، وكون الحادث خارجيا"، إذ أن المستأجر مُلزَم بالأُجرة مُقابل الانتفاع، وعليه فالأصل إذا لم ينتفع المستأجر بالعين بسبب أجنبي أو ظرف طارئ فهو غير مُلزَم بسداد الأُجرة - بناءً على الاتفاق الودّي أو قضاء المحكمة - وبالرجوع لأحكام القانون المدني، وحول إمكانية طلب تخفيض الأُجرة، فأنه وفي ظل حث الجهات المعنية الجمهور على عدم الخروج وتعطيل الجهات العامة وبعض الأنشطة الخاصّة في البلاد،  مما يؤدي لعدم الانتفاع بالعين المستأجَرة لمُمارَسة النشاط بالشكل المعتاد، فمن الممكن مُطالَبة المالك بتخفيض الأُجرة إلى حين زوال أسباب الظروف الطارئة والقوَّة القاهرة".
 

ويشير النص السالف ذكره، إلى أحقية مستأجري المواقع التجارية من شركة المترو، بعد دفع الإيجار عن فترة الإغلاق التي أقرتها الشركة، رجوعًا لعد انتفاعهم، بالإضافة إلى أحقية مطالبتهم بتخفيض المقابل خلال فترة انتشار الوباء وتداعياته الاقتصادية لحين زوال أسباب الظروف الطارئة والقوة القاهرة".
 

وكان الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، قد دفع باقتراح تشريعي حال استمرار تداعيات كورونا، على الإبقاء بوجود أماكن تجارية ستظل مغلقة، خاصة في ظل وجود شكاوى من البعض من مطالبة الملاك لهم بالإيجارات الشهرية، مسترجعا أنه في توقيت أحداث 25 يناير، تم إعفاء عدد من المحال التجارية والسويقات بمحافظة القاهرة من دفع القيمة الإيجارية لمدة 6 شهور اعتمادا على نظرية الظروف الطارئة،  لافتًا إلي أن العقود الإدارية للدولة والتي تتمثل في إيجارها للغير مثل الكافتيريا بالشواطئ و لمحال التجارية والسويقات فتستطيع هنا أن تطبق نظرية الظروف الاستثنائية والتي تؤدى إلي صعوبة أن يكون هناك التزام بالإيجار إن لم يكن مستحيل بل عسير، مطالبًا بأن يكون ذلك توجيه عام بكل مؤسسات الدولة.