التاريخ لا ينسي.. أحمد مكي هدد النائب العام بعزله أو حصار مكتبه من أنصار مرسي

التاريح لا يكذب ولن يغفل محاولات مرسي التدخل في أعمال النيابة العامة بالإعلان في خطاب شهيرعن قرار لم تصدرة النيابة العامة بشأن متظاهري الإتحادية المقبوض عليهم، حيث أعلن حبسهم بقرار نيابة، زاعماً وجود أدلة في حين أن نيابة مصر الجديدة ونيابة النزهة التي كانت يباشر أعمالهما المستشارين مصطفي خاطر وإبراهيم صالح لم تكن أنهت تحقيقاتها مع المتهمين ولم تلق أي أدلة تدين إتهامهم فتقرر إخلاء سبيلهم برغم ضغوط  نائب عام الإخوان المستشار طلعت عبد الله.

ما يؤكد أن التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق إبان حكم "الإرهابية" لقناة الجزيرة القطرية، ما استفز المصريين الذين أعلنوا كانوا قد اعلنوا في 30 يونيو2013 رفضهم لحكم محمد مرسي العياط وجماعة الإخوان الإرهابية ، فالرواية حملت تدليسا بشأن أحداث الإتحادية وتعامل مرسي العياط مع معارضية.

فلماذا تجاهل المستشار "مكي" واقعة عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حلال حديثة لقناة الجزيرة ؟.. ولماذا يتزعم الأن مبادرة تجميل وجه نظام فاشي حكم مصر بالحديد والنار وحاول أخونة القضاء، وتفاقمت في عهده أزمات مع القضاء وأعضاء النيابة العامة بعد إرهابهم وتهديدهم حينما رفضوا قرار عزل النائب العام والتعدي علي استقلال السلطة القضائية .

أزمة إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود كشفت الكثير من الحقائق بعدما حاول الإخوان عزلة وانتدابه للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان ووقتها رفض المستشار عبد المجيد التنفيذ وأعلن تمسكه بموقعه الوظيفي  ليس طمعا منه في المنصب أو غيره من المناصب وإنما يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها قانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها بحسب تصريحات سابقة له .

مداخلة "مكي" لقناة الجزيرة منذ أيام حوت وقائع مضلله فقد تناسى دوره وقت أن كان وزيراً للعدل في حكومة الإخوان ومعه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق بتهديد النائب العام عبد المجيد محمود بإتصالات هاتفية ،أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية ، واقترح مكي علي المستشارعبد المجيد العوده للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له  ، في حين أن الغرياني هدده بحاصر مكتبه من أنصار مرسي  ، وتمسك المستشار عبد المجيد بالحصانة القضائية .

وكانت تهديدات مكي والغرياني للنائب العام أثارت استياء القضاة وأعضاء النيابة العامة فضلاً عن  قرارعزله فدعي نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لجمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار وبحث سبل الرد عليه ليتراجع مرسي عن قراره ، ليصدر مرسي في 21  نوفمبر 2012  إعلانًا دستوريا يتضمن عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، أعقبه صدور قرار جمهورى بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله "نائب رئيس محكمة النقض وقتها" نائبا عاما، والذى أدى اليمين القانونية فى ذات اليوم.

توالت أحداث الغضب بين أعضاء النيابة العامه ووزير العدل أحمد مكي  وفي 23 نوفمبر 2012 قام  المستشارعدنان فنجرى النائب العام المساعد " حينها " ، والمستشاران مصطفى سليمان وعلى الهوارى، المحاميان العامان لنيابتى استئناف القاهرة والأموال العامة العليا  بتقديم طلبات لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء انتدابهما للعمل بالنيابة، والعودة إلى منصة القضاء، ليتوالى فى أعقاب ذلك خروج نحو 40 محاميا عاما ورئيس نيابة من مناصبهم بناء على طلبات بالعودة إلى القضاء، احتجاجا على إقالة المستشار عبد المجيد محمود .

أما نادي القضاة فقد عقد جمعية عمومية طارئة حاشدة بمشاركة أكثر من 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعلن فيها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية ، والتي تزامنت مع قيام المستشار عبد المجيد دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طعن فيها على قرارعزله من منصبه، مستندا فيها إلى قانون السلطة القضائية الذى يمنع إقالة النائب العام من منصبه ، ونظم بعدها 400 عضو بالنيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى احتجاجا على عزل عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله وأعلنون الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام.

المستشار طلعت عبد الله قدم حيها طلباً لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض، وبعدها عدل عن استقالته وأكد أنه باقٍ فى منصبه ، ليتخذ طلعت عبدالله قراراً مفاجئاً بإنهاء إنتداب رئيس المكتب الفنى المستشار عادل السعيد من هذا المنصب ويعلن إعلام جماعة الإخوان  وقتها القرار قبل إعلان  رئيس المكتب الفني نفسه به.