خاص | إعادة هيكلة الهيئات والمؤسسات الحكومية.. كم توفر من النفقات؟

رئيس لجنة الخطة والموازنة: توفير نفقات بنسبة 25% من موازنة الدولة ولابد من خطة قومية لعملية دمج الوزارات 
 

 

إعادة هيكلة وتطوير الهيئات والمؤسسات الحكومية هو المهمة التى تعمل الحكومة على الانتهاء منها من خلال العمل على دمج الهيئات التى تعمل فى نفس الإطار  وإعادة توزيع العمالة الموجودة بهذه القطاعات لتنفيذ خطة الدولة بالاصلاح الاداري والعمل على الاستفادة الافضل للعاملين بالدولة وتطوير الأداء من خلال إعادة تدريبهم وتوظيفهم بالشكل الأمثل لتحقيق سرعة فى أداء المهام الوظيفية، خاصة فى إطار ميكنة الجهات الحكومية وادخال التكنولوجيا فى كافة المصالح دون الاستغناء عن العاملين بالقطاع الحكومي وفقا للقوانين الحاكمة.

 

وبدأت الحكومة منذ فترة زمنية حصر كافة العاملين في الجهات الحكومية من أجل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتنظيم واتباع النظم العالمية فى داخل المؤسسات الحكومية، وبدأت الخطة بتنفيذ قرار دمج مصلحة الخزانة العامة وسك العملة وجميعهم في مصلحة واحدة بهيكل اداري جديد برئاسة اللواء حسام خضر، يستهدف العمل على تطوير العمل داخل المصلحتين بذات القوة الوظيفية ودون المساس بها

 

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية والمتحدث باسمها، أن الهدف من الدمج ليس الحصول على مبالغ مالية محددة وتقليل النفقات خاصة انه لن يتم الاستغناء عن أي موظف حكومي ولكن الهدف الأساسي هو تعديل الأوضاع واتباع النظم العالمية  قائلا:" فى كافة دول العالم يوجد مصلحة واحدة للخزانة وسك العملة وبمسمي واحد وقيامهم بنفس المهام لذا تم الدمج بين المصلحتين والاستفادة من الموظفين من خلال تدريبهم سواء صرافيين أو محصليين فى إطار خطة الميكنة ومن خلال تطبيق برنامج تطوير الأداء "

 

وأضاف ابراهيم فى تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أن الهدف من الدمج ليس العمل على تقليص العمالة أو توفير مبالغ مالية ولكن الهدف هو التطوير واتباع نظام عالمية، ففى مصلحة الضرائب يوجد عدة أقسام وبالتالي يتم دمجها فى مصلحة واحدة تخدم المواطن والمستثمر بشكل وحد بدلا من التشتت فى أكثر من جهة وبالتالي توفير الوقت والجهد وتطوير وتحسين الأداء مما يساهم فى زيادة الحصيلة الضرييبة وادخال أموال اكثر فى وقت اقل فضلا عن الضرائب تعاني من نقص فى الموظفين ووفقا لخطة الدولة لا يمكن تعيين موظفين جدد الا فى إطار محدد وبالتالي يتم تدريب البعض على النظم والوحدات المختلفة والاستفادة منهم فى هذه الجهات وتعويض النقص،  استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة، لتلبية احتياجات السوق في مصر، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لأداء واجباتهم الوظيفية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية".

 

ومن جانبه علق النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية، من الملفات الهامة والخطيرة والحساسة للدولة فمنذ 2016 واللجنة تقدمت بخطة من أجل العمل على دمج الوزارات والهيئات ذات الطبيعة المتشابهة من أجل لعمل على سرعة الإنتاج واتخاذ الإجراءات مما يعود على الدولة بعائدات اكبر ، فلسفة  الدمج  تقوم على تعديل كفاءة الجهاز الإداري وليس فقط النظر إلي تخفيض النفقات، فمصر تمتلك جهاز حكومي متشعب ومتضخم بقيمة 7 مليون موظف.

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة لصوت الأمة، بلا شك دمج الوزارات والهيئات يقلل من حجم النفقات بقيمة لا تقل عن 25% وكل ذلك يتم دون المساس بحقوق العاملين وأيضا عدم الاستغناء عنهم بل يتم تدريبهم والاستعانة بهم فى قطاعات أخري وخير دليل على ذلك ما قام به المستشار عمر مروان وزير العدل، فبعد نقل عدد من الموظفين للوزارة تم تدريبهم والاستفادة منهم في الشهر العقارى مما سد من الأزمة الموجودة بنقص العمالة وهذا هو الفكر الواجب تنفيذه خلال الفترة القادمة

 

واكد أن الهيئات المتشابهة والمكررة داخل الوزارات يتم إعادة دمجها، كما يتم إعادة النظر فى الهيئات وتبعيتها لتسهيل عملية اتخاذ القرارات، فلا يمكن أن يكون القرار فى تأسيس شركة أو فحص ملف ضريبي مشتت بين عشر أو خمس عشر جهة  فالدمج يساهم فى تفادي تضارب الاختصاصات والمهام والحد من البيروقراطية، والإسراع من وتيرة الأداء الحكومي، فنجد أن اختصاصات السياحة والآثار متشابهة لذا تم دمجهم فى وزارة واحدة وإعادة هيكلة الموظفين والاستفادة منهم فى القطاعين ولابد من خطة قومية شاملة تساعد على اتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف.