أبرز قرارات «مجلس الدفاع الوطنى» منذ إنشائه..مشاركة عناصر من القوات المسلحة خارج الحدود..ضربات جوية لـ«داعش» بليبيا..رفع حالة الطوارىء فى سيناء

تم إنشاء «مجلس الدفاع الوطنى» في 2012، ويختص بالشؤون المتعلقة بأمن وسلامة الوطن وحماية أراضيه، بتدخل من القوات المُسلحة، ويرتبط اسمه دائمًا بالقرارات الحاسمة التي تخرج بعد كل اجتماع له وينتظر قراراته الجميع، ويضم المجلس كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية.

ترصد «صوت الأمة» أبرز القرارات التى صدرت عن مجلس الدفاع الوطنى


مجزرة رفح الاولى
فى 6 أغسطس 2012، عُقد اجتماع طارئ برئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان الاجتماع الأول لمجلس الدفاع الوطني، بعد «مجزرة رفح الأولى»، وقرر الشروع في عملية أمنية موسعة لمواجهة تلك الجماعات التكفيرية.



الذكرى الثانية للثورة
وفي 26 يناير 2013، كان ثاني اجتماع برئاسة المعزول بحضور وزير العدل ووزير الإعلام ورئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك بعد «أحداث العنف التي شهدتها الذكرى الثانية لثورة يناير»، وقرر المجلس فرض حظر التجوال، مع إعلان حالة الطوارئ في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تشهد اضطرابات لمدة ثلاثة شهور.


فض اعتصامى رابعة والنهضة
في 26 و27 يوليو 2013 عُقد، برئاسة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور لمناقشة «تهديدات الأمن القومي داخليًا وخارجيًا»، واتفق أعضاء المجلس على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واتخاذ إجراءات واسعة لمحاربة الإرهاب.



محاولة إغتيال وزير الداخلية
في سبتمبر 2013، اجتمع الرئيس عدلي منصور، بالمجلس وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع الأمنية ارتباطًا بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد في هذه الفترة، وبعد «واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية»، قرر مد حالة الطوارئ خلال اجتماع مقبل، على أن يُعرض الأمر مرة أخرى على الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني لاتخاذ القرار النهائي.



ميرية أمن الدقهلية
في 27 ديسمبر 2013، التقى الرئيس عدلي منصور، بمجلس الدفاع الوطني، في قصر الاتحادية، عقب «تفجير مديرية أمن الدقهلية»، وطالب بسرعة ضبط الإرهابيين والتعامل بحسم مع الجماعات الإرهابية.


مذبحة أسوان
في 7 أبريل 2013، قرر المجلس تشكيل هيئة صلح برئاسة شيخ الأزهر لبحث الأزمة وذلك عقب «مذبحة أسوان».


مذبحة الفرافرة
في 19 يوليو 2014، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة طارئة لكامل تشكيل المجلس، عقب «مذبحة الفرافرة»، مؤكدًا أنه سيثأر لدمائهم واستعرض الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه.


كرم القواديس
في 24 أكتوبر 2014 عُقد الاجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرر إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 25 أكتوبر الماضي، وفرض حظر التجوال مدة إعلان الطوارئ من الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحًا، وأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين وذلك عقب «أحداث كمين كرم القواديس».


مديرية أمن شمال سيناء
في 30 يناير 2015 دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطني، للانعقاد لمتابعة التطورات في سيناء، للوقوف أمام ملابسات سلسلة التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت عددًا من المقرات الأمنية، عقب «تفجير مديرية أمن شمال سيناء وكتيبة الجيش 101»، وقرر رفع حالة الطوارئ لضبط منفذي التفجيرات.



ذبح المصريين فى ليبيا
في 15 فبراير 2015 استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطني لعقد جلسة عاجلة لمتابعة تداعيات أزمة ذبح تنظيم «داعش» الإرهابي لـ21 مصريًا مختطفًا في ليبيا، وأعلنت القوات المسلحة المصرية حينها شن ضربات جوية على معسكرات تابعة لتنظيم «داعش» في ليبيا، والتي أسفر عنها سقوط 7 أفراد من التنظيم.


افتتاح قناة السويس
فى 1 أغسطس 2015 عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني، بحضور كامل هيئة المجلس، وذلك لإستعراض «خطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، والتهديدات والأخطار التى تواجه المنطقة العربية»، ووافق المجلس على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالًا للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.